رئيس اتحاد المقاولين أمام إسكان النواب: ضوابط صرف تعويضات المقاولين ضرورة والموظف الإدارى لا يهمه أحد«فيديو»

قال المهندس محمد سامى سعد، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن الاتحاد سيقوم بدوره الفعال نحو الترويج السليم لمشروع قانون صرف تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة وذلك بعد الموافقة النهائية عليه بمجلس النواب ونشه بالجريدة الرسمية حتى يحقق نتائجه الإيجابية على أرض الواقع.
تحيا مصر

 قانون تعويضات المقاولات

جاء ذلك فى كلمته باجتماع  لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة  النائب عماد سعد حمودة، والذى شهد الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون تعويضات المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.

وأضاف  بأن الاتحاد لايمانع إطلاقا من القيام بدوره على أرض الواقع، ولكنه كان يتمنى أن تكون هناك ضوابط جديدة من شأنها ضبط عملية الصرف وحالات التأخير التى من الممكن أن تحدث حيث يخلو القانون من هذه الضوابط خاصة أنه أمام البيروقراطية قد نكون أمام إشكاليات كثيرة بعدم الصرف فى المواعيد المحددة  حيث أنه الموظف الإدارى لا يشغله ولا يهمه أحد ما دام الأمر غير منصوص عليه بالقانون.

بمشاركة ممثل الأغلبية.. إسكان النواب تستكمل مناقشة تعديلات قانون تعويض عقود المقاولات

بدء اجتماع إسكان النواب لاستكمال مناقشة تعديلات قانون تعويض عقود المقاولات

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة،  اليوم علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون تعويضات المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.

وتضمن مشروع القانون فى المادة الأولى، تحديد سريان أحكام  القانون رقم 84 لسنة 2017 بإصدار قانون تعويضات عقـود المقاولات والتوريدات والخدمات العامـة، حيث نصت على أن تسرى أحكام القانون المرافق على العقود المبينة فى المادة "1" منه.

فيما نصت المادة "1" مشروع القانون وفقا لما انتهت اليه اللجنة  على أن تنشا  تحديد لجنة تسمى   اللجنة العليا للتعويضـات  يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيـة وتختص  بتحديـد أسـس وضـوابط ونسب التعويضات عـن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة فى اى من الفترات  التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة  والتى يترتب عليها الاخلال بالتوازن المالى لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترات التى تكون الدولة أو أي مـن الشركات المملوكـة لهـا أو أي مـن الأشخاص الاعتباريـة العامـة طرفا فيهـا، وذلـك عـن الأعمـال المنفذة بدءا من تاريخ بداية الفترة وحتى نهاية تنفيذ العقد  وذلك كله مـالـم يكـن التـأخير في التنفيـذ لسـبب يرجع الى  المتعاقد.

وأعطـت المادة الـحـق لصاحب الشأن أن يقدم طلبا للجهة التي يحددها وزير الإسكان متضمنا ما يلزم لهذا الطلب من بيانات، بالإضافـة إلى بيـان مـا تم صـرفه مـن دفعـات تحـت الحساب والدفعات المقدمة وفروق الأسعار بحسب الأحوال وفقا طبقا لاحكام القـوانين المنظمة للتعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.

إسكان النواب توافق نهائيا على تعديلات قانون تعويضات المقاولات والتوريدات والخدمات العامة بمشاركة ممثل الأغلبية...ورشاد يؤكد: مناقشة قانون البناء الموحد الأسبوع المقبل

"إسكان النواب" توافق نهائيا مشروع قانون تعويضات المقاولات والتوريدات

وتضمن القانون فى المادة الثانية إضافة مادة جديدة برقم 1 مكررا الى قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، وتنص على أن تستمر اللجنة العليا  للتعويضات وفق الاسس والضوابط فى تلقى وفحص طلبات التعويض عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة فى الفترة من 1/3/2016حتى 31/12/2016، والتى ترتب عليها الاخلال بالتـوازن المـالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامـة السـارية خلال تلك الفترة، والتـي تكـون الدولة أو أي مـن الشركات المملوكـة لهـا أو أي مـن الأشخاص الاعتباريـة العامـة طرفا فيهـا، وذلـك عـن الأعمـال المنفذة بـدا مـن 1/3/2016 وحتـى نهايـة تنفيذ العقـد مـالـم يكـن التـأخير في التنفيـذ بسـبب المتعاقد وذلك طبقا لاحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات.

وقال النائب سعد حمودة نأمل أن يتم إدراج القانون قريبا فى الجلسة العامة من أجل إقراره من قبل مجلس النواب، مؤكدا أهمية الترويج السليم لهذا القانون فيما وجه النائب اشرف رشاد الشريف زعيم الأغلبية البرلمانية الشكر للجنه الاسكان بمجلس النواب برئاسة النائب عماد سعد حمودة وقال زعيم الأغلبية البرلمانية،  ان معظم القوانين الهامه في مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثالث ستكون في لجنه الاسكان حيث ستناقش قانون البناء الموحد الاسبوع القادم.