الدستورية: عدم تخويل وزير المالية سلطة إحلال الجهات الحكومية محل المؤسسات الملغاة

أصدرت المحكمة الدستورية العليا، بجلستها المنعقدة اليوم السبت 17 ديسمبر 2022، برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا عدداُ من الأحكام في الدعاوى المنظورة أمامها، تضمنت مبادئ دستورية هامة، ومن بينهم عدم دستورية تخويل وزير المالية سلطة إحلال إحدى الجهات الحكومية محل المؤسسات العامة الملغاة في حق إيجار الأماكن التي كانت تشغلها.

وقضت المحكمة الدستورية العليا في جلستها بعدم دستورية نص المادة الثامنة من القانون رقم 111 لسنة 1975، وعجز المادة الثانية من القانون رقم 112 لسنة 1976 فيما تضمناه من تحويل وزير المالية بقرار منه أن يحل بأثر رجعي إحدى الجهات الحكومية في عقود إيجار الأماكن التي كانت تستأجرها المؤسسات العامة الملغاة رغم إنتهاء مدد عقود إيجارها طبقا لاحكام القانون رقم 52 لسنة 1969 الساري وقتها.

سيبوني أقول الشهادة.. فتاة وجارها يقتلان والدتها بصورة بشعة في بورسعيد

مدرج على النشرة الحمراء.. تفاصيل إتهام الإخواني حمزة زوبع في قضية جديدة

حكم المحكمة الدستورية العليا

وجاء حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تخويل وزير المالية سلطة إحلال إحدى الجهات الحكومية محل المؤسسات العامة الملغاة في حق إيجار الأماكن التي كانت تشغلها، على سند من افتئات هذين النصين على حق الملكية وإخلالهما بحرية التعاقد باعتبارها فرعا من الحرية الشخصية.