بحضور وزيرة الثقافة.. حقوق النواب تناقش طلبات إحاطة بشأن عدم إنشاء وحدات حقوق الإنسان بالوزارة
ADVERTISEMENT
تناقش لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: طارق رضوان، ومحمود عصام، وفاطمة سليم، وأمل سلامة، بشأن عدم إنشاء وحدات حقوق الإنسان بوزارة الثقافة.
بالإضافة إلى عرض ومناقشة الشكاوى الواردة للجنة.
مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون هيئة قناة السويس
والجدير بالذكر أن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق خلال جلسته العامة، أمس الإثنين، على مجموع مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس.
تعديلات قانون هيئة قناة السويس
(المادة الأولى)
تٌضاف إلى القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس مواد جديدة بأرقام: (15 مكرراً)، و(15 مكرراً "1")، و(15 مكرراً "2")، و(15 مكرراً "3")، و(15 مكرراً "4")، و(15 مكرراً "5")، و(١٥ مكرراً " 6")، و(15 مكرراً "7")، و(15 مكرراً "8")، نصوصها الآتية:
مادة (15 مكرراً):
يُنشأ صندوق يسمى (صندوق هيئة قناة السويس)، تكون له شخصية اعتبارية مستقلة، ويكون مقره الرئيسي محافظة الإسماعيلية، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق أن ينشئ له فروعاً أو مكاتب داخل جمهورية مصر العربية، ويُشار إليه في تطبيق أحكام هذا القانون بـ "الصندوق".
مادة (15 مكرراً "1"):
يهدف الصندوق إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق قناة الـسويـس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها، ومجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية.
مناقشة تعديلات قانون نظام هيئة قناة السويس
تستهدف هيئة قناة السويس من مشروع القانون المعروض إنشاء صندوق مملوك لها، تسعى من خلاله إلى تحقيق الأهداف التالية :
- زيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها.
-المساعدة على تمكين هيئة قناة السويس من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية.
- القدرة على تمكين هيئة قناة السويس من القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما فى ذلك مساهمة الصندوق بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات، أو في زيادة رءوس أموالها، والاستثمار فى الأوراق المالية.
- بالإضافة إلى ذلك فإن مشروع القانون المعروض يستهدف تمكين الصندوق، سالف الذكر، من شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.
رأى اللجنة المشتركة
ترى اللجنة المشتركة أن مشروع القانون المعروض يحقق أهداف التنمية المستدامة لمرفق هيئة قناة الـسويـس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله، ويمكن الهيئة من مواجهة الأزمات والحالات الطارئة في ظل تقلبات الأحوال الاقتصادية ومعوقات حركة التجارة الدولية.
كما ترى اللجنة أن مشروع القانون المعروض يتفق مع خطة الحكومة في زيادة المشروعات الاستثمارية وزيادة معدلات النمو الاقتصادي وتعزيز موارد هيئة قناة السويس.
وقد استقر رأي اللجنة المشتركة على الموافقة على مشروع القانون بعد تعديله على النحو الوارد بالجدول المقارن.