رئيس شعبة الأرز: الفلاحين سبب الأزمة وليس التجار.. وزير التموين لديه علم بذلك

قال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز، إنه فوجئ بالقرارات التي اتخذها مجلس الوزراء ووزير التموين الدكتور علي المصيلحي اليصوم باعتبار الأرز سلعة استراتيجية، ويتم تطبيق عليها أحكام المادة 8 من قانون حماية المستهلك، وأن يتم وضع سعر حد أقصى 18 جنيه. 

رئيس شعبة الأرز: كنا نتمنى التواصل معنا قبل إصدار هذه القرارات 

وأضاف "شحاتة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، وينقلها تحيا مصر، أنه كان يتمنى أن يتم التواصل مع شعبة الأرز قبل اتخاذ هذه القرارات،  خاصة وأن سعر الأرز في السوق بأقل من 18 جنيه، ووضع هذا السعر قد يساعد في رفع سعره وليس استقراره. 

وتابع رئيس شعبة الأرز، أن أزمة الأرز الحالية ليست بسبب احتكار التجار أو الموزعين في الفترة الحالية مثلما يتوقع البعض، ولكن السبب في الفلاحين والتي رفضت توريد القمح للحكومة المصرية هذا العام، وهذا أمر يجب الاعتراف به. 

رئيس شعبة الأرز: أزمة الأرز الحالية سببها الفلاحين وليس التجار 

وأشار رئيس شعبة الأرز، إلى أن سبب أزمة الأرز الحالية أن الدولة المصرية متمثلة في وزارة التموين قد طالبت الفلاحين بتوريد مليون ونصف طن إلى مضارب وزارة التموين خلال الفترة الحالية، ألا أن الفلاحين وردوا 250 ألف طن فقط لا غير، وهو ما شكل أزمة في الأسواق فيما يتعلق بالأرز. 

وأعرب الإعلامي شريف عامر عن اندهاشه من تلك المعلومات حول أن الفلاحين لم يوردوا الأرز إلى مضارب وزارة التموين، ليرد عليه رئيس شعبة الأرز: "هذه تصريحات رسمية لوزير التموين وموضحة لديه في البيانات ويعلم هذا الأمر جيدا، ولذلك الأزمة الحالية في الأرز ليست في التجار وإنما في الفلاحين الذين رفضوا توريد الأرز للمضارب من الأساس". 

وكان مجلس الوزراء قد أعلن اليوم عن قرار سيتم تطبيقه بداية من الجمعة باعتبار الأرز سلعة استراتيجية لمدة ثلاثة أشهر، وبالتالي يطبق عليها قانون 8 من حماية المستهلك بالسجن لمدة عام على الأقل وغرامة مالية في حالة تخزين الأرز أو احتكاره، مع العلم أن الغرامة المالية أدناها 100 ألف جنيه وحدها الأقصى 2 مليون جنيه.