الشيوخ يناقش دراسة أبو هشيمة حول «الشباب وسوق العمل غير الرسمي».. نواب التنسيقية يطالبون بتوفير مناخ ملائم لدمج الاقتصاد غير الرسمي بحزمة محفزات وتشريعات «صور وفيديو»

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار  عبد الوهاب عبد الرازق، استكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، والطاقة والبيئة والقوى العاملة، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن دراسة للنائب أحمد أبو هشيمة بعنوان "الشباب وسوق العمل غير الرسمي مخاطر راهنة ومقاربات واعدة"، وذلك بحضور وزير القوى العاملة حسن شحاته.
تحيا مصر

وفي هذا الإطار، طالب النائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بضرورة وضع خطط لتوفير فرص العمل لخريجي الجامعات.

ضرورة وضع خطط لتوفير فرص العمل لخريجي الجامعات

و أضاف النائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال الجلسة العامة  لمجلس الشيوخ "الاحصائيات التي تم ذكرها في التقرير تأكد لنا إننا لدينا قطاع كبير جدا في القطاع الغير رسمي ، فلدينا ما يقرب من 50% من فرص العمل في  قطاع الاقتصاد الغير رسمي و هذا يوفر فرص عمل ليست متوفرة في القطاع الحكومي . 

وشدد النائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،  على أهمية الاهتمام بهذا القطاع لان فرص العمل المتاحة لا توفي اعداد الخرجين سنويا ، مستطردا " وهناك مسئولية على الدولة بتوفير مناخ ملائم لدمج الاقتصاد الغير رسمي بحزمة من المحفزات والتشريعات وخصوصا اننا نعاني من ازمة كبير من هجرة العقول وهروب الكوادر المتميزة خارج الدولة .

وقال النائب محمود تركي: " سأذكر مثال في مجال التكنولوجيا يستفيد من الكوادر المصرية مستثمرين في دول أخرى وليس للدولة أي عائد ، و تابع " ولذلك علنا توفير فرص عمل من خلال الممثلين التجاريين والمستثمرين في الدول وعرضها على السوق المحلي لتكون داخل الإطار الرسمي ".

إعداد قاعدة بيانات يتم تسجيل فيها العمالة والأنشطة

و دعت النائبة راجية الفقي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إلي ضرورة بذل المزيد من الجهود نحو دمج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد المصري وذلك من خلال إعداد قاعدة بيانات يتم تسجيل فيها العمالة والأنشطة".

كما دعت "الفقي" خلال الجلسة العامة لمجلس، بمزيد من الحوافز منها توفير حزمة من الحوافز والتشريعات وإزالة جميع المعوقات التي تقف أمام جهود الدولة لاحتواء هذه الفئة خاصة مع وجود ظواهر وأنماط جديدة في هذا الاقتصاد مرتبطة بالثورة التكنولوجية وانتشار المنصات على الانترنت التي يتم من خلالها توليد مبالغ ماليه كبيرة غير مرصودة ولا تخضع لأي معايير او محاسبة".

سد الفجوة بين الخريجين الشباب وسوق العمل هو التحدي الأكبر

و أشاد النائب محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بدراسة "الشباب وسوق العمل غير الرسمي مخاطر راهنة ومقاربات واعدة" التي أعدتها لجنة الشباب بمجلس الشيوخ.

وقال عزمي: "سد الفجوة بين الخريجين الشباب وسوق العمل هو التحدي الأكبر والأهم وهذه الدراسة بما أوردت من توصيات وتوصيف جيد للحالة هو عمل ممتاز ويساعد حقيقي الدولة علي إيجاد السبل والطرق الصحيحة لتقليل وسد هذه الفجوة".

وتابع: "النقاط التي استفسر عنها هي أول لاحظت أن أغلب الإحصائيات التي استندت الدراسة إليها من دراسة التعداد الاقتصادي لمصر لعام ٢٠١٨ الصادر من جهاز التعبئة العامة والإحصاء والتي مر عليها 5 سنوات تقريبا ونحن في عام 2023 زاد فيهم الشعب المصري ما يقرب من 10 ملايين مواطن ومرت الكثير من الأزمات خلال الفترة مثل كوفيد 19 والحرب الروسية الأوكرانية".

وتابع: "بشأن توصيات الدراسة النهائية جاءت شاملة جامعة لكل المحاور بطريقة فنية متميزة" مشددا على أهمية التوصية رقم 4 الخاصة بإنشاء هيئة عليا خاصة بالقطاع غير الرسمي، إذ إنه في ضوء الخبرات الدولية بشأن التعامل مع القطاع غير الرسمي، على غرار ما هو موجود في الهند حيث أسست اللجنة الوطنية للمنشآت في القطاع غير المنظم وتعمل كهيئة استشارية ورقابية للقطاع غير الرسمي، تتولى هذه الهيئة التي تعمل تحت الهيكل التنظيمي لوزارة الصناعات الصغيرة الهندية؛ اتخاذ التدابير المناسبة لتعزيز القدرة التنافسية للقطاع وربطه مع الإطار المؤسسي في مجالات مثل الائتمان والمواد الخام والبنية التحتية، فضلًا عن رفع كفاءة العاملين فيه في مجالات التكنولوجيا والتدريب والتسويق. كما أن هناك عديد التجارب الأخرى التي أنشأت لجان وطنية لشئون الاقتصاد غير المنظم كما هو الحال على سبيل المثال في غانا.

