مجلس الشيوخ:«طلبات التصالح المرفوضة منذ 2019 لن يتم السماح لأصحابها الاستفادة من قانون 2022»
ADVERTISEMENT
أسئلة كثيرة طرحت نفسها مع إعلان مناقشات مجلس الشيوخ لمشروع قانون التصالح بمخالفات البناء الجديد، وخاصة من قام بتقديم طلبات التصالح فى ضوء قانون 2019 والذى بحكم القانون الجديد سيتم إلغاءه حيث دارت التساؤلات حول موقف من تقدم بطلب التصالح ولم يتم حسمه سواء بالقبول أو الرفض ولا يزال بحيز مرحلة الفحص، وأيضا من تقدم بطلب التصالح وتم رفضه وقام بالتظلم على ذلك ولم يتم حسم تظلمه، وغيرها من الأوضاع التى يدور حولها التساؤلات فى ضوء إلغاء قانون التصالح 2019.
تقرير لجنة الإسكان المعروض على مجلس الشيوخ تصمن النقاش بهذه الجزئية بشكل واضح، حيث أكد التقرير بحسب المادة الخامسة عشر من مشروع القانون المقدم من الحكومة حكمًا انتقاليًا، مفاده: تطبيق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها بمشروع القانون ولائحته التنفيذية على الطلبات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ المُشار إليه ولم يتم البت فيها أو تم رفضها. وقد ارتأت اللجنة نقل حكمها إلى المادة المعروضة بحسبانها مادة انتقالية، مع ضبط صياغتها.
موقف أصحاب طلبات التصالح المرفوضة بقانون 2019
وراعت اللجنة فى صياغة المادة أمرين، الأول- أن يقتصر الحكم على طلبات التصالح التي لم يتم البت فيها دون الطلبات التي تم رفضها ولم يتم التظلم منها أو تم تأييدها، وعلة ذلك أن هذا الحكم ينطوي على تحميل لجان البت المزمع تشكيلها بعبء إعادة فحص جميع الطلبات التي سبق رفضها والتي قد يصل عددها لآلاف الطلبات دون مبرر وجيه، لاسيَّما أن رفضها – إعمالاً لقرينة الصحة الملازمة للقرارات الإدارية- مناطها عدم توفر المتطلبات القانونية للتصالح على غرار عدم السلامة الإنشائية للمبنى؛ وبالتالي فإعادة فحصها هو إهدار للوقت والجهد وإضافة عقبات وعراقيل لا طائل منها في بداية عمل اللجان المزمع تشكيلها، فضلاً عن أن هذا الحكم به شبهة عدم الدستورية لتضمنه تمييزًا غير مبرر؛ حيث وضع مقدمي الطلبات السابق رفضها - وهم بالأساس مرتكبي جرائم جنائية لمخالفتهم أحكام القوانين المنظمة للبناء- في وضع أفضل ممن كان محظور عليهم التصالح في ظل القانون الحالي وأصبح بإمكانهم التصالح وفق مشروع القانون، رغم كونهم جميعًا في مراكز قانونية متماثلة.
«طلبات التصالح المرفوضة منذ 2019 لن يتم السماح لأصحابها الاستفادة من قانون 2022»
وهو ما يتعارض مع المادة (٥٣) من الدستور سالفة البيان، ومع ما جرى عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من أن:" مبدأ المساواة أمام القانون يستهدف حماية حقوق المواطنين وحرياتهم في مواجهة صور التمييز التي تنال منها أو تقيد ممارستها، وهو بذلك يعد وسيلة لتقدير الحماية القانونية المتكافئة التي لا يقتصر تطبيقها على الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في الدستور، بل ينسحب مجال إعمالها إلى الحقوق التي يقررها القانون العادي ويكون مصدرًا لها، ومن ثم فلا يجوز للقانون أن يقيم تمييزًا غير مبرر تتنافر به المراكز القانونية التي تتماثل عناصرها."( ). أما الأمر الثاني- فقد تم استحداث حكم جديد، مؤداه: إحالة التظلمات التي لم يتم البت فيها أو التي لم تنقض مواعيد فحصها إلى لجان التظلمات المقرر تشكيلها طبقًا لمشروع القانون، وذلك أسوة بما تم في شأن طلبات التصالح التي لم يتم البت فيها، وكذلك استحداث حكم يجيز لمن رُفض طلب تصالحه طبقًا للقانون الحالي ولم تنقض المدة المقررة للتظلم بتقديم طلب التظلم أمام اللجان المقرر تشكيلها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
