الشيوخ يُحيل دراسة الشباب والاقتصاد غير الرسمي لرئيس الجمهورية .. والنواب:تعمل على تعظيم المردود الاقتصادي على المدى الطويل.. صور وفيديو

قرر المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق رئيس مجلس الشيوخ، إحالة دراسة النائب أحمد أبو هشيمة، بشأن الشباب والاقتصاد غير الرسمي إلى رئيس الجمهورية.

تحيا مصر

وكان قد تقدم النائب أحمد ابو هشيمة، بدراسة "الشباب وسوق العمل غير الرسمي"، نظرًا لكثرة سلبيات "الاقتصاد الموازى"، حيث  أنه بمثابة ظاهرة للتهرب من دفع الضرائب والرسوم، لكونه غير مُراقب من قبل الحكومة، سواء الباعة الجائلين أو أولئك الذين لا يتعاملون بفواتير ضريبية.

 ويعتبر التوظيف في القطاع غير الرسمي، هو عمل بدون تعاقد أو تأمين اجتماعي، ويكون له عواقب وخيمة على المستويين الشخصي والمجتمعي.

النائب محمود بكرى يتسائل بمناقشات الشيوخ لدراسة أبو هشيمة على قدرة الحكومة فى دمج الاقتصاد غير الرسمى.. فيديو

وقال النائب محمود بكري، عضو مجلس الشيوخ، " أننا بحاجة لإعادة تصحيح الخطاب العام والخاص بالسياسات العامة، المتعلقة ببطالة الشباب، واتباع استراتيجية تعتمد على المناخ الاقتصادي بما يفضي بخلق المزيد من فرص العمل في ظروف أفضل".

وأشار بكري، بكلمته بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء، إلى أن هناك حاجة ملحة لحماية العاملين بالشرائح الأدنى بالقطاع غير الرسمي، عن طريق اعتماد حد أدنى من الحماية الاجتماعية للتحويلات النقدية وتنفيذ برامج المساعدات الاجتماعية.

واستكمل:" هناك الكثير من الآثار السلبية الناتجة عن الاقتصاد غير الرسمى، لعل أهمها يتمثل فى إحداث خلل هيكلى فى موازنة الدولة وضعف الشمول المالى وحرمان الموازنة العامة للدولة من حصيلة ضريبية تقدر بأكثر من 400 مليار جنيه .

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أنه بالدنمارك حتى عام 2015، كان 59% من الأشخاص يعملون سرًا، و77% على علم بالعقوبات والغرامات، لكن السلطات لم تقف مكتوفة الأيدي  خلال السنوات الماضية، فاعتمدت سلسلة اجراءات أهمها زيادة حذر الدفع نقدًا وزيادة التخفيضات الضريبية والقيام بعمليات توعية وتعزيز المراقبة.

وأكد بكري، أن الدنمارك خلال ال10 سنوات الأخيرة حققت نتائج رائعة في مجال مكافحة الأعمال الغير معلن عنها، لهذا فهي قادرة اليوم على تقديم المشورة إلى الدول الأعضاء الأخرى، وتجربتها تؤخذ كمثال يحتذى به خلال المناقشات التي تنظم في إطار محاربة الجهاز الأوروبي الجديد لمكافحة العمل غير المعلن . 

وتسأل النائب محمود بكري خلال كلمته هل الحكومة المصرية قادرة على إنجاح عملية دمج الاقتصاد غير الرسمي تحت مظلة الدولة؟، مطالبًا بضرورة دراسة عملية دمج كل نشاط اقتصادي داخل القطاع الاقتصادي غير الرسمي في شكل منفصل ، "حتى نحدد احتياجات كلّ قطاع ومشاكله ونحلّها بالطريقة الأفضل والأنسب لها".

الشيوخ يحيل دراسة أبو هشيمة للرئيس السيسي.. ونواب : دمج الاقتصاد غير الرسمي بالرسمي يضمن حقوق العمالة«صور و فيديو»

النائب خالد قنديل بمناقشات دراسة أبو هشيمة للاقتصاد غير الرسمى: لا يجب ضم تجار المخدرات.. فيديو

النائب أشرف العشرى بمناقشات دراسة أبو هشيمة بالشيوخ ترسيخ ثقافة العمل الرسمى ضرورة

وقال النائب أشرف العشري، عضو مجلس الشيوخ، إن السوق غير الرسمي هي كافة الأنشطة التي لا تدخل في الإيرادات العامة للدولة، مما يترتب عليه الإضرار بالخزانة العامة للدولة، وبالتالي يؤدي لزيادة العجز في موازنة الدولة.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أنه كان من الضروري وضع ضوابط للسوق غير الرسمي، وذلك للحفاظ على موارد الدولة وثرواتها، وتنميتها وحسن استغلالها، مؤكدًا ضرورة اتباع خطوات واجراءات التي تطلبها القوانين واللوائح المنظمة لها.

