حزب المؤتمر يشيد بإعلان الحكومة زيادة سعر توريد القمح.. ويؤكد: القرار يعكس حرص الدوله علي الفلاحين
ADVERTISEMENT
أشاد حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر صميدة عضو مجلس الشيوخ، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد لقائه بمزارعي القمح أثناء زيارته لمدينة شربين واعلان الحكومة عن زيادة سعر توريد إردب القمح من المزارعين من ألف إلى 1250 جنيها لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة من القمح مما سيعود بالنفع على كافة المواطنين وتوفير كمية أكبر من القمح وهو ما سيكون لها مردود اقتصادي جيد خاصة في ظل الازمات التي يعاني منها العالم .
ملف الأمن الغذائي المصري
وأوضح الحزب في بيان له اليوم ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما يقوم بجهود من أجل الاطمئنان دائمًا، على ملف الأمن الغذائي المصري، وتوجيهه بتوريد القمح من المزارعين بسعر مجز يدعم أهالينا من الفلاحيين المصريين.
وثمن الحزب ،جهود الرئيس السيسي لدعم الفلاح المصري مؤكدا ان تلك الجهود أتت ثمارها إذ أن سعر توريد قصب السكر والبنجر، الذي حددته الحكومة سابقًا للفلاحين، كان مجزيا، مؤكدا أن توريد القمح، خلال 2023، بالسعر العالمي؛ يدعم الفلاح، حيث أن هذه الخطوة ستشجع المزارعين.
النائب هشام الحصرى: قرار زيادة سعر توريد القمح يشجع المزارعين على التوسع في زراعته بالموسم الجديد
ويذكر أن النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أشاد بقرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن زيادة سعر توريد أردب القمح من المزارعين من ألف جنيه إلى ١٢٥٠ جنيه، مشيرا إلى أن القرار يأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية الذى سبق ووجه بزيادة حافز توريد القمح، حيث كان سعر التوريد في العام الماضي ٨٨٠ جنيه ثم ارتفع قبل الموسم الجديد إلي ألف جنيه ثم وفقا للقرار الجديد أصبح ١٢٥٠ جنيه.
وقال الحصرى، : “زيادة حافز توريد القمح من شأنه تشجيع المزارعين عن زراعة القمح في الموسم الجديد، والحرص على توريده، للاستفادة من ذلك الحافز، الذى يعد مناسبا للفلاح، لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية الحالية”.
وأضاف رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن تلك الخطوة هامة وتتماشى مع استراتيجية الدولة لزيادة الإنتاج المحلى من المحاصيل الاستراتيجية، وتقليل حجم استيرادها، وبالتالي تخفيف حجم الطلب على العملة الصعبة، وفى نفس الوقت تعظيم حجم الإنتاج المحلى وتحقيق الامن الغذائي.
وتابع النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن لجنة الزراعة تضع دائما أمامها قضايا الفلاح المصرى وأولويات الدولة في زيادة حجم انتاجها الزراعى وتحقيق الأمن الغذائي، خلال اجتماعاتها المستمرة، وذلك في إطار دورها الرقابى والتشريعى التي تقوم به تحت القبة فى إطار التعاون والتنسيق مع الحكومة لدعم خطوات القيادة السياسية لتحقيق التنمية المستدامة بالبلاد.