بعد تصديق الرئيس السيسي.. كيف تساهم علاوة غلاء المعيشة في ضمان حياة كريمة للمواطنين؟

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 166 لسنة 2022 الخاص بتقرير قانون بتقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، وبتقرير منحة استثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية بتقرير، والذي كان قد وافق عليه مجلس النواب سابقا.
تحيا مصر

علاوة غلاء معيشة

مشروع قانون جاء في ضوء حرص الدولة على دعم مواطنيها في مواجهة الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية، والتي تتطلب سرعة التدخل لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والعاملين بالدولة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين، والعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم،  بغرض ضمان حياة كريمة لهم ومستوى معيشي لائق.

إسكان النواب تقر المادة الأولى بقانون تعويضات عقود المقاولات

بعد موافقة لجنة الإسكان...مصادر لـ تحيا مصر: البرلمان يناقش مشروع قانون صرف تعويضات المقاولات الأسبوع المقبل بجلساته العامة

واتساقًا مع ما سبق من مبادرات تعكس اهتمام القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ رئيس الجمهورية، بالعاملين في مختلف المواقع.
واستجابة لتوجيهات  رئيس الجمهورية؛ بضرورة مراعاة الظروف الاقتصادية الحالية وما نتج عنها من ارتفاع في الأسعار وانخفاض للقوة الشرائية للجنيه، فقد تحركت الحكومة المصرية من خلال إعمال أدواتها بُغْيَة تخفيف آثار ارتفاع الاسعار؛ من خلال إقرار مزايا نقدية استثنائية للعاملين؛ بما تمثله تلك المزايا كأحد الملاذات الآمنة لتجاوز مثل تلك الفترات العصيبة التي تمر بها البلاد ضمن دول المنطقة جمعاء.

رئيس اتحاد المقاولين أمام إسكان النواب: ضوابط صرف تعويضات المقاولين ضرورة والموظف الإدارى لا يهمه أحد«فيديو»

إسكان النواب توافق نهائيا على تعديلات قانون تعويضات المقاولات والتوريدات والخدمات العامة بمشاركة ممثل الأغلبية...ورشاد يؤكد: مناقشة قانون البناء الموحد الأسبوع المقبل

أهداف علاوة غلاء المعيشة للموظفين

- اهتمام القيادة السياسية بمراعاة البعد الاجتماعي وتأمين حياة الأسر من ذوي الدخل المحدود؛ وأصحاب المعاشات بصفة عامة.

- مواجهة الآثار المستجدة الناتجة عن الأزمة الاقتصادية العالمية.

- التوسع في الفئات التي يشملها مشروع القانون لتحقيق أكبر قدر من تغطية الفئات المستحقة.

- توجيه رسالة عالمية، مفادها أن الدولة المصرية دولة قوية تمتاز بالصلابة، فضلاً عن المرونة الاقتصادية والمالية، بما يجعلها قادرة على مواجهة احتياجات مواطنيها وتداعيات الأزمات الخارجية.

- الحفاظ على مستوى معيشة مقبول للعاملين وأصحاب المعاشات وفقًا للدستور والقانون، نتيجة لما طرأ هذا العام من متغيرات اقتصادية عالمية ومحلية.