المهندس مجدى غازى لـ تحيا مصر: أصبحنا بحاجة لحكومة صناعية وحلم الـ 100مليار دولار لن يكون ببعيد.. مدينة طربول هى مستقبل الاستثمار .. والأراضى تتسبب فى هروب المُصنعين

إن لم تكن الصناعة مشروع قومى لدى الحكومة   لن تقوم لها أى قائمة إطلاقا 

 الصناعة غير حاصلة على حقوقها مع حكومة مدبولى بقدر ملف التشييد والبناء

تتابع الأدوار بين هيئة المجتمعات العمرانية وهيئة التنمية الصناعية ضرورة مهمة 

مشاكل الأراضى الصناعية تتسبب فى حروب المصنعين بنسبة 60% من مصر

مدينة طربول ستكون المستقبل وتتماشى مع الضوابط العالمية وبها تسهيلات كبيرة

رسالتى لوزير الصناعة :"الوزارة  ليس بها أى كوادر أو كفاءات وعليك البناء من جديد"

تحدث المهندس مجدى غازى، الخبير الصناعى، ورئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، عن أهمية أن نكون أمام حكومة صناعية خلال الفترة المقبلة تضع الصناعة فى كل أولوياتها للنهوض بأوضاع الإقتصاد الوطنى، بعد أن حصل قطاع التشييد والبناء على الأولويات خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن الصناعة إذا حصلت على ذات الاهتمام والأولوية الذى تم بقطاع التشييد سنكون أمام نهضة كبيرة وحلم الـ 100مليار دولار صادرات من الصناعة لن يكون ببعيد.

جاء ذلك فى حواره لـ موقع تحيا مصر، مؤكدًا على أن مصر قبل 2010 حققت أعلى نمو صناعى لم يحدث بعد ذلك بسبب حرص الحكومة فى هذه المرحلة على التعاون ما بين الجهات وبعضها البعض، والدفع نحو الأمام من أجل قيام هيئة التنمية الصناعية بدورها وهو أمر غير متحقق هذه المرحلة ومن ثم انتباه الحكومة لهذا الملف ضرورة مهمة،مناشدًا المهندس أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة بأن يعمل على إعادة بناء الوزارة من جديد وخاصة على مستوى الكوادر والكفاءات من أجل تحقيق النجاحات المطلوبة فى هذا القطاع.

تطرق أيضا فى حواره إلى أهمية تتابع الأدوار ما بين هيئة المجتمعات العمرانية وهيئة التنمية الصناعية  وأن تكون الأخيرة هى المنوط بها ملف الصناعة بعد أن تنتهى  الأولى من  إنشاء المناطق الصناعية خاصة أن عدم التتابع يمثل إشكالية كبيرة فى توفير الأراضى الصناعية ومن ثم يهرب المستثمرين، متطرقا أيضا إلى ما يتم من جهود  أيضا فى مدينة طربول الصناعية ودورها الفعال فى أن تكون بيئة داعمة للاستثمار فى مصر خلال الفترة المقبلة...وإلى نص الحوار

كل الترحيب بحضرتك فى موقع تحيا مصر .. يمكن الصناعة تمثل أولوية للدولة المصرية خلال الفترة الحالية .. ونلاحظ حرص من القيادة السياسية على العمل والدعم ومواجهة لكل الإشكاليات التى تواجهها على مدار الفترة الماضية .. خلينى أتوقف مع حضرتك فى البداية على واقع الصناعة المصرية خلال هذه المرحلة؟

• كل الشكر لحضراتكم على هذه الاستضافة.. ودعنى أؤكد فى البداية على أن  الصناعة المصرية لديها من الأسس التى تجعلها تنطلق بقوة .. ولكن إشكاليات التعاون ما بين الجهات الحكومية .. وبعضها البعض تمثل عائقًا كبيرًا أمام هذا الإنطلاق..وفى ضوء ذلك أتمنى أن يتم الانتباه لهذا الأمر خاصة أن الصناعة هى مشروع حكومة وليس مشروع خاص بوزارة التجارة والصناعة.

• إن لم تكن الصناعة مشروع قومى لدى الحكومة للنهوض بأوضاع الإقتصاد المصرى لن تقوم لها أى قائمة إطلاقا.. خاصة أن الصناعة تعنى:" المُصنع..المواد الخام... المعاملات المالية..العمالة" ومن ثم نكون هنا أمام إرتباطات حكومية من وزارة المالية وخاصة فيما يتعلق بالجمارك وإرتباطات بوزارة الزراعة وخاصة المواد الخام والصناعات المرتبطة بما يتم زراعته  .. وإرتباطات بوزارة البترول بشأن الطاقة والغاز وأيضا الكهرباء  ..ومن ثم هى منظومة متكاملة وتحتاج للتعاون من جانب كل هذه الجهات وهذا ما يتحقق من خلال حكومة صناعية.

