«مفيش رسوم على المواطن بخصوص الخدمات الحكومية أون لاين»..ماذا حدث بمجلس الشيوخ اليوم

واصل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مناقشات مشروع قانون مصر الرقمية، وذلك على مستوى المواد  وسط مناقشات موسعة حول رسم الـ 100جنيه الذى تضمنته المادة 10 على كل مواطن لا يستخدم الخدمات الحكومية أون لاين، وذلك بسبب إعتراضات النواب وأن التوقيت حساس فى ضوء التحديات الإقتصادية الحالية، رغم مطالبة الحكومة بذلك إلا أنه عقب المناقشات تم حذف الرسم ورفع أعمال الجلسات حتى 25 ديسمبر، بينما تم رفض طلب النائب العام برفع الحصانة عن النائب تيسير مطر لشبهة الكيدية.

تحيا مصر

«مفيش رسوم على المواطن بخصوص الخدمات الحكومية أون لاين»..ماذا حدث بمجلس الشيوخ اليوم

نص المادة تضمن بأنه مع عدم الاخلال بالرسوم المقررة بأي قانون آخر، تعفى الخدمات والمعاملات التي تقدم خلال منصة مصر الرقمية من أية رسوم إضافية خلاف الرسوم المقررة للخدمة، على أن يضاف رسم إضافي لا يجاوز مائة جنيه على الخدمات التي يتلقاها المواطن مباشرة من الجهة مقدمة الخدمة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم, وأحوال الإعفاء منه كلياً أو جزئياً.

ومع مراعاة أحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ۱۸ لسنة ٢٠١٩، يكـون سداد الرسم الإضافي المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة من خلال وسائل الدفع غير النقدي التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الصندوق.

وتؤول لحساب الصندوق نسبة (85%) من حصيلة الرسوم المقررة طبقاً لأحكام هذا القانون، ونسبة    (15 %) لصالح الجهة مقدمة الخدمة وقال النائب حسام الخولى، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، أن فرض أى رسوم على المواطنين حاليا أمر صعب، كما أن ذلك الرسم لايرتبط بتوصيل الخدمة إلى بيت المواطن، ولكنه مقابل حصول المواطن على الخدمة من جهة الخدمة.وطالب الخولى بتأجيل فرض تلك الرسوم لحين اكتمال المنظومة بعد عامين بحيث يكون هناك تحسن فى أحوال المواطنين.وأيده فى ذلك النائب محمود بكرى، قائلا، لابد من مراعاة الظروف الحالية للمواطنين.

وأبدى النائب سليمان عطوة، اندهاشه من معاقبة المواطن بتلك الرسوم على ذهابه لمكاتب الخدمة، فى الوقت الذى لايوجد بنية تحتية للانترنت والخدمات الرقمية كاملة فى كل مكان وجاء ذلك فى الوقت الذى تمسك فيه نائب وزير الاتصالات، خالد العطار، بالرسوم، قائلا، أنها تساعد الحكومة فى تسريع العجلة للتحول الرقمى والحفاظ على أموال المواطنين، وأنها تدفع المواطنين للتحول الرقمى وتقضى على الأمية الرقميةوأوضح العطار، أن توفير موظفين بمكاتب الخدمة أمر مكلف، وبالتالى نريد دفع المواطنين للتعامل مع الخدمات الرقمية.

البنك المصرى للمعلومات الصناعية 

ووافقت لجنة التجارة والصناعة والمشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، بشأن إنشاء البنك المصرى للمعلومات الصناعية ليتبع اتحاد الصناعات المصرية، وبالتعاون بين الوزارات المعنية بالصناعة، وذلك لأهميته في تخزين وتنظيم المعلومات بالاعتماد على وسائل التنظيم المختلفة واسترجاعها وقت الحاجة إليها. 

وقال اللواء طارق نصير، إن الهدف من إنشاء البنك المصري للمعلومات الصناعية ليكون مركزا للبيانات والمعلومات الصناعية الموثوق به في مصر، وذلك للتوجه نحو منظومة صناعية متكاملة ومنافسة، ودعم القطاع الصناعي لتطوير شفافية المعلومات في السوق وتعزيز ثقة المستثمرين وصناع القرار.

