هل يلغى مجلس الشيوخ قانون التصالح بمخالفات البناء الصادر بـ 2019؟

سؤال طرح نفسه بمناقشات لجنة الإسكان والمرافق بمجلس الشيوخ، والتى أعدت تقرير مشروع قانون التصالح بمخالفات البناء المعروض على الجلسة العامة، اليوم الأحد، متعلق بإمكانية إلغاء قانون التصالح بمخالفات البناء الصادر فى 2019 وتعديلاته بـ 2020، وهو الأمر الذى انتهت اللجنة بحسب التقرير إليه، منعا لأى إجتهادات وأن نكون أمام قانون جديد متكامل بذاته على أن تحفظ المراكز القانونية لمن سبق وتقدم على القانون القديم  ولا يزال إجراءاته لم تكتمل، ومن ثم سنكون أمام إلغاء لقانون 2019 بحسب التقرير .

تحيا مصر 

تقرير لجنة الإسكان بشأن مشروع قانون التصالح بمخالفات البناء تضمن سريان أحكام القانون الجديد  وإلغاء التشريعات التي سبق وأن تناولت الموضوع محل القانون المرافق بالتنظيم، والأحكام ذات الطبيعة الانتقالية، لاسيَّما أنه من الأصول المقررة في منهج التشريعات أن النصوص ذات الطبيعة الانتقالية والمؤقتة يرد النص عليها ضمن مواد الإصدار بينما النصوص التي تتضمن أحكامًا دائمة فإنها ترد في صلب مواد القانون.

حفظ المراكز القانونية لمن سبق وتقدم على القانون القديم 

التقرير تضمن التأكيد على أن أحكام القانون الجديد لا تخل بأي حال من الأحوال بسلطة الجهة الإدارية في إزالة مخالفات البناء لاسيَّما أن ذلك هو الأصل العام بينما التصالح فيها هو الاستثناء من ذلك الأصل، وذلك طبقًا للقوانين المنظمة للبناء وإزالة المخالفات البنائية " مثل: قانون البناء الصادر بالقانون رقم (١١٩) لسنة ٢٠٠٨ - قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم (٥٣) لسنة ١٩٦٦... وغيره"، كما تم نقل الحكم الوارد بصدر المادة الأولى من مشروع قانون الحكومة والخاص بمراعاة ما ورد بقانون المحال العامة من نصوص خاصة في شأن التصالح في بعض المخالفات 

حزب العدل يعقد مائدة مستديرة بعنوان «نحو قانون موحد لمناهضة العنف ضد النساء»

الشيوخ يناقش اليوم مشروع قانون التصالح بمخالفات البناء الجديد

إلغاء قانون التصالح بمخالفات البناء 2019

نص التقرير صراحة على إلغاء القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق، حيث جاء مشروع القانون المقدم من الحكومة خاليًا من النص على إلغاء القانون سالف الذكر؛ وهو ما حدا باللجنة للوقوف أمام مشروع القانون وما إذا كان يمثل تشريعًا قائمًا بذاته ولا يتداخل مع القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ المُشار إليه ولكل منهما مجال إعماله، أم يتضمن إعادة تنظيم لموضوع التصالح في مخالفات البناء من جديد، وقد تبين للجنة أن مشروع القانون بموجب المادة الخامسة عشرة منه نص صراحة على إحالة الطلبات المقدمة أمام لجان البت المُشكلة طبقًا للقانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ المُشار إليه إلى اللجان المُزمع تشكيلها طبقًا لمشروع القانون.

قانون التصالح بمخالفات البناء الصادر فى 2019 وتعديلاته بـ 2020

 كما تضمن مشروع القانون إعادة تنظيم لجميع أحكام القانون الحالي؛ وهو ما يتعذر معه إعمال أحكامهما معًا لاسيَّما مع تغير الفلسفة التشريعية في بعض الأحكام؛ لذا رُئي أنه من الأوفق النص صراحة على إلغاء القانون المُشار إليه منعًا لفتح باب الاجتهادات.