«الشيوخ يقر حوافز للاستثمار..والنواب يناشد قادة العالم بشأن تعهدات التغيرات المناخية»..ماذا حدث بغرفتى البرلمان اليوم؟
ADVERTISEMENT
شهد مجلس الشيوخ، الأحد، إقرار بشكل نهائى لتعديلات جديدة على قانون الاستثمار وذلك في إطار سعي الحكومة المصرية نحو تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وخطوة تهدف إلى تحسين ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري، وتحفيز نشاط القطاع الخاص.
«الشيوخ يقر حوافز للاستثمار..والنواب يناشد قادة العالم بشأن تعهدات التغيرات المناخية»..ماذا حدث بغرفتى البرلمان اليوم؟
ويهدف مشروع القانون إلى إجراء تعديل على بعض أحكام قانون الاستثمار الصادربالقانون رقم 72 لسنة 2017، يتضمن إجراء واستحداث حوافز ضريبية غايتها تعزيز مناخ الاستثمار في مصر، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في ظل وجود ميزة تنافسية لمصر ألا وهي التوفر النسبي للطاقة في ظل وجود أزمة طاقة لدى كثير من الدول في الوقت الحالي، مما يدعم الاستثمارات الصناعية ويجذب مزيد من النقد الأجنبي وللحافز الإضافي المقترح شقين، الأول، تشجيع الاستثمار في الصناعات الجديدة خاصة صناعات الرقائق الإلكترونية والأمونيا الخضراء وصناعة الهيدروجين.
كما تهدف تلك التعديلات إلى تحفيز الاستثمار الأجنبي على ضخ تمويل خارجي بما لا يقل عن 50% من تاريخ بدء المشروع وهو ما يعني استهداف زيادة ضخ العملة الأجنبية إلي القطاع المصرفي المصري خلال الفترة الحالية.
إيضاحات رئيس المجلس بشأن تعديلات قانون الاستثمار
أمام إعتراضات وتحفظات بعض أعضاء لجنة الشئون المالية والإقتصادية بمجلس الشيوخ ومنهم النائب هانى سرى الدين، وأيضا النائب محمود سامى، ونائب التنسيقية أكمل نجاتى، حرص رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، علي تقديم عدد من الإيضاحات الدستورية والتشريعية على مشروع القانون بشأن تعديلات قانون الاستثمار والتى كان يتم عرضها على المحكمة الدستورية مؤكدا أن هناك كثير من التشريعات التي طعن عليها أمام المحكمة الدستورية عند النظر فيها لم يكن بها عوار إنما تعلق الأمر بسوء التطبيق أو عدم كفاية الإجراءات أو خروجه عن الغرض المقرر له.
ووجه "عبد الرازق" التحية للجنة البرلمانية في حرصها علي أن يخرج التشريع متضمناً كافة السبل في التطبيق اليسر، لكن أيضا تخوفاتها، وأن كان لها مبرر فمع إزالتها، خاصة وأن النص يحمل طابع إيجابي، سيحقق الغرض منه واشار رئيس الشيوخ إلي نقطة هامة، إلي الرقابة التشريعية، فإذا ما جري تطبيق النص أو غيرة من النصوص ولم يحقق الغاية فلهذه القاعة الكلمة العليا، وللغرفة الأخري الرقابة علي هذا الأمر لنصل بالتشريع إلي مبتغاه.
رئيس إقتصادية الشيوخ والانتصار للمستثمريين
ذكر الدكتور هانى سرى الدين رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشيوخ، أنه خلال المناقشات التى دارت حول تعديلات الحكومة بشأن قانون الاستثمار، طرحنا عددا من الأسئلة على الحكومة حتى نتبين منها الأثر الفعلى لتطبيق القانون الحالى وقال سرى الدين، إن من ضمن الأسئلة التى وجهتها اللجنة لامشتركة لدراسة مشروع قانون الاستثمار للحكومة هى: كم عدد المشروعات الاستثمارية التى تقدمت بطلب للحصول على الحوافز المقررة فى القانون ؟ فكانت الإجابة قرابة 100 شركة فقط خلال السنوات الثلاثة .
أضاف سرى الدين وحينما طرحنا سؤالا آخر على الحكومة كم شركة حصلت بالفعل على موافقات للحصول على الحوافز المقررة فى المادة 11 من قانون الاستثمار فللأسف وجدنا أن العدد صفر ومن ثم توجد مشكلة كبيرة فى تطبيق القانون ثم علمنا بعد ذلك أن 7 شركات فقط هى من حصلت على موافقات من ضمن ال100 شركة المتقدمة ومن ثم هذا الأمر هو من يصعب على الدولة زيادة الاستثمارات ودعم المشرعات الاستثمارية.
وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشيوخ، أن الأهم من وجود تشريع جديد ينص على حوافز جديدة فى مشروع قانون الاستثمار هو قيام الحكومة بتفعيل الحوافز المقررة فى القانون الحالى، مشيرا إلى أن تفعيل القانون أهم بكثير من وجود تشريعات او إضافات جديدة أضاف سرى الدين أنه ينبغى قياس الأثر التشريعى لقانون الاستثمار الحالى وكذلك تفعيل الحوافز المقررة فى المادة رقم 11 من القانون، وحقيقة الأمر أن اللجنة توصلت إلى أن الحكومة حتى الآن لم تفعل الحوافز المقررة فى قانون الاستثمار وهنا أزمة كبيرة.
وطالب سرى الدين أن تقوم الحكومة بتفعيل الحوافز المقررة فى المادة رقم 11 على المشروعات التى تقدمت بطلب لذلك خلال 60 يوما فيما يتعلق بالقانون الحالى كما اقترح أن يقوم مجلس الشيوخ بدوره فى هذا الصدد ويراقب تفعيل الحكومة لهذه الحوافز وقال سرى الدين إن هناك إشكالية كبيرة تتعلق بإصدار الشهادات الخاصة بالحوافز الاستثمارية فعلى سبيل المثال حينما تقوم الهيئة العامة للاستثمار بسؤال أحد ممثلى الحكومة، فيخشى ممثل الحكومة حينها أن يمنح موافقة منه على هذه الحوافز حتى لا يتهم بتسهيل الاستيلاء على المال العام حيث يتم خصم هذه الحوافز من موازنة الدولة وأوضح سرى الدين أن المستثمر يجد نفسه أمام 50 جهة حتى يحصل على هذه الموافقة، ومن ثم كان تعديل الحكومة بأن الشهادة التى يحصل عليها المشروع تكون نافذة ومعتمدة أمام أى جهة.
صحة الشيوخ وحادث الدقهلية
أكد الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أن اللجنة تتابع حالة ضحايا حادث انقلاب أتوبيس محمل بالركاب فى ترعة الرياح التوفيقي على طريق المنصورة - ميت غمر بمحافظة الدقهلية.وقدمت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، خالص العزاء والمواساة لأسر ضحايا حادث انقلاب أتوبيس محمل بالركاب .
وأشار الدكتور علي مهران، خلال اجتماع لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، اليوم، إلى أنه تواصل مع الدكتور حسين خضير وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ ونائب الدقهلية، للاطمئنان على توفير كافة الخدمات الطبية لعلاج المصابين.
ووجه مهران الشكر للنائب الدكتور حسين خضير ، على مجهوداته في متابعة حالات المصابين بالمنصورة وزيارتهم والتأكد من قيام المستشفيات بواجبهم ودورهم على أكمل وجه، متمنيا خالص الشفاء للمصابين وخالص العزاء لأهالي الضحايا سائلين المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان.
وناقشت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور على مهران، الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد عبدالماجد أمين سر لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، بشأن: تأخر تسليم مستشفيات نجع حمادي العام وأبو تشت المركزي ودشنا المركزي".
كما ناقشت، الاقتراح برغبة المقدم من النائب أسامة الهواري بشأن: "عدم انتهاء أعمال التطوير بمستشفيات دشنا ونجع حمادي وأبوتشت شمال محافظة قنا، وذلك بحضور ممثلي الحكومة، وكذلك تناقش الاقتراح برغبة المقدم من النائب الدكتور أحمد عبدالماجد بشأن:عدم استغلال مبنى مستشفى مدينة قنا الجديدة، والاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو السعيد بشأن: رفع كفاءة الخدمة الصحية المقدمة لأهالي المحلة الكبرى والقرى التابعة لها.
آليات دعم الصناعة بمجلس الشيوخ
عقدت لجنة الصناعة اجتماعا لمناقشة آليات دعم وتوطين الصناعة المصرية.وعرض المهندس هانى المنشاوى رئيس اتحاد الصناعات المتوسطة والصغيرة، خلال الاجتماع، عددا من الاشكاليات التى تواجه قطاع الصناعة في مصر من بينها عدم قيام الحكومة بالتعاون مع المراكز البحثية التى تخص الصناعة في مصر من أجل دعم وتوطين الصناعة.وأضاف المنشاوى: من بين المشكلات هو دور هيئة الاستثمار في دعم وتوطين الصناعة في مصر، خاصة أنه لفترة طويلة كان هناك قائم أعمال فقط ومؤخرا تم تعيين رئيسا للهيئة.كذلك تطرق المنشاوى إلي قضية تشجيع الاستزراع السمكى حيث وصل إنتاج مصر لـ 2.2 مليون طن من الأسماك والمستهدف 3 ملايين طن، كما أشار إلى أنه من بين الاشكاليات كثرة الرسوم مقابل الخدمات الحكومية.
