النائب أيمن محسب لـ تحيا مصر: اعتبار الأرز سلعة استراتيجية خطوة إيجابية وعلى الحكومة تشديد الرقابة على الأسواق

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، على أهمية قرار مجلس الوزراء اعتبار الأرز من السلع الاستراتيجية، ما يجعله ضمن السلع التى يطبق عليها المادة 8 من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، والتى يحظر حبسها عن التداول سواء بالامتناع عن بيعها،  أو عدم طرحها للبيع بالأسواق، أو أى صورة أخرى من أشكال الاحتكار.

تحيا مصر

النائب أيمن محسب لـ تحيا مصر: اعتبار الأرز سلعة استراتيجية سيتصدى لمحتكري السلعة.. ويطالب الحكومة بتشديد الرقابة على الأسواق

وأشار النائب أيمن محسب في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر،  إلى أن محتكر السلعة سيتعرض أولاً لمصادرة السلعة، والحبس ما لا يقل عن سنة، وغرامة 100 ألف جنيه حد أدنى إلى 2 مليون جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة ، مؤكداً إلى أن هذه الاجراءات سارية لمدة 3 أشهر، ومن الوارد أن يتم مدها أو إلغاءه حسب الوضع .

دفع محتكري الأرز من المنتجين والموردين والبائعين بالإلتزام بتوريد كميات الأرز المخزنة

وأوضح النائب أيمن محسب، أن القرار سيدفع محتكري الأرز من المنتجين والموردين والبائعين بالإلتزام بتوريد كميات الأرز المخزنة وفقا للضوابط المحددة لتجنب عقوبة الحبس والغرامة التى يقرها القانون.

أقل عقوبة 100 ألف جنيه.. الحكومة: إجراءات رادعة ضد محتكري الأرز بداية من الجمعة

النائب أيمن محسب: هذا القرار هدفه حل أزمة اختفاء الأرز في الأسواق خلال الفترة الماضية 

وقال النائب أيمن محسب، إن  هذا القرار هدفه حل أزمة اختفاء الأرز في الأسواق خلال الفترة الماضية، والتى حاول بعض التجار إثارتها، من خلال احتكار السلعة، لتحقيق مكاسب إضافية ، الأمر الذي تسبب في زيادة الضغوط والأعباء على الأسرة المصرية، خاصة محدودى الدخل والفقراء.

رئيس شعبة الأرز: الفلاحين سبب الأزمة وليس التجار.. وزير التموين لديه علم بذلك

وطالب النائب أيمن محسب الحكومة بإحكام السيطرة على الأسواق ومراقبتها لوقف جشع التجار

 كما طالب النائب أيمن محسب، الحكومة بإحكام السيطرة على الأسواق ومراقبتها لوقف جشع التجار، الذي يدفع ثمنه المواطن البسيط.

وتدخلت الحكومة أمس الأربعاء فى رادع القرارات التي تقضي على سلعة الأرز، و معاقبة كل من يحتكر أو يحجب هذه السلعة، سواء كان هذا الحجب كان من مورد للسلعة أو منتج للسلعة أو موزع للسلعة أو تاجر عادي، وذلك اعتبارا من تطبيق القرار، والذي سيتم التوقيع عليه اليوم الخميس ثم يطبق غداً  الجمعة.