النواب يوافق على إنشاء صندوق هيئة قناة السويس في المجموع.. ونواب: يحقق التنمية بعيدا عن الحلول الروتينية ويجذب الاستثمارات.. والحكومة ترد على مزاعم بيع القناة«صور وفيديو»

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة، على مجموع مواد  مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس.

تحيا مصر 

أهداف إنشاء صندوق هيئة قناة السويس

تستهدف هيئة قناة السويس من مشروع القانون إنشاء صندوق مملوك لها، تسعى من خلاله إلى تحقيق الأهداف التالية :
- زيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها. 
- المساعدة على تمكين هيئة قناة السويس من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية. 
- القدرة على تمكين هيئة قناة السويس من القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما فى ذلك مساهمة الصندوق بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات، أو في زيادة رءوس أموالها، والاستثمار فى الأوراق المالية.
- بالإضافة إلى ذلك فإن مشروع القانون المعروض يستهدف تمكين الصندوق، سالف الذكر، من شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.

قناة السويس لم يعتريها أي قصور

وفي هذا الإطار،  قال المهندس أشرف رشاد الشريف، ممثل الأغلبية بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس الحزب، أن قناة السويس كنز مصر الأول، والتي ستظل فخرا في التاريخ، معلنا الموافقة على مشروع القانون.

وأضاف ممثل الأغلبية بمجلس النواب:" أوافق على مشروع القانون بعيدا عن الحلول الروتينية، لافتا أنه عندما حدثت أزمة فى قناة السويس تأثر العالم أجمع لكن استطاع المصريين حل الأزمة بسرعة، مؤكدا أن التشريع وظيفته تسهيل الأمور وليس تعقيدها ونري اليوم تشريع يساهم خلق حلول جديدة وسيطور من قدرات الهيئة.

وتابع المهندس أشرف رشاد الشريف:" خلينا نتفق أن أي تشريع ف المجلس نكون حريصين على  دراسة الأثر التشريعي للقانون، وهناك قوانين كثيرة بالفعل تم دراسة الأثر التشريعي وتم تعديلها بعد ذلك بما يخدم مصلحة المواطن.

واختتم ممثل الأغلبية بمجلس النواب، كلمته قائلا:" قناة السويس لم يعتريها أي قصور حيث أنها  من الهيئات الناجحة التي تحتاج لشكر وتشجيع.

دعم الاقتصاد المصري

و وافق اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، على تعديلات القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، شاكرًا اللجنة الاقتصادية على هذا التقرير.

وأوضح رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن أهمية هذا القانون تأتي في ظل الظروف الحالية التي تواجهها قناة السويس من تحديات سواء من ضعف الأداء الاقتصادي العالمي، وقلة معدلات التجارة العالمية وسعي بعض الدول بالمنطقة بأن يكون لها دور في حجم التجارة.

وأشار العوضي، إلى أن الظروف الحالية في الحرب الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين بالاضافة للحرب الروسية الأوكرانية، كان لها تأثيراتها السلبية فيما يتعلق بالشحن، مؤكدًا أن قناة السويس على عبر تاريخها لها دورها الهام في دعم الاقتصاد المصري، حيث تعتبر من أهم أحد الركائز للاقتصاد القومي منذ تأميمها 1956.

وتابع:"المشروع المقدم فيما يتعلق بإنشاء صندوق لدعم القناة ومواجهة الأزمات الطارئة نتيجة للظروف العالمية مهم جدًا، مشيرًا إلى أن المادة 43 من الدستور ألزمت مصر بحماية ودعم قناة السويس وتأمينها بالإضافة إلى أنها تعتبر ممر مائي دولي ملك الدولة المصرية"

ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد المصري

وقال النائب محمد ابو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، إن قناة السويس تعتبر ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد المصري لسنوات عديدة، ولها تاريخ الكل يفخر به.

وأشار ابو هميلة إلى أن قناة السويس خلال الفترة الحالية تواجه تحديات كبيرة جدًا نتيجة أن بعض الدول تسعى بشكل كبير لأن يكون لها دور محوري في التجارة العالمية، مشيرًا إلى أنه بعد أزمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية ظهر تحديات كثيرة تواجه هيئة قناة السويس مثل ضعف الأداء الاقتصادي العالمي وتراجع معدلات التجارة العالمية بما أثر سلبًا على سير الشحنات عبر قناة السويس.

وتابع:" الدول كلها تسعى أن يكون للهيئات مثل هيئة قناة السويس أن دور ايجابي اقتصادي، مشيدًا بأهمية إنشاء صندوق وتعديل القانون رقم 30 لسنة 1975 دور ايجابي لأنه سيعطي للهيئة دور اقتصادي وتنموي واستثماري بما يسمح لها الشراء والبيع واستئجار الأصول الثابتة لها. 
وأكد أهمية أهداف الصندوق التي تم توضيحها بالتقرير لصالح الاقتصاد الوطني والتنمية في المستقبل القريب، معلنًا موافقته باسم الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري على هذا التقرير.

