النائب حافظ شوشة يتحفظ على الجراجات بمناقشات التصالح بمخالفات البناء..«فيديو»

أعلن النائب حافظ  شوشة عضو مجلس الشيوخ، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي القانونين المقدمين في ذات الموضوع من النائب عمرو درويش، والنائب إيهاب منصور.

تحيا مصر 

النائب حافظ شوشة يتحفظ على الجراجات بمناقشات التصالح بمخالفات البناء

وأشار شوشة، خلال كلمة في الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إلي أن التعديلات الواردة في مشروع القانون المقدم من الحكومة غير موفقة، لأنها جاءت بنظام الحصر داخل نفس القانون، ولكن التعديلات التي أدخلت علي القانون رقم 17 لسنة 2019، أدي ذلك إلي الاطالة في بعض أحكامة الأجرائية، بالإضافة إلي أنها  جاءت غير منطقية في ترتيبها.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، علي أن القانون المعروض هو قانون أستثنائين، والأصل هو أن تعمل الدولة علي مواجهة أي تجاوزات في هذا القانون، لذلك أري  ضرورة وضع استراتيجية واضحة لعدم اضطرار الحكومة لاصدار قانون جديد كل فترة.

وأبدى النائب حافظ  شوشة تحفظه الكامل لموضوع الجراشات، فى مشروع القانون، لافتا إلي أنه لو تم اعطاء تصريح لجميع الجرشات الموجودة في الدولة، أين سنركن العربيات؟، مؤكدًا علي أنه ¾ شوارع مصر يوجد بها الركن علي الجنبين في الشوارع.

«هتقنن أوضاعك دنيا وآخرة»...مجلس الشيوخ يضم مخالفات بناء المقابر لقانون التصالح الجديد

مجلس الشيوخ:«طلبات التصالح المرفوضة منذ 2019 لن يتم السماح لأصحابها الاستفادة من قانون 2022»

رئيس إسكان الشيوخ يستعرض مشروع قانون التصالح بمخالفات البناء الجديد

ويذكر أن النائب خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، استعرض التقرير، مشيرًا إلى أن مشروع القانون انتظم في 15 مادة، بخلاف مادتي إصدار اللائحة التنفيذية، والنشر بالجريدة الرسمية، حيث أجاز في المادة الأولى تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء، والتصالح فيها، والتي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، والتي ثبـت القيام بها، قبل العمل بأحكامه وثبتت سلامتها الإنشائية، والسماح بالتصالح على بعض المخالفات السابق حظرها بالقانون رقم (۱۷) لسنه ۲۰۱۹، وهي مخالفات التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، والتعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا، ومخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، وكذا البناء على الأراضي المملوكة للدولة، وحالات تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة، وتغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات، وذلك كله وفقًا لضوابط حددها مشروع القانون، منها موافقة الجهات المختصة.