إذًا..نحن أمام حاجة لحكومة صناعية تضع الصناعة كأولوية والتعاون ما بين الجهات المعنية وذات الصلة يكون فى أولى هذه الأولويات...برأيك هلى هذا غير متحقق على أرض الواقع مع حكومة المهندس مصطفى مدبولى؟

• بصراحة السؤال صعب الإجابة عليه..ولكن سُأجيب..ما آراه أن الصناعة غير حاصلة على حقوقها مع حكومة المهندس مصطفى مدبولى، والحاصل على حقه من الحكومة الحالية هو قطاع البناء والإنشاء ولكن الصناعة لم تحصل على قدر الاهتمام المطلوب من وجه نظرى وكان من المفترض أن تحصل على أكثر من الوضع الحالى لأنها الحل الوحيد لأى نمو إقتصادى فى أى دولة من دول العالم

إذا ما هو المطلوب من الحكومة حتى تحصل  الصناعة على حقها بأرض الواقع من وجه نظر حضرتك؟

• مطلوب منها كتير طبعا...وخلينى أشرح لحضرتك الرحلة ببساطة ...(فيه عندنا مُصنع موجود وبيصنع..وفيه مستثمر عايز يبقى مُصنع فى الداخل المصرى )..أولا المُصنع "اللى شغال".. مطلوب له تيسير كافة الإجراءات الإدارية  وصدر لذلك قانون التراخيص فى عام 2017 ولم يحقق الغرض الأساسى منه  وبالتالى لابد من مراجعة هذه الأوضاع على أرض الواقع وهنا فيه مثال بسيط  لشيئ من ضمن أشياء كثيرة( وهى أن مُصنع يقوم باستيراد مادة من مواد الخام من الممكن أن تظل هذه المادة فى الميناء لأكثر من 3 شهور  ولا يستفيد من هذه العطلة سوى شركات الشحن" وغيرها من الإجراءت الكثيرة الخاصة بأعمال التشغيل ...وبالتالى لابد أن نكون أمام منظومة للدولة بشأن المستلزمات الصناعية ويتم الإفراج عنها بضوابط حاسمه ولكن ليس بكل هذا التأخير..ثانيا  مطلوب من الدولة  توطين صناعات بيتم استيراد منتجاتها بشكل كبير من خلال حوافز حقيقية على مستوى الأراضى الصناعية وأيضا الضرائب وهنا يكون بالتعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية وبعضها البعض مثلما ذكرت ملف الزيون ومصر تستورد نحو 95% منها وبالتالى لابد أن نكون أمام خطة من جانب الزراعة والصناعة  فى أن يكون لدى الزراعة خطة بمساحات أراضى الزراعة والصناعة لديها خطة بشأن أعمال التصنيع ومن هنا يتم التوطين وتحقيق إحلال الواردات  وهذا أمر يسير وسهل.

تظل إشكالية الأراضى الصناعية من التحديات الرئيسية لأى منظومة صناعية سواء فى مصر أو فى أى دولة أخرى..كيف ترى واقع هذه الإشكالية فى مصر خاصة فى ضوء كثير من الشكاوى الخاصة بها؟

• الجهة الوحيدة التى تستحوذ على مساحات كثيرة من الأراضى فى مصر هى هيئة المجتمعات العمرانية .. وهى هيئة منظمة ومخططة ولها الفضل فى إنشاء المناطق الصناعية المخططة فى مصر منذ عام 80 وكان لها مردود إيجابى فى أن نكون أمام مناطق صناعية مخططة ومنظمة ... ولكن من وجه نظرى لابد أن نكون مُدركين لكل دور من الأدوار الحكومية وهو أن دور هيئة المجتمعات لابد أن يتوقف عن تسليم المناطق الصناعية  لهيئة التنمية الصناعية وأن يبدأ دور هيئة التنمية الصناعية دورها الفعال خاصة أنها هى المنوط بها الصناعة ويتم الاستفادة من هذه المناطق بصورة أفضل.
•  
• تحقيق ذلك يعنى أننا سنكون أمام تتابع مسئوليات فى هذا الملف ومن ثم تتحقق النتائج لصالح منظومة الصناعة وأتمنى أن يحدث ذلك فى مصر قريبا...وأتصور أن هيئة التنمية الصناعية لم تسع يوما ما من أجل أن تكون جهة ولاية ولكن هى جهة تشغيل فقط مع الحفاظ على كل الحقوق لجميع الهيئات الأخرى... ومن خلال هذه الأدوار سنكون أمام حل لإشكاليات الأراضى الصناعية فى مصر.

