النائب عبدالمنعم إمام يتحفظ على وجود لجنة دائمة لصرف تعويضات المقاولات تخوفا من استمرارية زيادة الأسعار..«فيديو»
ADVERTISEMENT
قال النائب عبدالمنعم إمام، عضو مجلس النواب، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، "اعتقد أن الجميع، يؤكد أن القانون جاي لمصلحة كثير من العاملين في مصر في مجال المقاولات".
النائب عبد المنعم إمام يتحفظ على وجود لجنة دائمة لصرف تعويضات المقاولات تخوفا من استمرارية زيادة الأسعار
واستنكر عضو مجلس النواب، خلال كلمته في الجلسة العامة للمجلس، اليوم الأحد، أول هدف من أهداف هذا القانون، فهناك جملة " وضع اطار تشريعي دائم ليكون منسق للتعويضات نتيجة للأسعار الناجمة عن القرارات الاقتصادية المتتابعة".
وتابع:" كل شوية الحكومة تاخد قرار يرفع الأسعار على الناس ويوقف قطاع المقاولات كلها مش بس مع الحكومة، حتي في كل مشاريع القطاع الخاص".
وأوضح إمام، أن "اللجنة دائمة لهذا الأمر، تفتقد تعديلات هذا المشروع لحاجتين الأولى أن التعويض هيتصرف خلال قد ايه، احنا بنشوف من خلال الممارسة الدقة والسرعة في الأداء من قبل هيئة المجتمعات العمرانية، ولكن في المحليات بنشوف ما يحدث مع المقاولين من ترصد ومحاولات للوقوف على أمور ليست قانونية".
وبالتالي هذا أمر خاطئ وجود لجنة دائمة، خاصة لأن حجم التعويض لن يرتبط بحجم التغير في أسعار سوق الصرف، فإن كان سعر الصرف زاد 10% فالتعويض لابد ألا يقل عن 10%، متحفظًا عن وجود لجنة دائمة "وكل شوية قرار اقتصادي و أرفع الأسعار وأتجنب سلطة البرلمان".
واستكمل عضو مجلس النواب، أنا إن كنت أوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون، لكن يجب مراعاة هذه التعديلات.