الحكومة ترد على رفض الشيوخ لرسم الـ100 جنيه على كل مواطن لا يستخدم الخدمات الحكومية أون لاين.. فيديو

قال خالد العطار، نائب وزير الاتصالات، أن التحول الرقمي يحتاج العديد من الميزانيات، ومثل هذه الميزانيات يتم تمويلها من الدولة، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي يحمي في نفس الوقت موارد الدولة. 

تحيا مصر

تأثير التحول الرقمي على منظومة التموين

وأشار العطار، إلى أن "بطاقات التموين قبل التحول الرقمي كنا واصلنا لـ 88 مليون بقاعدة البيانات، والمنظومة الرقمية النهاردة وصلتهم ل71 مليون، وهذا المليون يكلف الدولة مليار، مشيرًا إلى أن هذا الأمر ينعكس على المواطن ويحفظ أمواله".

وتابع:"هذا القانون يسرع عجلة تمويل المشروعات، مشيرًا إلى أنه في حالة انتظار الحكومة تمول مشروعات التحول الرقمي لكي توصل الخدمة بكرامة وفي نفس الوقت من غير فساد وتحايل بالاضافة لتحمل موازنة الدولة كافة أعباء التحول الرقمي، فإننا سننتظر الكثير من الوقت وسيزداد الفساد".

التحول الرقمي يحافظ على موارد الدولة

وأكد أن هذا القانون يدفع الناس للأدوات الرقمية وفي نفس الوقت يساعد الدولة لحماية مواردها.

وأوضح نائب وزير الاتصالات، أن 70%من معاملات وزارة التموين تتم من خلال البوابة الالكترونية، و30% تتم على المكاتب، راجيًا أن يراعي النواب المواطن البسيط " كلنا في مركب واحد، فيجب ألا نزيد على المواطن ولكن يجب المسارعة في عملية التحول الرقمي".

توصيل البريد الأوراق والمسندات حتى باب بيت المواطنين

وأضاف أنه بخصوص التوصيل، فإنه يتم توصيل كل الأوراق والمسندات للمواطن حتى باب بيته، موضحًا أن البريد يحصل على مبلغ صغير حوال 23 جنيه.

واستكمل أن "مؤشر نضج الحكومة الرقمية، وضع مصر في مصاف القادة بعد سنين عديدة كنا في تصنيف ثالث، فهذا الأمر يجذب مزيد من الاستثمارات للدولة".  

مجلس الشيوخ يوافق على مقترح نواب التنسيقية بإلغاء الرسم الإضافي بقانون صندوق مصر الرقمية

مجلس الشيوخ يوافق على مقترح نواب التنسيقية بإلغاء الرسم الإضافي بقانون صندوق مصر الرقمية

والجدير بالذكر أن مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قد وافق خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، على مقترح النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن إلغاء بند فرض رسم إضافي لا يجاوز 100 جنيه على الخدمات التي يتلقاها المواطن مباشرة من الجهة مقدمة الخدمة وليس عن طريق منصة مصر الرقمية، الوارد فى المادة 10 من مشروع قانون صندوق مصر الرقمية، بعد مناقشات موسعة خلال الجلسة.

واقترح النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حذف هذا الجزء من المادة (10)، الوارد فى الفقرة الأولى، ونصه، كالتالي: " على أن يضاف رسم إضافي لا يجاوز مائة جنيه على الخدمات التي يتلقاها المواطن مباشرة من الجهة مقدمة الخدمة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم, وأحوال الإعفاء منه كلياً أو جزئياً"، كما طلب حذف ما يترتب على هذا الرسم الإضافي الوارد فى الفقرتين التاليتين .

وكانت المادة 10، تنص كما وردت فى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب الشئون الدستورية والتشريعية، على الآتي:

مادة (10):

مع عدم الإخلال بالرسوم المقررة بأي قانون آخر، تعفى الخدمات والمعاملات التي تقدم خلال منصة مصر الرقمية من أية رسوم إضافية خلاف الرسوم المقررة للخدمة، على أن يضاف رسم إضافي لا يجاوز مائة جنيه على الخدمات التي يتلقاها المواطن مباشرة من الجهة مقدمة الخدمة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم, وأحوال الإعفاء منه كلياً أو جزئياً.

ومع مراعاة أحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ۱۸ لسنة ٢٠١٩، يكـون سداد الرسم الإضافي المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة من خلال وسائل الدفع غير النقدي التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الصندوق.

وتؤول لحساب الصندوق نسبة (85%) من حصيلة الرسوم المقررة طبقاً لأحكام هذا القانون، ونسبة (15 %) لصالح الجهة مقدمة الخدمة.