مصلحة الضرائب تحذر من التعامل مع بعض الشركات كوسيط لإرسال الفواتير الإلكترونية

نفت مصلحة الضرائب المصرية فى بيان لها صحة ما تداولته مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن إعلان بعض الشركات عن برامجها وأنظمتها كوسيط لإرسال الفواتير على منظومة الفاتورة الالكترونية كنظم معتمدة من المصلحة، مؤكدة أن ماتم تداوله لا يمت لمصلحة الضرائب بصله من قريب أو من بعيد وأن المصلحة غير مسئولة عن أي تعاملات مع تلك الكيانات غير المعتمدة، حيث أن الاعتماد على هذا النوع من البرامج والأنظمة الوسيطة يُعد مخالفة للقانون.

وزير المالية: حظر التعاقد بالجهات الإدارية مع غير المسجلين بـ «الفاتورة الإلكترونية» بداية من ديسمبر

وتؤكد مصلحة الضرائب المصرية أنه لم يتم اعتماد أى برامج أو شركات وسيطة كمقدم خدمة يمكن من خلاله إرسال الفواتير لمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلا من خلال شركة E- Tax فقط ، والتي تم الترخيص لها وفقا لقرار وزير المالية رقم (337 ) لسنة 2022 ، بالترخيص لشركة تكنولوجيا  تشغيل الحلول الضريبية E- Tax  بالعمل مقدم خدمة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

وزير المالية: حظر التعاقد بالجهات الإدارية مع غير المسجلين بـ «الفاتورة الإلكترونية» بداية من ديسمبر

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا ماضون في تنفيذ التكليفات الرئاسية، بتعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة، وتحصيل مستحقات الخزانة العامة، وتبسيط الإجراءات من خلال التوسع في الحلول التكنولوجية، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، ويتسق مع الانتقال إلى «مصر الرقمية» وتحقيق الشمول المالي، ويُسهم في تطوير أنماط العمل الحكومي؛ ترسيخًا لمبدأ الحوكمة وترسيخًا للشفافية وصولاً للجودة الشاملة، وإنجازًا للمستهدفات الاقتصادية، وسعيًا لتلبية الاحتياجات التنموية بين المواطنين، وضمان تكافؤ الفرص بينهم فى الحصول على الخدمات العامة، موضحًا أنه تم إطلاق منصة «حوكمة الفواتير الإلكترونية» بالجهات الإدارية «SPGS»، لربطها مع منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية «E-INVOICE»، بالتعاون مع شركة «إي فاينانس»؛ بما يُسهم في التيسير على الجهات الإدارية بالدولة في مجال إبرام التعاقدات، وتلبية احتياجاتها من المشتريات والخدمات وأعمال المقاولات، مع توفر اشتراطات التسجيل الضريبي، والحفاظ على الحقوق الضريبية للمتعاملين مع الجهاز الإداري للدولة.

وزير المالية: نستهدف تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي واستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة 

قال الوزير، إن ربط منظومتي «الدفع والتحصيل الإلكتروني» و«الفواتير الضريبية الإلكترونية»، عبر هذه المنصة الرقمية الجديدة بالجهات الإدارية، يساعد في تعزيز الحوكمة، والاستغلال الأمثل لموارد الدولة، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتحقيق الشمول المالي، وتعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي، واستيداء حقوق الخزانة العامة، مشيرًا إلى حظر التعاقد بالجهات الإدارية مع غير المسجلين بـ «الفاتورة الإلكترونية» من أول ديسمبر المقبل، لافتًا إلى أن الأنظمة المميكنة جعلتنا أكثر قدرة على تحقيق العدالة الضريبية وتحفيز الاستثمار؛ على نحو يُسهم في تعزيز جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، والتيسير على مجتمع الأعمال.