الشيوخ يناقش دراسة أبو هشيمة حول «الشباب وسوق العمل غير الرسمي».. والنواب يتحفظون على عدم تمثيل المالية بالشكل الأمثل بالمناقشات«صور و فيديو»

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، والطاقة والبيئة والقوى العاملة، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن دراسة للنائب أحمد أبو هشيمة بعنوان "الشباب وسوق العمل غير الرسمي مخاطر راهنة ومقاربات واعدة".
تحيا مصر 

 الدولة في أمس الحاجة لتوفير أية أموال

وفي هذا الإطار، قدم المستشار بهاء أبو شقه، وكيل أول مجلس الشيوخ، الشكر للجنة الشباب والرياضة على هذا الجهد الرفيع والبحث الرائع المتأني، الذي كشف القناع عن أمور كثيرة جديرة بهذا المجلس في أن تكون محل بحث، تحقيقًا للهدف والغاية، بما يتوافق مع التعديل الدستوري لعام 2019. 

وأشار وكيل أول مجلس الشيوخ، إلى أن مجلس الشيوخ يؤدي دوره بكل أمانة، مشيرًا إلى أن هناك استحقاقات ونصوص دستورية، المادة "27"، والمادة"28" والمادة "82"، متسائلًا:" هل تم تفعيل هذه النصوص، بعد مرور ما يقارب ل10 سنوات، في أن نكون سواء أمام نصوص تشريعية أو قرارات أم لا".

وتابع:" من هنا تظهر أهمية هذا البحث "الشباب وسوق العمل غير الرسمي مخاطر راهنة ومقاربات واعدة"، لاسيما بعد هذا العرض الشافي الذي تضمن حقائق في غاية الأهمية، مشيرًا إلى أن الدولة في أمس الحاجة لتوفير أية أموال، في ظل الظروف والأوضاع الاقتصادية الحرجة التي يعاني منها العالم أجمع".

واستكمل ابو شقه:" أوافق على التقرير وتوصياته".

الشباب و سوق العمل غير الرسمي

و قالت الدكتورة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، أن  أول ما يلفت النظر في الدراسة المقدمة  من النائب أحمد أبو هشيمة  عن موضوع " الشباب و سوق العمل غير الرسمي ، مخاطر راهنة ومقاربات واعدة"، هو المشاركة الواسعة لوزارات الشباب والرياضة والقوى العاملة والتعليم العالي والبحث العلمي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بما يعد دليلا على مدى الأهمية التي يحتلها الموضوع في اجندة العمل الوطني على المستويين التنفيذي والتشريعي.

وأضافت: ففي ظل أزمة اقتصادية حادة يمر بها العالم، وفي ظل ما تسعى اليه الدولة لمواجهة هذا التحدي الكبير ، يصبح الإهتمام بدعم الشباب ومساندتهم وتنميه قدرتهم الاقتصادية على بناء المستقبل لهم ولوطنهم موضوعاً بالغ الأهمية ، ومن ثم تأتي هذه الدراسه لتخاطب بامتياز هذا الهدف ولتضعه موضع التنفيذ .

وتابعت: يتزامن ما تم طرحه من رؤية متكاملة عبر هذه الدراسة أيضاً مع إقرار وثيقة سياسة ملكية الدولة ، والتي سيتم من خلالها إحداث نقلة نوعية في مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني عبر دعم الدولة الكامل وتعزيزها للإستثمار الخاص وبالتالي فان هذه الدراسة تعتبر خطوة مهمة على هذا الطريق .

واستكملت: لابد أيضاً من الإشادة بهذا التأصيل المفاهيمي لفكرة الإقتصاد غير الرسمي بما يسمح بمناقشة الظاهرة واستقصاء أبعادها بشكل علمي يسهم في معالجتها وتعظيم الاستفادة مما تطرحه من امكانات ومواجهة اية تحديات او مخاطر تمثلها ، سواء على الصعيد الاقتصادي او الأصعدة الاجتماعية والأمنية والإنسانية.