تتحدث عن هيئة التنمية الصناعية ودورها فى قيادة منظومة الصناعة فى مصر وأهمية أن تحصل على حقوقها وإعداد كوادرها بصورة تدعم القطاع ككل...لماذا لا يتحقق ذلك؟

• أنا رئيس سابق لهيئة التنمية الصناعية  وأتحدث هنا من منطلق كونى مواطن أتمنى أن تكون الصناعة فى أولويات الحكومة ...هيئة التنمية الصناعية عندما تم إنشائها فى عام 2005 كان هدفها واضح وهو التيسير على المُصنعين وقضاء حوائجهم وحل مشاكلهم الخاصة بالصناعة والإنتاج والتصدير  وهذا دورها المنوط بها ... وهقول لحضرتك أرقام هامة ما بين الفترة 2005 وحتى 2010 كنا أمام أكبر معدل نمو صناعى فى مصر  وهذا تحقق من خلال تعاون جميع الوزارات ...وهذه الفترة شهدت معدل نمو صناعى لم يتكرر حتى الآن .. وبصحيح العبارة(هيئة التنمية الصناعية هى ما كانت تردى الشورت فى الملعب وبجوارها  أجهزه كثيرة تساندها وبالتالى تم تحقيق أكبر نسبة نمو صناعى فى مصر فى هذه المرحلة .. والتنمية الصناعية بمفردها لن تنجح خاصة أنها هى هيئة فى وزارة داخل حكومة ..وهدفها التيسير على جميع المصنعين سواء كان مُصنع محلى أو أجنبى ".
• وهذه الفلسفة غير متحققة بأرض الواقع الآن وحتى نكون أمام نمو صناعى يضاهى ما حدث قبل 2010..لابد أن نكون أمام كوادر صناعية فى هيئة التنمية الصناعية تعلم كيف تتقدم الصناعة ولديها خبرة صناعية فى كل إجراءات الصناعة وليس مُوظفين كما هو قائم الآن...والأمر الثانى  هو التعاون من جانب كل الجهات الحكومية مع هيئة التنمية الصناعية  سنكون أمام نهضة صناعية  وحلم الـ 100مليار دولار صادرات لن يكون ببعيد.

بخبرة حضرتك .. كيف يتم تحقيق حلم الـ 100مليار دولار من الصناعة فى مصر فى شكل روشتة؟

• هذه الروشتة من الممكن أن تكون على 3مراحل .. الأولى حل جميع إشكاليات الصناعات التى تقوم بالتصدير للخارج ومشاكلها ليست مختفية على أحد وخاصة على مستوى تيسير إجراءات التصدير وتفعيل دور المجالس التصديرية وخاصة لما تضمه من خبرات كبيرة  وأيضا الكم الكبير جدا من الأتفاقيات الدولية والغير مُستغلة حتى الآن ..والمرحلة الثانية  مواجهة إشكاليات الإعتراف المتبادل صناعيًا ما بين مصر ومختلف دول العالم، وهذه إشكالية متواجدة بشكل كبير فى صناعة الأدوية وخاصة فى السوق الإفريقى بجانب  المعارض الترويجية للصناعات المصرية بمختلف دول العالم، والمرحلة الثالثة هى تطوير المناطق الصناعية بما يتماشى مع كونها صديقة للبيئة والعالم لن يستورد من أى دولة منتاجاتها لا تتماشى مع تحديات التغيرات المناخية بجانب أن تكون المساندة التصديرية غير مقتصرة على الدعم المالى فقط ولكن يكون له جوانب فنية وأيضا آليات للمعارض بمختلف دول العالم.

من منطلق حديث حضرتك بشأن المناطق الصناعية فى مصر خلال الفترة الأخيرة .. كيف تتوقف أمام الجهود الخاصة بها من جانب الحكومة وخاصة الجديد منها؟

• المناطق الصناعية القديمة لابد من تطويرها والنهوض بأوضاعها بأى شكل من الأشكال وخاصة الموجود منها فى المدن الجديدة  أما فيما يتعلق بالمدن الصناعية الجديدة فنحن أمام مدينة جديدة وحيدة على الساحة خلال الفترة الأخيرة وهى مدينة طربول الصناعية.. وهى مدينة خضراء ومساحتها تسمح لها أن تستوعب نحو 13 ألف مصنع وستكون مستقبل المُصنعين فى مصر  ومتواجده  وعلى طريق الصعيد الشرقى وتبعد عن حلوان حوالى 30كيلو، بمساحة 126 ألف فدان  وسيكون بها نحو 8 مناطق صناعية كبرى وتستقبل جميع الصناعات وخاصة ذات الأحمال البيئة العالية.