وأضاف: "استحداث لجنة وطنية لشؤون الاقتصاد غير المنظم تعمل على التنسيق بين الوزارات ودعم صغار المنتجين وتشجيع الآسر المنتجة والصناعات متناهية الصغر أمر هام للغاية" داعيا تسهيل هذا الأمر باقتراح التشريعات والقوانين".

و قدم النائب علاء مصطفى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر للجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، والطاقة والبيئة والقوى العاملة، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن دراسة للنائب أحمد أبو هشيمة بعنوان "الشباب وسوق العمل غير الرسمي مخاطر راهنة ومقاربات واعدة"، قائلا:" محتاجين أن ننظر لتعريف الاقتصاد غير الرسمي بشيء من التفصيل".

وأضاف النائب علاء مصطفى: القطاع غير الرسمي جاء نتيجة التطورات التكنولوجية السريعة، لافتا أن الحكومة متمثلة في  وزارة الاتصالات تدعم العمل الحر.

وتابع عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: احنا محتاجين  للتحرك بشكل أسرع لمواكبة التطورات التي تحدث في العالم نتيجة الثورة التكنولوجية".

الحكومة تفشل في التسويق السياسي

و انتقد النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، ما أسماه فشل الحكومة في التسويق للحوافز المقدمة للاقتصاد غير الرسمي، متسائلا عن سبب عدم الترويج على سبيل المثال للحوافز الضريبية المقدمة  لهذا القطاع .
وقال النائب أكمل نجاتي أن جهاز تنمية المشروعات فشل في التسويق لقانون " (152) لسنة 2020   و الذي يتيح حوافز ضريبية للممولين ،  موضحا أن الجهاز  لم يقم بمهامه في هذا السياق  ، و طالب الحكومة بشرح الحوافز الضريبية الصادرة عن مجلس الشيوخ  ، و غيرها من المحفزات خاصة صرف حوافز لمستخدمي الفواتير الضريبية و منها رد جزء من الضريبة للمواطن أو لصاحب المشروع .

وقال النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين ، الحكومة تفشل في التسويق السياسي ، داعيا لشرح المحفزات بما يساهم و يشجع على اندماج الاقتصاد غير الرسمي  .

و طالب النائب أكمل نجاتي بضرورة  عودة المجلس الأعلى للضرائب و الذي يقوم  برسم السياسات لوقف نزيف السياسات الضريبية المعوقة للاستثمار ، كما طالب بعودة برنامج المأمور الشامل بمصلحة الضرائب ، بحيث يقوم  موظف واحد بمراجعة الأوعية الضريبية بما  يقلل الوقت و التكلفة على الممول " .

 العاملين بالاقتصاد الموازي يعملون في ظروف بالغة الشدة

و قدم النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر للنائب أحمد ابو هشيمة ولجنة الشباب والرياضة، على الجهد المبذول في هذه الدراسة، مشيرًا إلى أن الاقتصاد غير الرسمي، هو اقتصاد موازي لأن هذا الاقتصاد متعدد القطاعات.

وتابع:" الاقتصاد غير الرسمي له منظومة موازية، فيما يتعلق بسرعة التمويل، الناس دي بتعرف تجيب تمويل داخلي بطرق مختلفة، مشيرًا إلى أن الاقتصاد غير الرسمي له منظومة قانونية عرفية حاكمة له، لحل المنازعات".

وأضاف عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن العاملين بالاقتصاد الموازي يعملون في ظروف بالغ الشدة والصعوبة وبالرغم من كل هذا، فأنهم قادرين على الإنتاج وتحقيق الكفاءة، مشيرًا إلى أن هذا الاقتصاد وقيمته بالنسبة للناتج المحلي كبيرة جدًا مقارنة بالاقتصاد الرسمي المدعم والمنظم.

واستكمل:" المبادرة والمتاجرة والابتكار هم أساس أي نجاح قطاع، مشيرًا إلى أن دافع الضرائب لديه اشكالية كبيرة جدًا، ولهذا فإن الاقتصاد الرسمي ينكمش منذ سنوات، سواء فيما يتعلق بالاسهام في الاستثمارات أو في الناتج المحلي بينما يزداد الاقتصاد غير الرسمي".

وأردف فريد، أن الاقتصاد غير الرسمي كان ينافس الاقتصاد الرسمي ويعمل على اخراجه من السوق، ولكنه حاليًا يشكل عائقًا له.