أقل عقوبة 100 ألف جنيه.. الحكومة: إجراءات رادعة ضد محتكري الأرز بداية من الجمعة

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء والحكومة، إن الأرز سلعة حرة، ولم تتدخل الدولة من قبل في تنظيم التداول في هذه السلعة لأنه لم يكن هناك ما يستدعي ذلك على عكس سلعة مثل القمح هي سلعة استراتيجية، موضحا أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الأرز ويوجد فائض كامل ولذلك لم يكن هناك داعي أن تتدخل الدولة في السنوات الماضية. 

الحكومة: تدخل الحكومة في سلعة الأرز رادع 

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، وينقلها تحيا مصر، أنه في ظل تداعيات الأزمة العالمية والمحاصيل حول العالم جعل العديد من التجار العمل على استغلال الفرصة لتخزين كميات كبيرة جدا من الأرز، وعلى الرغم من إنتاج مصر كميات ضخمة من الأرز تكفي الشعب المصري وتفيض، ألا أن الشعب لم يجد الأرز في الأسواق، فكان التزام على الدول التدخل لحل تلك الأزمة. 

وتابع المتحدث باسم الحكومة، أن تدخل الحكومة اليوم تدخل رادع بالقرارات التي شملت اليوم، والتي تقضي باعتبار سلعة الأرز سلعة استراتيجية، وبناء عليه سيتم معاقبة كل من يحتكر أو يحجب هذه السلعة، سواء كان هذا الحجب كان من مورد للسلعة أو منتج للسلعة أو موزع للسلعة أو تاجر عادي، وذلك اعتبارا من تطبيق القرار، والذي سيتم التوقيع عليه غدا ومن ثم يطبق الجمعة.

الحكومة: عقوبات رادعة على محتكري الأرز 

وواصل المتحدث باسم الحكومة، أن كل من يحتفظ الآن بكميات من الأرز لاحتكارها والاستفادة بفارق السعر عليه أن يبلغ بهذه الكميات ونوعيتها، ومن ثم يرى قرار وزير التموين بتنظيم عمليات التداول، وفي حالة عدم التبليغ عن هذه الكميات سيبدأ جهاز حماية المستهلك العمل على هذه النقطة، وأي كميات سيتم ضبطها سيتم مصادرة الكميات على الفور، إضافة إلى قضية تصل الحكم فيها لمدة لا تقل عن عام كامل، إلى جانب غرامة مالية حدها الأدنى 100 ألف جنيه والأقصى 2 مليون جنيه، وإذا كانت قيمة الأرز تفوق 2 مليون جنيه سيتم توقيع عقوبة أعلى، "لو معاه كميات أرز تصل قيمتها 5 مليون جنيه هيكون عليه عقوبة 5 مليون جنيه ومصادرة الأرز كمان".