بحضور وزيري الصحة والزراعة.. محلية النواب تفتح ملف الحيوانات الضالة.. الخميس المقبل
ADVERTISEMENT
تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، اجتماعا يوم الخميس المقبل، لمناقشة خطة الحكومة بشأن وضع رؤية لمواجهة ظاهرة انتشار الحيوانات الضالة بمعظم محافظات الجمهورية، في ضوء الاستراتيجية التي تم التوافق عليها مع الحكومة وبعض الجمعيات الأهلية المختصة بالرفق بالحيوان.
وذلك بحضور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
السجيني يطالب الحكومة بتقسيم طلبات التصالح وتحديد عددها
والجدير بالذكر أن المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، قد طالب مسبقًا في كلمته باجتماع لجنة الإسكان، لمناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، الحكومة بالإجابة على سؤال "ماذا بعد الرفض، وماذا بعد التصالح؟؟"، مضيفًا:" من حق كل عضو في القاعة أن يسأل الحكومة ايه اللي هيتعمل للناس لما توافق أو ترفض؟؟".
وطالب السجيني باسم لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة استنادًا لنص المادة 78 من لائحة المجلس الصادر بها قانون1 لعام 2016، الإفادة بتقسيم اجمالي طلبات التصالح البالغ عددها 2.8 مليون طلب إلى
-اجمالي عدد الطلبات التي قدمت وتختص بها مسألة الري والتعديات
- اجمالي عدد الطلبات التي قدمت وتختص بالتعديات
- اجمالي عدد الطلبات التي قدمت وتختص بالطلبات الخاصة بخارج الحيز، سواء كان على الطريق، مشيرًا إلى أن القانون المصري السابق والحالي أكد أن نموذج 10 بمثابة ترخيص.
- اجمالي عدد الطلبات التي قدمت وتختص بتغيير الاستخدام سواء كان خاص من سكني لإداري أو من سكني لتجاري
- اجمالي عدد الطلبات التي قدمت وتختص بالتعديات الخاصة بأراضي الأثارالتي يستحيل إزالتها
- اجمالي عدد الطلبات التي قدمت وتختص بالتجاوزات الخاصة بالارتفاع
- اجمالي عدد الطلبات التي قدمت وتختص بالمباني التراثية.
تخوفات من تكرار أخطاء قانون 2020
وأوضح السجيني، أن الحكومة لديها الأرقام، مشيرًا إلى أنه نفسه لديه فكرة مبدئية عن هذه الأرقام، "من غير الأرقام دي قدامنا يبقي احنا هنرتكب نفس الأخطاء وهنسير على نفس خطى قانون 1لعام 2020، وقبله 2017 ل2019".
عجز وتقصير الحكومة ينالا من هيبة الدولة
وأكد رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، أن النص الذي يصدره المشرع بالتوافق مع سلطة التنفيذية ويرتب أثرًا تنفيذيًا على أرض الواقع ولا تستطيع الحكومة تنفيذه، هذا ينال من هيبة الدولة، ويكون هو والعدم سواء.