وأضافت: أيضاً ، لفت نظري في الدراسة التي تضمنها تقرير اللجنة أنها تنطلق من مفهوم بعيد تماماً عما يطرحه البعض من ضرورة إدماج الاقتصاد غير الرسمي بهدف تعظيم عائدات الدولة من الضرائب او الرسوم او غيرها ، إذ تأكد بما لا يدع مجالاً للشك ان اهداف الدمج هي لصالح العاملين بهذا القطاع وصالح تأمينهم ومساندتهم ، تماما كما انها لصالح منظومة الإقتصاد الوطني .

وقالت وكيل مجلس الشيوخ: و بشكل غير مسبوق ، استعرضت الدراسة الجهود التي قامت بها الدوله لدمج الاقتصاد غير الرسمي ، الأمر الذي يدفعني للمطالبة بضرورة إلقاء الضوء عليها إعلامياً إذ إنها ربما تغيب عن الرأي العام الذي يفتقد مثل هذه المعلومات المهمة .

وتابعت: اخيرا لابد من الإشادة بما طرحته الدراسة من مقاربة جديدة لتشجيع الشباب على التوجه نحو الاقتصاد الرسمي وهي المقاربة التي اعتمدت على عدة محاور أعتبرُها بصدق معبرة عن آفاق جديدة لم يتم طرحها ،  وأخص بالذكر الدعوة لإطلاق استراتيجية وطنية للإقتصاد غير الرسمي .

توصيات ضرورية

و أكد النائب عبد الخالق عياد، عضو مجلس الشيوخ، أن الاقتصاد لا يوجد به رسمي أو غير رسمي، لأن الاقتصاد هو بغرض المنفعة بين أفراد الشعب، مشيرًا إلي أفراد المجتمع البعيدين عن عيون الحكومة هم يساهمو في الاقتصاد، لافتا إلي أن الناس بينها وبين بعضها تتبني المنفعة، وهذا يصب في النهاية في مكان واحد وهو الناتج القومي للاقتصاد.

وأوضح عياد، أن هذه التوصيات ضرورية، مؤكدا علي أن الاقتصاد الغير رسمي هو أن الحكومة لا تراه، وهنا المشكلة تخص الحكومة وليس الاقتصاد بشكل عام، وبالتالي أن النص الصحيح في الاقتصاد الغير الرسمي، هو"من يتعامل مع غيره ويربح مالًا ولا يسدد مستحقات الدولة"، لأنه استفاد من عوامل انفقت عليها الدولة مثل البنية التحتية والكهرباء ولم يسدد ما عليه من أموالا للدولة الخاصة بهذن التكلمة المستفيد منها .

تمثيل وزارة المالية بمناقشات دراسة أبو هشيمة

و توجه النائب أحمد دياب، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، بخالص الشكر والتقدير لكافة أعضاء لجنة الشباب والرياضة على دورهم فى مناقشة  دراسة النائب أحمد أبو هشيمة «الشباب وسوق العمل غير الرسمي مخاطر راهنة ومقاربات واعدة»، مؤكدا على الجهد الكبير الذى بذل من أجل خروج الدراسة بتوصياتها النهائية بما يصب فى صالح الوطن.

وتحفظ النائب أحمد دياب، على تمثيل وزارة المالية بمناقشات الدراسة، مؤكدا على أن الدراسة متماسة مع  ملف هام متعلق بالاقتصاد غير الرسمى، والتغلب على إشكالياته من شأنه أن يكون له دور على الاقتصاد المصرى  وأيضا عجز الموازنة العامة، مشيرا إلى أنه قد يتفهم  مشاغل وزير المالية ولكن لدى الوزير أكثر من نائب وبالتالى كان من الأوقع أن يكون تمثيل وزارة المالية مختلف عن التمثيل الحالى بالقاعة، مشيرا إلى أنه إذا استمر التمثيل بهذا الشكل فالمجلس لديه القدرة على أن يجعل حضور الحكومة وجوبى.

وتطرق النائب أحمد دياب بحديثه إلى مضمون الدراسة مؤكدا على أنه تضمنت منهج علمى سليم فى الإعداد وبالتالى وصلت إلى توصيات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، مشيرًا إلى أنها لمست بشكل مباشر مخاطر الاقتصاد غير الرسمى ومن ثم توصياتها مبنية على منهج علمى وليس أحاديث أنشاء وهو  ما يتسق مع جهود التنمية التى تقودها الدولة المصرية.