نائب التنسيقية بمناقشات دراسة الاقتصاد الغير رسمى: دافعى الضرائب لديه إشكاليات كبيرة.. فيديو

قال النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، شاكرًا النائب أحمد ابو هشيمة ولجنة الشباب والرياضة، على الجهد المبذول في هذه الدراسة، مشيرًا إلى أن الاقتصاد غير الرسمي، هو اقتصاد موازي لأن هذا الاقتصاد متعدد القطاعات.

تحيا مصر

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق،  اليوم الثلاثاء، لاستكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، والطاقة والبيئة والقوى العاملة، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن دراسة للنائب أحمد أبو هشيمة بعنوان "الشباب وسوق العمل غير الرسمي مخاطر راهنة ومقاربات واعدة".

وتابع:" الاقتصاد غير الرسمي له منظومة موازية، فيما يتعلق بسرعة التمويل، الناس دي بتعرف تجيب تمويل داخلي بطرق مختلفة، مشيرًا إلى أن الاقتصاد غير الرسمي له منظومة قانونية عرفية حاكمة له، لحل المنازعات".

وأضاف عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن العاملين بالاقتصاد الموازي يعملون في ظروف بالغ الشدة والصعوبة وبالرغم من كل هذا، فأنهم قادرين على الإنتاج وتحقيق الكفاءة، مشيرًا إلى أن هذا الاقتصاد وقيمته بالنسبة للناتج المحلي كبيرة جدًا مقارنة بالاقتصاد الرسمي المدعم والمنظم.

واستكمل:" المبادرة والمتاجرة والابتكار هم أساس أي نجاح قطاع، مشيرًا إلى أن دافع الضرائب لديه اشكالية كبيرة جدًا، ولهذا فإن الاقتصاد الرسمي ينكمش منذ سنوات، سواء فيما يتعلق بالاسهام في الاستثمارات أو في الناتج المحلي بينما يزداد الاقتصاد غير الرسمي".

وأردف فريد، أن الاقتصاد غير الرسمي كان ينافس الاقتصاد الرسمي ويعمل على اخراجه من السوق، ولكنه حاليًا يشكل عائقًا له.

الشيوخ يناقش دراسة أبو هشيمة حول «الشباب وسوق العمل غير الرسمي».. والنواب يتحفظون على عدم تمثيل المالية بالشكل الأمثل بالمناقشات«صور و فيديو»

النائب أشرف العشرى بمناقشات دراسة أبو هشيمة بالشيوخ: ترسيخ ثقافة العمل الرسمى ضرورة.. فيديو

سوق العمل غير الرسمي أو الاقتصاد الخفي

وكان قد تقدم النائب أحمد أبوهشيمة، لاستعراض تفاصيل الدراسة، التي تشير إلى أن سوق العمل غير الرسمي أو الاقتصاد الخفي أو الاقتصاد الذي لا يدخل ضمن النتاج الإجمالي للدولة بما يحمله من تداعيات وآثار سلبية عديدة علي السياسات المالية والاقتصادية للدولة بما يحمله من تداعيات السلبية".

توصيات لدراسة «الشباب وسوق العمل غير الرسمي» المعروضة على مجلس الشيوخ

توصيات الدراسة، أكدت أن دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي يحقق جملة من الفوائد التي تعود على الدولة والمجتمع والفرد، كالآتي:

１- تعظيم مصالح أصحاب الأعمال غير الرسمية إذا ما تم دمجهم في الاقتصاد الرسمي، بما يساعدهم على نمو وتطور أعمالهم، ويوفر لهم فرص النفاذ إلى الأسواق المحلية والأجنبية.

２- المحافظة على حقوق العمالة، حيث يتم أداء ذات الأعمال بعقود رسمية تتضمن الحصول على المعاشات والتأمينات ورفع مستوى معيشتهم.

３- ضمان حصول الدولة على حقوقها الضريبية بما يمكنها من تنفيذ خطط التنمية وتقديم خدمات عامة أفضل للمواطنين، فضلا عن تحقيق أهداف الشمول المالي بما يضمن بدوره إدارة نسب السيولة والسيطرة على معدلات التضخم بشكل أكثر دقة.

４- ضمان حقوق المستهلك في حصوله على سلع وخدمات ذات جودة عالية بعد إخضاع العملية الإنتاجية إلى المنظومة الرقابية ومعايير الجودة.

5-  ضمان استقرار منظومة الاقتصاد الكلي وتعظيم المردودات الاقتصادية المتحققة على المدى الطويل.