الدستورية تُعطل قرار رئيس الضرائب بشأن تعديل نظام صندوق رعاية العاملين بالمصلحة

أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما في جلستها المنعقدة اليوم السبت 17 ديسمبر، برئاسة المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، تضمن مبدأ دستوري هام، وقضت بعدم دستورية قرار رئيس مصلحة الضرائب الخاص بتعديل النظام الأساسي لصندوق الرعاية الصحية والإجتماعية للعاملين بالمصلحة.

وقضت المحكمة الدستورية في جلستها اليوم، بعدم دستورية قرار رئيس مصلحة الضرائب رقم 185 لسنة 2011، والمتضمن تعديل النظام الأساسي لصندوق الرعاية الصحية والإجتماعية للعاملين بالمصلحة لعدم نشره في الوقائع المصرية، حيث أرست المحكمة مبدأ «أن تعطيل العمل بدستور 1971، لم ينتقص من حقوق المواطنين وحرياتهم العامة أو يهدد مقومات الدولة القانونية».

سيبوني أقول الشهادة.. فتاة وجارها يقتلان والدتها بصورة بشعة في بورسعيد

مدرج على النشرة الحمراء.. تفاصيل إتهام الإخواني حمزة زوبع في قضية جديدة

حكم المحكمة الدستورية العليا

وأقامت المحكمة الدستورية العليا قضائها على سند من أن نشر القاعدة القانونية ضمان لعلانيتها وانباء المخاطبين بها بمضمونها وهو شرط صحة الدستورية، وذلك على الرغم من خلو الإعلان الدستوري الصادر في 13 ديسمبر 2011 من النص على ذلك.

وقالت المحكمة الدستورية العليا إن تعطيل العمل بدستور 1971، وإن انصرف إلى تعطيل العمل بالأحكام المتعلقة بنظام الحكم في الدولة، إلا أن الأحكام والمبادئ المتعلقة بالحقوق والحريات والواجبات العامة لا تقبل بحال أي تعطيل أو وقف أو انتقاص، باعتبار أن تلك الأحكام – ومن بينها نشر القاعدة القانونية، يعد من مقومات الدولة القانونية، التي تنزل في كل تصرفاتها على مبادئ دستورية راسخة لا فكاك منها وإن خلت من بعضها الوثيقة الدستورية.