مصر ترحب بنتائج اجتماع رئيسي مجلسي النواب والأعلى للدولة لدولة ليبيا الشقيقة
ADVERTISEMENT
رحب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير أحمد أبو زيد، بتوافق رئيسي مجلسي النواب والدولة الليبيين، يوم ٥ يناير ٢٠٢٣، على إحالة مشروع الوثيقة الدستورية للمجلسين لإقرارها، بهدف استكمال الإجراءات المتمثلة في القوانين الانتخابية والإجراءات التنفيذية وتوحيد المؤسسات الليبية كخطوة هامة على صعيد المضي قدماً صوب إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في ليبيا في أقرب وقت.
وأشاد المتحدث باسم الخارجية بدور مجلسي النواب والدولة الليبيين في اضطلاعهما بمسؤولياتهما، مشيراً إلى أن مسار اللجنة الدستورية الليبية المكونة من المجلسين، والذي انطلقت جولاته من القاهرة في إبريل ٢٠٢٢ برعاية من الأمم المتحدة، هو المسار الرئيسي الذي يجسد إرادة الشعب الليبي باعتباره جاء بملكية ليبية خالصة من جانب المؤسسات الليبية ذات الاختصاص، وبهدف استيفاء جميع الأطر التي تتيح تنفيذ التسوية السياسية نحو المستقبل، معرباً عن التطلع لاستكمال المجلسين لباقي مهامهما في الفترة القادمة.
واختتم السفير أبو زيد تصريحاته، مؤكداً على أن مصر ستظل دائماً داعمة لخيارات الشعب الليبي، ومساندة لدور المؤسسات الليبية، وبما يفضي إلى تحقيق أمن واستقرار ووحدة ليبيا، وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من أراضيها، والحفاظ على سيادتها ومقدرات الشعب الليبي الشقيق، تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن ومخرجات مساري باريس وبرلين ذات الصلة.
نص البيان المشترك لرئيس مجلس النواب الليبيى ورئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية من البرلمان المصرى
وكانت قد انتهى لقاء المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، بكل من نظيره الليبى المستشار عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري إلى بيان مشترك بشأن الوثيقة الدستورية متضمن التأكيد على إنجاز أساس دستوري توافقي للوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وتضمن البيان المشترك بعد التأكيد على أنه وبعد الاطلاع على مشروع الوثيقة الدستورية المنجزة مـن قـبـل اللجنة المكلفة بإنجاز المسار الدستوري بين المجلسين فإنه تم الاتفاق على قيام اللجنة المشتركة بين المجلسين بإحالة الوثيقة الدستورية للمجلسين لإقرارها طبقا لنظام كل مجلس ووضع خارطة طريق واضحة ومحددة يعلن عنها لاحقا لاستكمال كـل الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية سواء التي تتعلق بالأسس والقوانين أو المتعلقة بالإجراءات التنفيذية وتوحيد المؤسسات.
كما تضمن البيان تقدم رئيسي المجلسين بجزيل الشكر لجمهورية مصر العربية قيادة وشعبا لاحتضانها وتوفيرها الأجواء المناسبة لإجراء مباحثات المسار الدستوري التي أفضت إلى هذ الاتفاق مع شكر كافات الأطراف الدولية والمحلية وعلى رأسها بعثة الأمم المتحـدة للدعم لدى ليبيا المتمثلة في رئيس البعثة عبدالله بـاثيلي، وكافـة الـدول الصديقة والشقيقة التي تسعى لاستقرار ليبيا وسلامة ووحدة أراضيها.
وخلال المؤتمر الصحفى قال المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى، أن مصر إنحازات بشكل مباشر لمصلحة الدولة الليبية، وساندت بدون كلل أو ملل للشعب الليبى لتجاوز الأزمة الحالية، والعمل بكل جدية وصدق لمنع التدخل الأجنبى فى كل شئونها، كما أنها راعت لقاءات مختلفة بين الأطراف الليبية من أجل التوافق (الليبى الليبى) بهدف الوصل إلى حلول بشأن الإنقسام السياسى الذى أثر سلبا على حياة المواطنين.
وأكد أن مصر الشقيقة تدفع نحو إحترام إرادة الليبين فى تقرير من يحكمهم عبر صناديق الإقتراع وتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى أقرب وقت وتواصلت مع الجميع من سياسيين وعسكريين وقوى مجتمعية فاعلة دون وسطاء ومهدت لكل اللقاءات من أجل تحقيق التوافق وإنهاء حالة الصراع .
ولفت إلى أنه جراء الجهود المصرية حدث تقارب كبير بين مجلس النواب الليبى والدولة حيث تم الإتفاق على سرعة إنهاء المسار الدستورى وإتخاذ كل ما يلزم من إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مشيرا إلى أنه لا ينسى أن يتقدم بالشكر لمصر قيادة شعبا ولكل من عمل على تحقيق هذا التقارب والوصول من جانب الليبين لإنهاء حالة الصراع ودعم الاستقرار والأمن فى هذه المرحلة موجها أيضا الشكر لكل الدول المساندة لجهود الاستقرار وبعثة الأمم المتحدة .