وأضاف نصير، أن البنك يتيح إمكانية التقييم والتأهيل في اتخاذ القرارات الصائبة من بين مجموعة من البدائل المتاحة دون حدوث أي تكرار للمعلومات.

وأكد على أن البنك المصري للمعلومات الصناعية يقوم بدور كبير في توفير الوقت والجهد ويسهم في تنظيم المعلومات والبيانات وترتيبها لبناء نموذج للمعلومات المتكاملة، كما أنه يستعرض المعلومات بما يتناسب مع حاجات المستفيد منها مع بناء جسر للتواصل والتكامل بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة المعنية بقطاع الصناعة.

وأوضح أن التنسيق المستمر والتكامل المثمر والبناء بين الجهات الحكومية والخاصة يساهم في تعظيم الاستغلال الأمثل للقدرات التصنيعية الوطنية بما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة التي ترتكز على ما يوفره البنك من معلومات وبيانات.

وعلى مستوى مجلس النواب  وافقت لجنة الخطة على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 حيث قال رامي محمد بوسف، مساعد وزير المالية، أن هذه التعديلات تتعلق برعايا دول أجنبية للتأكد من حقيقة المعاملات والتهرب من الضرائب، متابعا: فترسل الدول لمصر للتأكد من المعاملات، وبدورها تتأكد وحدة تبادل المعلومات من إتمام المعاملة.

وقال: المعلومات يمكن أن تكون معلومات مصرفية أو تجارية، موضحا أن الاتفاقية موجودة منذ عام ١٩٨٠، وقررت مجموعة العشرين تفعيلها في ٢٠١٠ من خلال بروتوكول، ووضع آليات للتفعيل ببن الدول لتتمكن من تبادل معلومات طبقا لأحكام الموجودة في الاتفاقية والبروتوكول، أو اتخاذ إجراءات تجاه الدول غير المتعاونة.

وأشار إلى أن رد الفعل قد يؤدي إلى توقف تفعيل اتفاقية الازدواج الضريبي التي تخصم الضرائب على الشركات الأجنبية في دولها الأصلية وهذا ينعكس على الشركات والاستثمار، مشيرا إلى أن المنتدى يضم في عضويته ١٦٥ دولة و١٤٥ دولة مفعلة الاتفاقية.

من جهته أكد شريف عاشور، وكيل محافظ البنك المركزي، أن تعديل القانون لا يمس بأي صورة السرية المصرفية المتعارف عليها في قانون البنك المركزي المصري، مشيرا إلى أن أن القانون يحصن السرية.

مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء

وافقت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب برئاسة النائب محمد سعد حمودة على  مواد مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء  وكانت اللجنة قد عقدت عدة اجتماعات على مدار هذا  الأسبوع  بحضور كل من وزراء الإسكان والمرافق والتنمية المحلية وشئون المجالس النيابية .

طالب  الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق ،النواب فى نهاية الاجتماع اليوم بالتعاون على خروج قانون التصالح فى مخالفات البناء بشكل مرضي .وقال :سنتعاون فى كتابة اللائحة التنفيذية ،وهذا القانون هو قانون الحكومة والبرلمان .

ويهدف مشروع القانون إلى تقنين أوضاع مخالفات البناء والتصالح فيها، ومخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وكذا البناء على الأراضي المملوكة للدولة.

مجلس الشيوخ يوافق على مقترح النائب حازم الجندى بإلغاء الرسم الإضافي بقانون صندوق مصر الرقمية

الحكومة ترد على رفض الشيوخ لرسم الـ100 جنيه على كل مواطن لا يستخدم الخدمات الحكومية أون لاين.. فيديو

ويتضمن مشروع القانون تشكيل لجنـة ثلاثية فنيـة أو أكثـر مـن العاملين بالجهة الإدارية أو مـن خارجهـا بالبـت فى طلبـات تقنين أوضاع  المخالفات على البناء، كما أجاز أن تُمنح نسبة تخفيض لا تجاوز 25%، بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء، حال السداد الفوري، وكذا السداد على أقساط، خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات وأن يخصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب، الأمر الذى من شأنه أن يحفزهم على التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة والتصالح عليها.