إسكان الشيوخ وإشكاليات النقل
ناقشت لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل برئاسة النائب أكمل فاروق، وكيل اللجنة، الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء طاحون بشأن "حفر نفق أو إنشاء كوبرى أو مزلقان شرق سكة حديد محطة شما بقرية شما – أشمون – المنوفية".وأوصت لجنة الإسكان بتشكيل لجنة من محافظة المنوفية تتوجه يوم الثلاثاء المقبل لمعاينة الكوبرى على الطبيعة، على أن يتم موافاة لجنة الإسكان بتقرير بما تم، وستعقد اللجنة اجتماعا آخر فى وقت لاحق لاستكمال المناقشة.كما ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو السعيد فهمى بشأن إحلال وتجديد كوبرى أبو يوسف بمدخل بشبيش، بمحافظة الغربية، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية.
وأشار ممثل وزارة الرى والموارد المائية، خلال الاجتماع، إلى أن الكوبرى مدرج في خطة وزارة الرى.وقال النائب أكمل فاروق، وكيل اللجنة ورئيس الاجتماع، إن اللجنة توصي بأن يرفق خطاب الإدارة المركزية للموانئ المائية بأن الكوبرى فى حاجة إلى إحلال وتجديد، وأن تقوم وزارة الموارد المائية بموافاة اللجنة خلال 15 يوما على الأكثر بتقرير بشأن تدبير الموارد المالية لإحلال وتجديد الكوبري.
مجلس النواب والاتحاد البرلمانى الدولى
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الكلمة الافتتاحية للإجتماع البرلماني العالمي على هامش الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المُناخ في إطار تنظيم مجلس النواب المصري بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي لأعمال الاجتماع البرلماني العالمي على هامش أعمال الدورة الـ 27 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ.
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على أن قمة المُناخ تُعد الحدث الأبرز والأكثر تأثيراً عالمياً بالنظر إلى ما تهدف إليه من انقاذ كوكب الأرض من ذلك الخطر الوجودي والمُحدق بنا جميعاً، مُشيراً إلى أن التهديد الخطير لظاهرة تغير المُناخ يضع الجميع أمام مسئولياته للعمل الجاد والتحلي بالإرادة الصادقة والأخذ بأسباب فعالة لمواجهة حاسمة لتلك الظاهرة المُخيفة سعياً لعالم مستقر وآمن تترسخ فيه قيم الحفاظ على الطبيعة ومواردها باعتبارها إرثاً مُشتركاً للانسانية.
وأكد أيضا بأن ظاهرة تغير المُناخ بوصفها تحدياً استثنائياً مُتعدد الأبعاد والتداعيات السلبية تستلزم مُقاربة شاملة لا تقف عند حدود الشق الحكومي فقط بل تتطلب من البرلمانيين كممثلين للشعوب الانخراط المُكثف والبناء في الجهد العالمي لمواجهة تلك الظاهرة، وفي هذا الإطار، أشار المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب إلى أن التداعيات الكارثية لظاهرة تغير المُناخ على المُجتمعات البشرية والنظم الإيكولوجية والبيئية تُعظم أهمية الاجتماع البرلماني العالمي باعتباره آلية حوارية بناءً ومُرتكزاً تفاعلياً لتبادل الأراء والخبرات التشريعية لمواجهة فعالة وحاسمة لتلك الظاهرة، كما أكد سيادته على أن الدولة المصرية لم تأل جُهداً من أجل مواجهة ظاهرة تغير المُناخ كأولوية رئيسية قاطعة أشواطاً في هذا المجال في الإطار الوطني جنباً إلى جنب مع الانخراط المُكثف في الأنشطة العالمية والذي تُوج باستضافتها الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ COP 27.
لجنة الإسكان
وافقت اللجنة من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تعديل بعض أحكام قانون تعويضات المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، وسط مشاركة ممثلين عن وزارة المالية ووزارة الصناعه والتجارة، ووزارة التخطيط ، ووزارةالإسكان، والاتحاد العام للغرف التجارية.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
