النائب أحمد السجيني: تطبيق قانون "تنظيم المركبات" في 2020 أحدث بلبلة بالشارع

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون "تنظيم المركبات" صدر في عام 2020، وبدأت الدولة في تطبيقه ببعض المحافظات بالفعل، ولكن عندما جرى تطبيقه طُبق بشكل خاطئ وأحدث بلبلة في الشارع، وتدخلت لجنة الإدارة المحلية لتصحيح الموقف وتنظيم جلسات قياس أثر وتوضيح فلسفة القانون لوزارة التنمية المحلية والمحافظات.  

النائب أحمد السجيني: تطبيق قانون "تنظيم المركبات" في 2020 أحدث بلبلة بالشارع

وأضاف "السجيني" خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "cbc"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، وينقلها موقع تحيا مصر أنه خلال العاميين الماضيين عملت وزارة التنمية المحلية والمحافظات على فلسفة القانون، وكل 3 أشهر يعقد اجتماعات تضم المحافظات كثيفة المركبات مثل القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية إضافة لممثلين من وزارة الداخلية وهيئة المجتمعات العمرانية.

وأوضح النائب أحمد السجيني أن القانون يخص الأشخاص الذي يطلبون من سائق السيارة أموال مقابل "الركنة"، والقانون يمنع مثل هذه المظاهر غير القانونية، ويتم تنظيمها مثلها مثل كل الدول المتقدمة في هذه المسألة، لذا من المهم أن يتم ذلك بوعي شديد ولا نستطيع تطبيقه في كل الشوارع أو بشكل فردي ولكن من خلال عمل مؤسسي بطرح في مزايدة وتعريفة منطقية ليكون هناك استجابة من المواطنين.

السجيني: حصر 70% من شوارع القاهرة لتطبيق قانون "تنظيم المركبات"
 

=وأشار النائب أحمد السجيني إلى أنه جرى حصر 40% من شوارع القاهرة لتنفيذ قانون "تنظيم المركبات" تدريجيا، متابعا: "إذا استطاعت محافظة القاهرة حصر 70% من شوارعها المختارة وليس كل شوارعها فالتطبيق سيكون بنسبة 50% وهذه نسبة جيدة جدا".

وأوضح النائب أحمد السجيني أن اختيار الشوارع لها في الدول الغربية معايير محددة، متابعا: "مش عاوزين ندخل في المعايير الدولة مرة واحدة علشان ميبقاش فيه صعوبة في التطبيق".

واستكمل النائب أحمد السجيني: "الأشخاص الذين يطلبون من سائق السيارة أموال مقابل الركنة منهم شباب وناس محترمة، ومنهم من يؤدي خدمة، واحنا بنحطه في الإطار القانوني السليم ويروح يقدم في شركة ويطلع بطاقة ضريبية وتقدم للمناقصة، ودة هيساعدنا في ملف منظومة الضرائب والاقتصاد غير الرسمي".