بالتنسيق مع الأمن الوطني
بقيمة 64 مليون جنيه.. الداخلية تضبط 12 شخص في قضايا غسل أموال
ADVERTISEMENT
جرائم غسل الأموال والتي تبذل أجهزة وزارة الداخلية العديد والعديد من جهودها لمكافحتها ومنعها، وضبط القائمين على محاولات غسل الأموال المتحصلة من التجارة المشبوهة والغير مشروعة من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء أراضي زراعية وعقارات وسيارات وغيرها، وإيداع الأموال في البنوك بقصد إصباغها الصبغة الشرعية وإظهارها بأنها ناتجة عن تجارة كيانات مشروعة.
وفي إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمكافحة جرائم غسل الأموال المتحصلة من الأنشطة التجارية المشبوهة، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع المخدرات والأسلحة والذخائر الغير مرخصة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، من إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال 12 شخص في محافظات جنوب سيناء والشرقية والدقهلية.
الداخلية تحبط محاولات 12 شخص لـ غسل الأموال
حيث قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى، والأمن العام من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص، لثلاثة منهم معلومات جنائية، ومودعين بمراكز الإصلاح والتأهيل بقطاع الحماية المجتمعية على ذمة قضايا، وجميعهم مقيمين بمحافظتى الشرقية والدقهلية.
حيث تبين من تحريات أجهزة وزارة الداخلية، قيام المتهمين بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق قيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى الزراعية والعقارات وإيداعهم بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بمبلغ 40 مليون جنيهاً تقريباً.
الداخلية تضبط قضية غسل أموال بـ 24 مليون جنيه
كما تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى، والأمن العام من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 7 أشخاص، لأربعة منهم معلومات جنائية، جميعهم مقيمين بمحافظة جنوب سيناء.
وكشفت قوات الأمن قيام المتهمين بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق قيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى والعقارات والسيارات وإيداعهم بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، بإجمالي قيمة 24 مليون جنيهاً تقريباً لتلك الممتلكات.