شكاوي النواب تناقش مقترح النائبة رحاب موسي لإدراج عمليات مرضى تشوه الأسنان عند الأطفال ضمن منظومة التأمين الصحي للطلبة

تناقش لجنة المقترحات والشكاوي بمجلس النواب، برئاسة النائب عاطف ناصر، اليوم، مقترح برغبة مقدم من النائبة رحاب موسي عضو مجلس النواب موجه للدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وذلك بشأن إدراج عمليات مرضى تشوه الأسنان (إعوجاج الأسنان وتشوه الفك) عند الأطفال ضمن مظلة الرعاية الصحية للدولة بإدراج عمليات تقويم الأسنان ضمن منظومة التأمين الصحي للطلبة ).

تحيا مصر

شكاوي النواب تناقش مقترح النائبة رحاب موسي لإدراج عمليات مرضى تشوه الأسنان عند الأطفال ضمن منظومة التأمين الصحي للطلبة

وقالت النائبة رحاب موسي مقدمة الإقتراح برغبة  أن الأطفال الذين يعانون من تشوه الأسنان (إعوجاج الأسنان وتشوه الفك) يتعرضون للتنمر من أصدقائهم في المدارس والأندية والأماكن العامة .

منها تعديل لائحة مجلس الأمناء بالمدارس..27 اقتراح برغبة على طاولة شكاوي النواب.. غداً

منها إنشاء محطة تحلية بقرية البرث بشمال سيناء.. 12 اقتراح برغبة على طاولة شكاوي النواب الثلاثاء القادم

وتابعت موسي، “أن ما يتعرضون له من تنمر، يتسبب في عدم ممارسة حياتهم الطبيعية وحقهم في الابتسامة الطبيعية ليضعوا أيديهم على أفواههم ليخفوا تشوهات أسنانهم ناهيك عن المرض النفسي الذي يُصيبهم جراء هذا السلوك العدواني من المجتمع سواء كان التنمر من الغرباء أو الأقارب بصيغة الدعابة السخيفة التي تترك أثراً سلبياً مدى حياتهم، فمبادرات فخامة الرئيس وإهتمامه البالغ بأطفال مصر إمتدت لتشمل الأطفال والكشف المبكر للحد من الإصابات المتزايدة في تلك المرحلة العمرية وزيادة التوعية للوقاية والاهتمام بصحتهم”.

مجلس النواب يوافق مبدئيا على تعديلات قانون تنظيم الأتصالات

ويذكر أن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق من حيث المبدأ على مشروع بتعديل أحكام قانون الاتصالات.

كما شهدت الجلسة استعراض المستشار إبراهيم الهنيدي ، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون، مشيرا إلى أن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة لتنظيم مرفق الاتصالات ، وتطوير ونشر خدماته على نحو يواكب أحدث وسائل التكنولوجيا.

وقد أشار الهنيدي، إلى أنه لوحظ في الآونة الأخيرة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق معدات الاتصالات بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة أو دون أن تكون معتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وقد أظهر التطبيق العملي لهذا القانون في الوقت الحالي الحاجة إلى تأثيم هذا السلوك، ومراجعة العقوبات التي توقع على المخالفين لبعض أحكامه، وذلك لعدم كفاية بعض العقوبات على نحو يحقق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص، ومن هنا فقد كان لزامًا على الدولة أن تُسارع إلى تعديل ذلك القانون.