الشيوخ يوافق مبدئيا على مشروع صندوق مصر الرقمية.. نواب: يقضي على الأمية و يحقق الغاية والهدف للإنطلاق نحو الجمهورية الجديدة«فيديو وصور»
ADVERTISEMENT
وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المُقدم من الحكومة والمُحال من مجلس النواب في شأن "إنشاء صندوق مصر الرقمية".
تحيا مصر
إنشاء صندوق مصر الرقمية
وفي هذا الإطار، أشاد المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ ، بمشروع القانون المعروض على الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمقدم من الحكومة "إنشاء صندوق مصر الرقمية"، قائلا" تحية وتقدير للحكومة على تقديم هذا المشروع، وتحية للجنة المشتركة فيما قامت بة من جهد رفيع فى مناقشة وإصدار القانون فى شكلة الحالى".
وأضاف "ابوشقة " فى كلمتة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأثنين، أن فن التشريع يكون إما من خلال تشريع جديد أوتعديل تشريعى، نكون أمام هدف أوغاية يبغاها المشرع فى التعديل، والمشروع المقدم يحقق غايات متعددة، أولها تفعيل نص دستورى والمادة 25 تتحدث عن سرعة تفعيل ماجاء فى القانون المعروض.
واوضح "أبو شقة"، أن الأمر الثانى يتضمن نصوصا تسهيلات للمواطن وللمستثمر,ومايزيل كثير من العقبات خلال التعامل مع الحكومة .
وأشار "أبوشقة"، إلي أنه نحن فى حاجة إلى غلى مزيد من التشريعات التى تقضى على البيروقراطية والروتين ,وعدم التفعيل الحقيقى للنصوص القانونية.
وتابع وكيل أول مجلس الشيوخ، إننا أمام جمهورية جديدة وتحتاج الى تشريعات حديثة نستطيع ,بما فيها من مستحدثات أن تتعامل وتتوائم وتتناغم مع الجمهورية الجديدة وتضاهى أحدث النظم الحكومية فى العالم
و قالت النائبة فيبى فوزى، وكيل مجلس الشيوخ، إنه في ظل ما تخوضه الجمهورية الجديدة من سباق مع الزمن للحاق بالتطورات التكنولوجية، وثورة الإتصالات، والرقمنة في كافة المجالات، يتحتم علينا أن نبدأ من حيث انتهى الاخرون، لافته إلي أن مصر باتت بالفعل على أعتاب إنطلاقة تعوضها ما فاتها من ثورات صناعية واقتصادية وتكنولوجية على مدار عشرات، بل مئات السنوات السابقة.
تيسر الإجراءات لتخفيف الاعباء علي المواطنين
وتابعت فوزى، أن مشرع إنشاء صندوق مصر الرقمية يمثل اضافة مهمة للمنظومة التشريعية الحاكمة لهذا القطاع، وهو الامر الذي يستوجب منا كل الشكر و التقدير للحكومة الرشيدة والنواب أعضاء اللجنة المشتركة، وذلك لما قاموا به من ضبط مواد مشروع القانون اما بالتعديل أو بالحذف استهدافا لصالح التشريع و درءا لعدم الدستورية التي كانت تتهدده، الأمر الذي يجسد أهمية مجلسنا الموقر في ضبط القوانين و محورية دوره في تحقيق مخاطبة التشريع لما سُن من أجله.
وأكدت وكيل مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون إنشاء صندوق مصر القمية يسهم في تحقيق عدة أهداف وهم كالتالي:
1- تحسين أداء المؤسسات والهيئات والمصالح الحكومية التي تقدم خدماتها للمواطنين ، بما ينجم عنه من سرعة ومن كفاءة يتطلبها إيقاع التنمية و التحديث القائم على مختلف الأصعدة .
2- تيسير الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المتعاملين مع مختلف الجهات، سواء من المواطنين طالبي الخدمات ، او المستثمرين أو غيرهم ، بما يحقق رضاء الجميع عن الخدمة .
3- تحقيق الشفافية في المعاملات و إلغاء الوسطاء، و مواجهة أية محاولات للفساد، بما يعزز من قدرات الجهاز الإداري ، و يؤكد مصداقيتة .
4- ترشيد الإنفاق العام ، و خفض التكلفة التي تتطلبها التعاملات ما قبل الرقمية ، الأمر الذي من شأنه توفير الكثير من الوقت و الجهد الضائع .
5- ايضا ثمة دور مهم سيقوم به الصندوق في التوعية بالخدمات الرقميه والترويج لها ، وتنمية قدرة المواطنين على الإستفادة منها .
6-يتميز التشريع باستهدافه توفير التمويل اللازم لأنشطة الصندوق ، بما يرصده من مصادر مالية دائمة لتحقيق أهدافه وتطوير منجزه.
وأعلنت النائبة فيبى فوزى، وكيل مجلس الشيوخ، موافقتها من حيث المبدأ على مشروع قانون إنشاء صندوق مصر القمية.
دعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي
و أكد النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، أهمية ملف التحول الرقمي في مصر، مشيرا إلى أن ذلك يحتاج لتضافر كافة جهود الدولة لتحقيق كافة أهدافه.
وأوضح النائب، أن مشروع القانون يدعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي، لاسيما في ظل وجود بعض المعوقات بالجهاز الإداري للدولة.
وشدد حسانين توفيق، على أهمية التسويق للصندوق وأهميته وخدماته المقدمة للمواطنين، مؤكدا أن معرفة المواطنين بالخدمات التي يتم تقديمها عن طريق بوابة مصر الرقمية يساهم في زيادة الإقبال عليها والتسهيل على المواطنين.
وأشار عضو مجلس الشيوح، إلى أن هناك إشكالية يجب العمل عليها وهي الأمية الرقمية، خصوصا في ظل أن ما يقرب من 28% لا يجيدون القراءة والكتابة، مشددا على ضرورة أن تولي الدولة اهتماما بهذا الملف.
وقال النائب حسانين توفيق: كي نضمن نجاح التحول الرقمي، لابد من حل مشكلات البنية التحتية التكنولوجية، لاسيما وأنها في حاجة لمزيد من الجهد، مطالبا وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالعمل على توفير البنية التحتية اللازمة لنجاح مصر في التحول الرقمي.
ومن جابنه، قدم محمد شوقى، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، الشكر اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، على المجهود الرائع للخروج بهذا المشروع، ودراستها للموضوع دراسة وافية، والشكر موصول للحكومة الرشيدة على تقدمها لهذا المشروع في اطار عملي لدعم المؤسسية لمؤسسات الدولة وتحقيق المزيد من الكفاءة.
وأشار وكيل تشريعية الشيوخ، إلى أنه قد شرف بالمشاركة في دراسة المشروع من خلال اللجنة الدستورية والتشريعية، مشيرًا إلى أن هناك بعض النقاط التي تحتاج للتعديل، وخص بالذكر ما قامت به اللجنة من حذف المادة الخامسة من مشروع القانون.
وتابع:"هذا الحذف كان لتجنب الحكومة لشبوهات عدم الدستورية".
جوجل نيوز
تطبيق نبض