جذب الاستثمارات الأجنبية

و من جانبها، أكدت النائبة غادة علي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، علي أنها تتفق مع تعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس وذلك لجذب الاستثمارات الأجنبية، ولكن تختلف مع آلية التنفيذ، لأنه لا يوجد شخص سوف يعترض علي فكرة أن البلد تحتاج إلي تنمية موارد.

وتحفظت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، علي فكرة بناء حياة إدارية جديدة، بالإضافة إلي أستحداث صناديق جديدة، متسائلة عن هل لا يوجد أي فكرة جديدة لتنمية موارد قناة السويس برغم كونها تمثل أكبر عائد بيدخل الموازنة العامة للدولة غير أن يتم استحداث قانون جديد، مشيرة إلي أنه متي سوف يتم توحيد جهود الدولة المصرية بينها وبين الكيانات القائمة علي الاستثمار في الدولة المصرية .

وتسائلت علي، عن متي سوف يتم قول أنه يوجد في الدولة المصرية في الاساس كيان زراعي استثمار يتمثل في صندوق مصر السيادي، وهذا الصندوق هو عبارة عن زراع استثماري للدولة يقوم علي نفس الفكر وعلي نفس تنمية الموارد وجذب الاستثمارات ويوجد به كفاءات ولا داعي لاستحداث نظم جديدة، لافتة إلي أنه يجب توحيد جهود جذب الاستثمار ضرورة مهمة بدلا من الجزر المنعزلة، بالإضافة إلي ترشيد النفقات.

على الحكومة ترك الهيئة فى حالها

وعلى الجانب الآخر، أعلن النائب أحمد فرغلي عضو مجلس النواب، رفضه لإنشاء صندوق هيئة قناة السويس، قائلا:"اختيار الهيئة لإنشاء صندوق بغرض التنمية والاستثمار يعد اختيار سيء.

وأضاف النائب أحمد فرغلي: طبقا لقانون الهيئات أعطى جميع الصلاحيات للهيئة بإنشاء الشركات وبناء عليه أنشأت  الهيئة 7 شركات ، متسائلا:"ما جدوى من إنشاء الصندوق"؟

تجلب أكبر نقد أجنبي للدولة

و قال النائب عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس حزب العدل، أن قناة السويس تجري في وجدان الشعب المصري، الذي بذل النفيس والغالي من أجل حفرها،  معقبا:"واحنا بنتكلم عن موازنة دولة فيها ما يقرب من عجز يقترب لـ560مليار جنيه في سنة، ونتكلم عن هيئات اقتصادية من المفترض أنها تدر دخل لكنها تدر خسائر، جايين نتكلم عن المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي في مصر وهي قناة السويس التي حققت  ما يقرب من 7 مليار دولار، بنتكلم عن بلد فيها 7آلاف صندوق جايين النهاردة نعمل صندوق لأكتر هيئة بتجيب نقد أجنبي.

وأضاف النائب عبدالمنعم إمام: مشروع القانون يستهدف إنشاء صندوق مملوك لهيئة قناة السويس التي تجلب أكبر نقد أجنبي للدولة، معقبا:" لأول مرة نشوف خدمة البيع في مرفق قناة السويس  الموجود بأحد بنود مشروع القانون، مؤكدا أن هذا الأمر خطير، معلنا تحفظه على مشروع قانون صندوق هيئة قناه السويس.

الحكومة ترد على مزاعم بيع قناة السويس

ومن جانبه، نفى المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن يكون إنشاء صندوق يتبع قناة السويس، الهدف منه بيع القناة، موضحا أن الهدف من الصندوق هو تحقيق التنمية الحقيقية للهيئة.

وأكد الوزير، أن الصندوق يعمل على تعظيم الاستفادة من الإيرادات عن طريق استثمارها أفضل استثمار.

رئيس هيئة قناة السويس يستعرض الإنجازات أمام مجلس النواب

و قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس: الهيئة حققت طفرات في 2022 بعبور 23 ألف سفينة، بإجمالي حمولة وصلت مليار و420 مليون طن، مؤكدا تحقيق دخل قيمته 7 مليارات و932 مليون دولار.

وقال رئيس هيئة قناة السويس: ومتوقع أن تصل لـ8 مليارات دولارات مع نهائة السنة المالية 2022/2023.

وأشار إلى فلسفة إنشاء صندوق هيئة قناة السويس، الهدف منه تحقيق الاستدامة للقناة، ومجابهة أي طورائ لاسيما في ظل الأزمات الراهنة.

وأكد قدرة القناة على مواجهة الـ3 أزمات التي كادت تعصف بها، بينها أزمة فيروس كورونا في 2020، والتي تسببت في توقف الملاحة بعدد كبير من الموانيء العالمية.

وأشار إلى أزمة جنوح السفية إيفرجيفين والتي نجحت قناة السويس في تسييرها خلال 6 أيام، وسط توقعات عالمية بعدم القدرة على الإنقاذ لمدة لا تقل عن 8 شهور.

ولفت ربيع، إلى آخر هذه الأزمات، المتعلقة بالحرب الروسية الأوركرانية والتي أثرت بشكل كبير على حركة الملاحة في العديد من الموانئ والممرات على مستوى العالم.

وقال: نحن نهتم بالعمل على تحقيق فائض لزيادة دخل قناة السويس، ولنكون جاهزين للتعامل في مواجهة أي طوارئ.