النائب عبدالمنعم إمام يشارك بمناقشات دور المجتمع المدني في توطين استراتيجية المناخ

تحت عنوان دور المجتمع المدني في توطين استراتيجية المناخ  مصر 2050، وبدعوة من تحالف متحدون من أجل الحقوق المناخية "مؤسسة المحروسة للتنمية والمشاركة ومجموعة استدامة للابحاث ودراسات الجدوى"، شارك النائب عبدالمنعم إمام بالجلسه التى عقدت على هامش مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، يوم السبت 12 نوفمبر الساعة  الثانية ونصف ظهراً  بقاعة وزارة التضامن الاجتماعى - الجناح الحكومي - الجرين زون. 

تحيا مصر 

دور المجتمع المدني في توطين استراتيجية المناخ  مصر 2050

حيث أدار اللقاء عبدالناصر قنديل الباحث في السياسات العامة، وتحدث كلاً من  الدكتور محمد العقبي أمين عام مؤسسة صناع الخير ومستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والنائب عبد المنعم إمام عضو مجلس النواب ورئيس حزب العدل، والدكتور هاني ابراهيم،  خبير سياسات التنمية المستدامة، ورئيس مؤسسة المحروسة للتنمية والمشاركة، والدكتور خالد زايد، نائب مدير جمعية الجورة، والمشرف على مكون المبادرات المجتمعية بمشروع تعزيز التنمية المستدامة بشمال سيناء  الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية، و أحمد تمام ، مدير العمليات بمجموعة استدامة للابحاث ودراسات الجدوي، خبير معايير العمل اللائق.

وزيرة البيئة تشيد بالتمثيل الأفريقي المميز في مؤتمر المناخ COP27

تحت عنوان دور المجتمع المدني في توطين استراتيجية المناخ.. النائب عبدالمنعم إمام يشارك في  قمة المناخ 

وجاء ذلك سط حضور متنوع وتاكيد على التحديات الصعبة أمام الدول النامية المظلومة بسبب ممارسات الدول المتقدمه، وأهمية تعظيم دور المجتمع المدنى فى الاستراتيجية من خلال رسم سياسات وبرامج يسهم بها المجتمع المدنى لتشجيع وزياده الوعي لدى المواطنين بضرورة التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وفي سياق منفصل قال النائب عبدالمنعم إمام إن القطاع الخاص يحتاج أن يكسب ومن مصلحة الحكومة ذلك لأن الحكومة ستسفيد من ذلك، ونفاجأ بكثير من الشركات العالمية  القائمين عليها مصريين إلا أنهم ينهون إجراءات إقامة هذه الشركات بالخارج بسبب المناخ الاستثمارى فى مصر ليس بالصورة الأفضل، وبالتالى تحسين بيئة الاستثمار أصبح ضرورة مهمة..وهنا ممكن يكون حد بيسمنعا يقول  أنتم البرلمان ما تقوم بهذا الأمر .

التضامن تشارك في جلسة الأثر التحويلى للفئات الأكثر ضعفا ضمن فعاليات قمة المناخ

وأشار النائب عبدالمنعم إمام لابد أن تكون الصورة واضحة فى أن الإشكاليات هنا، حيث أن الأمر بين الحكومة وبعضها وبالتالى  لابد أن يجلس كل منهما البعض مع بعضهما للتوافق على آلية  هامة لمواجهة هذه الإشكاليات وعدم تصرف أى طرف بمفرده خاصة أن المشكلة جماعية ومرتبة بأطراف متعددة.

 وهذا النوع من التشريعات لابد أن تأتى من الحكومة وليس أى من النواب، حيث أن بيئة التشريعات محددة وأصحاب أطراف التقديم فيها معروفين بحسب الدستور  وخاصة المسألة الفنية التقنية، حيث يتم تقديمها من الحكومة أفضل بدلا من النواب.