بعد موافقة لجنة الإسكان...مصادر لـ تحيا مصر: البرلمان يناقش مشروع قانون صرف تعويضات المقاولات الأسبوع المقبل بجلساته العامة

قالت مصادر خاصة  لموقع تحيا مصر أن مجلس النواب،برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى،سيضع على مناقشات جلساته الأسبوع المقبل مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تعويضات المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، وذلك بعد موافقة لجنة الإسكان برئاسة النائب عماد سعد حمودة عليه نهائيا اليوم الأثنين.

تحيا مصر 

يأتى ذلك فى ضوء أهمية مشروع القانون بهدف امتداد أعمال اللجنة العليا للتعويضات بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لفترات أخرى بخلاف المنصوص عليها في القانون القائم، وهي الفترة من 1 مارس 2016 حتى 31 ديسمبر 2016.

«الشيوخ يقر حوافز للاستثمار..والنواب يناشد قادة العالم بشأن تعهدات التغيرات المناخية»..ماذا حدث بغرفتى البرلمان اليوم؟

النائب عماد سعد حمودة: نشكر رئيس البرلمان على الأداء التشريعي للمجلس «فقيه دستورى يرأس مؤسسة تشريعية»

ونص التعديل على أن تختص اللجنة العليا للتعويضات بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الآثار المترتبة عن القرارات الاقتصادية الصادرة خلال الفترة من أول مارس 2016 حتى 31 ديسمبر 2016 والتي تأثرت بها عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترات، والتي تكون الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها، أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها، وذلك عن الأعمال المُنفذة بدءاً من 1 مارس 2016 وحتى نهاية تنفيذ العقد، وذلك ما لم يكن هناك تأخير في التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد.

بعد موافقة لجنة الإسكان...مصادر لـ تحيا مصر: البرلمان يناقش مشروع قانون صرف تعويضات المقاولات الأسبوع المقبل بجلساته العامة 

كما نص التعديل على أن تختص اللجنة أيضاً بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الآثار المترتبة عن القرارات الاقتصادية، أو الزيادات في الأسعار، الصادرة في أي فترات أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض اللجنة، وذلك ما لم يكن هناك تأخير في التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد. ويقدم صاحب الشأن طلباً بصرف التعويض للجهة التي يحددها وزير الإسكان، مُتضمناً ما يلزم لهذا الطلب من بيانات، بالإضافة إلى بيان ما تم صرفه من دفعات تحت الحساب، ودفعات مقدمة وفروق أسعار.