• تتميز هذه المدينة بالتكامل ما بين كل الاحتياجات التى تدعم وجود كل الصناعات وحياة أصحابها .. وبكل تأكيد هى خطوة إيجابية لدعم بيئة الاستثمرا فى مصر وتسوعب معيشه أكثر من مليون مواطن وغير مقتصرة على مناطق صناعية فقط ولكن مناطق صناعية وتعليمية وصحية خضراء.

• وهذه المدينة تم  تخطيطها فى ضوء التعاطى مع كل الإشكاليات التى واجهت كافة المدن والمناطق الصناعية القديمة وخاصة فيما يتعلق بملف الأراضى الصناعية وهى كانت مأساة ورحلة كبيرة تتسبب فى هروب 60%من المستثمرين  بجانب  وجود شركة إدارة متكاملة للتعامل مع مختلف الجهات الحكومية  وغيرها من معالجة كافة الإشكاليات التى تم رصدها فى السابق مع المناطق الصناعية والمدن.

- يتحدث الكثير  عن أهمية أن نكون أمام صناعة مرنة فى مصر .. كيف يتحقق ذلك فى ضوء التحديات الكبيرة والصدمات التى تؤثر على العالم بشكل مباشر خلال الفترة الأخيرة وتحديدا الحرب الروسية الأوكرانية؟

• العالم  تأثر صناعيًا جراء  أزمة كورونا  والوضع فى مصر قد يكون مختلف  خاصة أنها تسببت فى فتح صناعات جديدة مثل صناعة الكمامات والكحول وغيرها وهذه صناعات لم تكن موجودة فى مصر ... وأيضا لو تم إدارة أزمة الحرب الروسية الأوكرانية سنكون أمام نتائج إيجابية على مستوى الصناعة المصرية خاصة فى ضوء تأثير الحرب على أوروبا شرق أسيا وخاصة على مستوى أسعار الطاقة  يوجد كثير من المصانع التى تريد أن تنتقل من أوروبا وشرق آسيا  إلى مناطق أكثر استقرار ومصر تستطيع أن تكون البديل وبالتالى حسن إدارة هذه الأزمة من مصر ستكون بديل إيجابى خاصة  فى ضوء أسعار الطاقة وتوفرها .. والصناعات المهاجرة مثل كرة التنس دائما.. تكون نقطة.. وهذه النقطة إما أن تكون نقطة لك أو عليك ..وأتصور أيضا بأن مكاتب التنسيق التجارى لابد أن يكون لها دور فى هذا الملف.

  إشكاليات القطاع غير الرسمى فى الصناعة كثيرة جدا كما أن ملف الصناعات الصغيرة والمتوسطة  لم يحقق النتائج الأفضل ..كيف تتوقف أمام ذلك؟

• القطاع غير الرسمى يمثل إشكالية كبيرة ولابد أن يتم مواجهته بحسم سواء بالتحفيز أو الترهيب حفاظا على السوق الصناعى  خاصة أن مخاطره كبيرة  وعدم الإنضباط يؤثر بالسلب على المنضبط بشكل كبير ..والأقتصاد الغير الرسمى قنبله موقوته وأجهزة الدولة لابد أن تواجه تداعيات الملف بشكل حاسم ..والصناعات الصغيرة والمتوسطة تحقق نتائج إيجابية عندما تكون داخل عباءة وزارة الصناعة وليس بمفرده كما هو قائم الآن  فى تبعية مجلس الوزراء ومنظومة الصناعة لابد أن تكون متكاملة.

- بنهاية حديثنا .. رسالته لوزير  الصناعة الحالى المهندس أحمد سمير.. ورئيس هيئة التنمية الصناعية المهندس محمد عبد الكريم؟

• رسالتى  للمهندس أحمد سمير وهو صديق عزيز وتشريعًا  كان رائع بمجلس النواب وأصبح الآن تنفيذى وتولى المسئولية فى وقت صعب .. والوزارة مفرغة تماما من كوادرها ..وأتمنى أن يقوم بإعادة بناء الوزارة من الداخل وعليه الاستعانة بالكفاءات.

• رسالتى للمهندس محمد عبد الكريم، رئيس هيئة التنمية الصناعية :" الله يكون فى عونه..خاصة أن الهيئة إلى حد كبير إمكانياتها لا تسمح بالقيام بإلتزاماتها ..ونصيحتى له (إبنى بيتك من الداخل  ولابد أن تكون الهيئة قوية بالكوادر  وأن يحافظ على اختصاصاتها وأن يكون لها فروع بمختلف المحافظات).