النائب أحمد السجيني: حبس الأطباء احتياطيا بسبب الخطأ الطبي يحتاج لمراجعة تشريعية

أكد المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن إجراءات الحبس الاحتياطي للأطباء على ذمة التحقيق فى إتهام بخطأ طبي دون الانتهاء من تقرير اللجنة العلمية المحايدة المختصة بإيضاح الحقائق، هو  أمر يحتاج إلى مراجعة إجرائية و قد تكون تشريعية.
تحيا مصر

 إجراءات الحبس الاحتياطي للأطباء على ذمة التحقيق فى إتهام بخطأ طبي

وأضاف المهندس أحمد السجيني: المراجعة توازن ما بين حق المريض المطلق و منطقية و عدالة التعامل مع طبيعة المهنة المقدسة.

وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة الثلاثاء الماضي، بعد مواجهة وزير السياحة، أحمد عيسى، بنحو 73 أداة رقابية، قام الوزير فيها بالرد على طلبات الأعضاء.

ومن المقرر أن يعاود مجلس النواب، عقد جلساته العامة، يوم الأحد الموافق 4 من شهر ديسمبر المقبل.

وجاء في رد الوزير، أنه خلال الثلاث شهور الماضية كان هناك استعداد لقمة المناخ ، وتم التأكد من جاهزية الفنادق لاستيعاب ضيوف القمة الذي نجحت مصر في تنظيمها.

وأكد أن  مصر تستحق استقبال عدد أكبر من السياح، لذا أعدكم بالاهتمام بدعم قطاع السياحة والتعامل مع التحديات التي تواجهه بالتنسيق مع القطاع الخاص.
وأشار إلى أن الدراسة التي أعدها الوزير السابق خالد العناني عن سبب عدم استقطاب عدد كبير من السائحين أو العدد الذي تستحقه الدولة المصرية، "دراسة بها جودة و احترافية".

وقال: هذه الدراسة كشفت أن السياح يريدون زيارة مصر، قائلا: المشكلة ليست في طلب ولكن في العرض، مشيرا إلى العمل من أجل مواجهة كافة المشكلات.

وتابع وزير السياحة: وضعنا مسار عمل بالتنسيق مع الوزارات المختلفة لحل التحديات التي تتعلق بالعرض، حتى يزور مصر العدد الذي تستحقه من السياح، قائلا: من بين هذه الحلول مضاعفة الطيران 3 مرات عن الوضع الحالي، وهو ما تم تنفيذه بعد عقد جلسات مع وزير الطيران.