وتابع:" ضرورة ترخيص أنشطة السوق غير الرسمي، والسماح بمباشرتها تحت أعين الرقابة الحكومية، مشيرًا لدور الإعلام في ترسيخ ثقافة العمل غير الرسمي لدى الشباب، بالإضافة لدور مؤسسات المجتمع المدني لتشجيع الشباب على الاستثمار وفقًا للضوابط القانونية".

واستكمل العشري:" أن دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، يحقق فوائد تعود على الدولة، منها المحافظة على حقوق العمالة، وتضمن الحصول على المعاشات، وضمان استقرار منظومة الاقتصاد ككل، ضمان حصول الدولة على حقوقها الضريبية، وضمان حصول المستهلك على سلع بكفاءة عالية"، معلنًا موافقته على توصيات الدراسة.

نائب التنسيقية بمناقشات دراسة الاقتصاد الغير رسمى: دافعى الضرائب لديه إشكاليات كبيرة.. فيديو

وقال النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، شاكرًا النائب أحمد ابو هشيمة ولجنة الشباب والرياضة، على الجهد المبذول في هذه الدراسة، مشيرًا إلى أن الاقتصاد غير الرسمي، هو اقتصاد موازي لأن هذا الاقتصاد متعدد القطاعات.

وتابع:" الاقتصاد غير الرسمي له منظومة موازية، فيما يتعلق بسرعة التمويل، الناس دي بتعرف تجيب تمويل داخلي بطرق مختلفة، مشيرًا إلى أن الاقتصاد غير الرسمي له منظومة قانونية عرفية حاكمة له، لحل المنازعات".

وأضاف عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن العاملين بالاقتصاد الموازي يعملون في ظروف بالغ الشدة والصعوبة وبالرغم من كل هذا، فأنهم قادرين على الإنتاج وتحقيق الكفاءة، مشيرًا إلى أن هذا الاقتصاد وقيمته بالنسبة للناتج المحلي كبيرة جدًا مقارنة بالاقتصاد الرسمي المدعم والمنظم.

واستكمل:" المبادرة والمتاجرة والابتكار هم أساس أي نجاح قطاع، مشيرًا إلى أن دافع الضرائب لديه اشكالية كبيرة جدًا، ولهذا فإن الاقتصاد الرسمي ينكمش منذ سنوات، سواء فيما يتعلق بالاسهام في الاستثمارات أو في الناتج المحلي بينما يزداد الاقتصاد غير الرسمي".

وأردف فريد، أن الاقتصاد غير الرسمي كان ينافس الاقتصاد الرسمي ويعمل على اخراجه من السوق، ولكنه حاليًا يشكل عائقًا له.

سوق العمل غير الرسمي أو الاقتصاد الخفي

وكان قد تقدم النائب أحمد أبوهشيمة، لاستعراض تفاصيل الدراسة، التي تشير إلى أن سوق العمل غير الرسمي أو الاقتصاد الخفي أو الاقتصاد الذي لا يدخل ضمن النتاج الإجمالي للدولة بما يحمله من تداعيات وآثار سلبية عديدة علي السياسات المالية والاقتصادية للدولة بما يحمله من تداعيات السلبية".

توصيات لدراسة «الشباب وسوق العمل غير الرسمي» المعروضة على مجلس الشيوخ

توصيات الدراسة، أكدت أن دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي يحقق جملة من الفوائد التي تعود على الدولة والمجتمع والفرد، كالآتي:

１- تعظيم مصالح أصحاب الأعمال غير الرسمية إذا ما تم دمجهم في الاقتصاد الرسمي، بما يساعدهم على نمو وتطور أعمالهم، ويوفر لهم فرص النفاذ إلى الأسواق المحلية والأجنبية.

２- المحافظة على حقوق العمالة، حيث يتم أداء ذات الأعمال بعقود رسمية تتضمن الحصول على المعاشات والتأمينات ورفع مستوى معيشتهم.

３- ضمان حصول الدولة على حقوقها الضريبية بما يمكنها من تنفيذ خطط التنمية وتقديم خدمات عامة أفضل للمواطنين، فضلا عن تحقيق أهداف الشمول المالي بما يضمن بدوره إدارة نسب السيولة والسيطرة على معدلات التضخم بشكل أكثر دقة.

４- ضمان حقوق المستهلك في حصوله على سلع وخدمات ذات جودة عالية بعد إخضاع العملية الإنتاجية إلى المنظومة الرقابية ومعايير الجودة.

5-  ضمان استقرار منظومة الاقتصاد الكلي وتعظيم المردودات الاقتصادية المتحققة على المدى الطويل.