النائب خالد قنديل بمناقشات دراسة أبو هشيمة للاقتصاد غير الرسمى: لا يجب ضم تجار المخدرات.. فيديو
ADVERTISEMENT
قال النائب خالد قنديل، عضو مجلس الشيوخ، إنه " بعد الاطلاع على الدراسة الأولية عن قطاع الاقتصاد الرسمي وغير الرسمي، لاحظنا تعدد التعريفات والمفاهيم بهذا القطاع المتنوع في أنشطته والمشاركين فيه، وانعكس هذا التنوع على التعريفات فمنهم من يصفه بالاقتصادي الأسود، ومنهم من يكفتي بالاقتصاد غير الرسمي".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الثلاثاء، لاستكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، والطاقة والبيئة والقوى العاملة، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن دراسة للنائب أحمد أبو هشيمة بعنوان "الشباب وسوق العمل غير الرسمي مخاطر راهنة ومقاربات واعدة".
وأشار إلى أن هناك فئات تحت تلك التسمية تمارس ممارسات غير شرعية ومجرمة قانونًيا كالتهريب وتجارة المخدرات والأسلحة، مشيرًا إلى أن هناك أنشطة اقتصادية لها طابع الانتاج الأسري كالبيع في الأسواق والشوارع، والعمالة المؤقتة وغير المنتظمة، وهذا التنوع الهائل يصعب تحديد الظاهرة وكيفية احتوائها، فلا يجب وضع جميع هذه الأنشطة تحت مسمى واحد.
وتابع:" فالمرأة التي تشتري الخضار من الحقل لتبيعه في السوق تختلف تمامًا عن بائع المخدرات، مشيرًا إلى أنه يجب الحد من النشاط غير المقيد، والحد من الأعداد الهائلة التي انتشرت في شوارع مصر والتي تفرض رسوم غير رسمية للجراجات وانتظار السيارات".
سوق العمل غير الرسمي أو الاقتصاد الخفي
وكان قد تقدم النائب أحمد أبوهشيمة، لاستعراض تفاصيل الدراسة، التي تشير إلى أن سوق العمل غير الرسمي أو الاقتصاد الخفي أو الاقتصاد الذي لا يدخل ضمن النتاج الإجمالي للدولة بما يحمله من تداعيات وآثار سلبية عديدة علي السياسات المالية والاقتصادية للدولة بما يحمله من تداعيات السلبية".
توصيات لدراسة «الشباب وسوق العمل غير الرسمي» المعروضة على مجلس الشيوخ
توصيات الدراسة، أكدت أن دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي يحقق جملة من الفوائد التي تعود على الدولة والمجتمع والفرد، كالآتي:
１- تعظيم مصالح أصحاب الأعمال غير الرسمية إذا ما تم دمجهم في الاقتصاد الرسمي، بما يساعدهم على نمو وتطور أعمالهم، ويوفر لهم فرص النفاذ إلى الأسواق المحلية والأجنبية.
２- المحافظة على حقوق العمالة، حيث يتم أداء ذات الأعمال بعقود رسمية تتضمن الحصول على المعاشات والتأمينات ورفع مستوى معيشتهم.
３- ضمان حصول الدولة على حقوقها الضريبية بما يمكنها من تنفيذ خطط التنمية وتقديم خدمات عامة أفضل للمواطنين، فضلا عن تحقيق أهداف الشمول المالي بما يضمن بدوره إدارة نسب السيولة والسيطرة على معدلات التضخم بشكل أكثر دقة.
４- ضمان حقوق المستهلك في حصوله على سلع وخدمات ذات جودة عالية بعد إخضاع العملية الإنتاجية إلى المنظومة الرقابية ومعايير الجودة.
5- ضمان استقرار منظومة الاقتصاد الكلي وتعظيم المردودات الاقتصادية المتحققة على المدى الطويل.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
