غداً.. عاملة البرلمان تنظر حرمان أصحاب المعاشات من العاملين بالشركة المصرية للملاحة البحرية بالإسكندرية من العلاوات

صرح النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب،  ونائب رئيس حزب الحرية والأمين العام للحزب، أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب سوف تنظر غدا طلب الاحاطة المقدم منه بشأن حرمان أصحاب المعاشات من العاملين بالشركة المصرية للملاحة البحرية بالاسكندرية من العلاوات.

تحيا مصر 

غداً.. عاملة البرلمان تنظر حرمان أصحاب المعاشات من العاملين بالشركة المصرية للملاحة البحرية بالإسكندرية من العلاوات

شكاوي النواب تناقش مقترح النائبة رحاب موسي لإدراج عمليات مرضى تشوه الأسنان عند الأطفال ضمن منظومة التأمين الصحي للطلبة

وأضاف أحمد مهني، أن وزارة المالية لم تقم بصرف المنح والعلاوات للعاملين بالشركة المصرية للملاحة البحرية بالاسكندرية، وهذا الأمر يمثل مخالفة صريحة لتوجيهات وقرارات الرئيس السيسي، والقوانين التي أقرها البرلمان، ويجب توضيح أسباب ذلك.

عضو مجلس النواب:  المئات من العمال تقدموا بالإستغاثات والطلبات لتنفيذ أحكام القضاء النهائية واجبة النفاذ المزيلة بالصيغة التنفيذية

«تسهيلات كثيرة»..تحيا مصر ينشر المذكرة الإيضاحية لقانون التصالح الجديد بعد عرضه على الشيوخ

وأكمل عضو مجلس النواب، أن المئات من العمال تقدموا بالإستغاثات والطلبات لتنفيذ أحكام القضاء النهائية واجبة النفاذ المزيلة بالصيغة التنفيذية والصادرة لصالح العاملين بالشركة المصرية للملاحة البحرية بالاسكندرية، بصرف وضم العلاوات المختلفة للأجر الأساسي مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وأداء متجمد الفروق حتى تمام التسوية والتنفيذ لكن دون جدوي.

وطالب مهني بتفعيل وتنفيذ قرارات رئيس الجمهورية بتنفيذ أحكام القضاء النهائية واجبة النفاذ المزيلة بالصيغة التنفيذية .

وتشهد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، غداً  الثلاثاء ، لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائبين أحمد مهني، ومحمد إسماعيل بشأن حرمان أصحاب المعاشات من العاملين بالشركة المصرية للملاحة البحرية بالإسكندرية، من العلاوات، وإيقاف الأجر الشهري، مع الاختلاف فى آليات صرف التعويضات وعدم صرف العلاوات الخمس.

تفاصيل مشروع قانون تنظيم الاتصالات 

وقد استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، تفاصيل مشروع قانون تنظيم الاتصالات مؤكدا أنه يهدف إلي مواجهة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق واستيراد معدات الاتصالات بدون الحصول على تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، طبقاً للمعايير والمواصفات وأنواع المعدات المعتمدة منه، من خلال تشديد العقوبات المقررة على هذه الجريمة.