الشيوخ يحيل دراسة أبو هشيمة للرئيس السيسي.. ونواب : دمج الاقتصاد غير الرسمي بالرسمي يضمن حقوق العمالة«صور و فيديو»
ADVERTISEMENT
قرر المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق رئيس مجلس الشيوخ، إحالة دراسة النائب أحمد أبو هشيمة بشأن الشباب والاقتصاد غير الرسمي إلى رئيس الجمهورية.
الشيوخ يوافق على دراسة أبو هشيمة
ومن منطلق الحاجة لتوحيد الجهود لتحقيق التمكين الاقتصادى، وتخفيف وطأة الآثار المترتبة على تداعيات الأزمات التى مر بها العالم أجمع، أتى دور المجلس جنبًا إلى جنب مع السياسات والمبادرات المطروحة من الحكومة بكامل هيئاتها، لدعم القطاع الاقتصادى، من خلال استثمار الحلول والأفكار المبتكرة وسرعة البَدء فى تطبيقه.
وهو ما أكده المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بالإضافة لأهمية تناول مــوضـوع "الشباب وسوق العمل غير الرسمى - مخاطر راهنة ومقاربات واعدة"، فالاقتصاد غير الرسمي بمثابة ظاهرة عالمية، عانت وما زالت تعانى منها الكثير من بلدان العالم على اختلاف سياساتها ودرجات تقدمها الاقتصادى، بنسب متفاوتة، وبمسميات مختلفة.
النائب خالد قنديل بمناقشات دراسة أبو هشيمة للاقتصاد غير الرسمى: لا يجب ضم تجار المخدرات
وقال النائب خالد قنديل، عضو مجلس الشيوخ، إن هناك فئات ضمن الاقتصاد غير الرسمي تمارس ممارسات غير شرعية ومجرمة قانونيًا كالتهريب وتجارة المخدرات والأسلحة، مشيرًا إلى أن هناك أنشطة اقتصادية لها طابع الانتاج الأسري كالبيع في الأسواق والشوارع، والعمالة المؤقتة وغير المنتظمة، وهذا التنوع الهائل يصعب تحديد الظاهرة وكيفية احتوائها، فلا يجب وضع جميع هذه الأنشطة تحت مسمى واحد.
وتابع:" فالمرأة التي تشتري الخضار من الحقل لتبيعه في السوق تختلف تمامًا عن بائع المخدرات، مشيرًا إلى أنه يجب الحد من النشاط غير المقيد، والحد من الأعداد الهائلة التي انتشرت في شوارع مصر والتي تفرض رسوم غير رسمية للجراجات وانتظار السيارات".
نائب التنسيقية بمناقشات دراسة الاقتصاد الغير رسمى: دافعى الضرائب لديه إشكاليات كبيرة
وقال النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن " الاقتصاد غير الرسمي له منظومة موازية، فيما يتعلق بسرعة التمويل، الناس دي بتعرف تجيب تمويل داخلي بطرق مختلفة، مشيرًا إلى أن الاقتصاد غير الرسمي له منظومة قانونية عرفية حاكمة له، لحل المنازعات".
وأضاف عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن العاملين بالاقتصاد الموازي يعملون في ظروف بالغ الشدة والصعوبة وبالرغم من كل هذا، فأنهم قادرين على الإنتاج وتحقيق الكفاءة، مشيرًا إلى أن هذا الاقتصاد وقيمته بالنسبة للناتج المحلي كبيرة جدًا مقارنة بالاقتصاد الرسمي المدعم والمنظم.
واستكمل:" المبادرة والمتاجرة والابتكار هم أساس أي نجاح قطاع، مشيرًا إلى أن دافع الضرائب لديه اشكالية كبيرة جدًا، ولهذا فإن الاقتصاد الرسمي ينكمش منذ سنوات، سواء فيما يتعلق بالاسهام في الاستثمارات أو في الناتج المحلي بينما يزداد الاقتصاد غير الرسمي".
وأردف فريد، أن الاقتصاد غير الرسمي كان ينافس الاقتصاد الرسمي ويعمل على اخراجه من السوق، ولكنه حاليًا يشكل عائقًا له.
سوق العمل غير الرسمي أو الاقتصاد الخفي
وكان قد تقدم النائب أحمد أبوهشيمة، لاستعراض تفاصيل الدراسة، التي تشير إلى أن سوق العمل غير الرسمي أو الاقتصاد الخفي أو الاقتصاد الذي لا يدخل ضمن النتاج الإجمالي للدولة بما يحمله من تداعيات وآثار سلبية عديدة علي السياسات المالية والاقتصادية للدولة بما يحمله من تداعيات السلبية".
توصيات لدراسة «الشباب وسوق العمل غير الرسمي» المعروضة على مجلس الشيوخ
توصيات الدراسة، أكدت أن دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي يحقق جملة من الفوائد التي تعود على الدولة والمجتمع والفرد، كالآتي:
１- تعظيم مصالح أصحاب الأعمال غير الرسمية إذا ما تم دمجهم في الاقتصاد الرسمي، بما يساعدهم على نمو وتطور أعمالهم، ويوفر لهم فرص النفاذ إلى الأسواق المحلية والأجنبية.
２- المحافظة على حقوق العمالة، حيث يتم أداء ذات الأعمال بعقود رسمية تتضمن الحصول على المعاشات والتأمينات ورفع مستوى معيشتهم.
３- ضمان حصول الدولة على حقوقها الضريبية بما يمكنها من تنفيذ خطط التنمية وتقديم خدمات عامة أفضل للمواطنين، فضلا عن تحقيق أهداف الشمول المالي بما يضمن بدوره إدارة نسب السيولة والسيطرة على معدلات التضخم بشكل أكثر دقة.
４- ضمان حقوق المستهلك في حصوله على سلع وخدمات ذات جودة عالية بعد إخضاع العملية الإنتاجية إلى المنظومة الرقابية ومعايير الجودة.
5- ضمان استقرار منظومة الاقتصاد الكلي وتعظيم المردودات الاقتصادية المتحققة على المدى الطويل.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
