بمشاركة ممثل الأغلبية.. إسكان النواب تستكمل مناقشة تعديلات قانون تعويض عقود المقاولات

انضم المهندس أشرف رشاد الشريف  النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، الأمين العام، ممثل الأغلبية البرلمانية، لاجتماع لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب،  الذي انطلق منذ قليل برئاسة المهندس عماد سعد حمودة، لاستكمال مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة  بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017، وسط مشاركة  ممثلين عن وزارة المالية،ووزارة الصناعه والتجارة، ووزارة التخطيط ، ووزارةالإسكان،  الاتحاد العام للغرف التجارية.

تحيا مصر

تعديلات قانون تعويض عقود المقاولات

وتضمن مشروع القانون فى المادة الأولى، تحديد سريان أحكام القانون رقم 84 لسنة 2017 بإصدار قانون تعويضات عقـود المقاولات والتوريدات والخدمات العامـة، حيث نصت على أن تسرى أحكام القانون المرافق على العقود المبينة فى المادة "1" منه.

وأقرت لجنة الإسكان المادة رقم 1 وفقا لصياغة التي انتهي إليه مجلس الشيوخ حيث جاء نصها كما وافقت عليه اللجنة :"  تنشا تحديد لجنة تسمى اللجنة العليا للتعويضـات يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيـة وتختص بتحديـد أسـس وضـوابط ونسب التعويضات عـن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة فى اى من الفترات التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة والتى يترتب عليها الاخلال بالتوازن المالى لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترات التى تكون الدولة أو أي مـن الشركات المملوكـة لهـا أو أي مـن الأشخاص الاعتباريـة العامـة طرفا فيهـا، وذلـك عـن الأعمـال المنفذة بدءا من تاريخ بداية الفترة وحتى نهاية تنفيذ العقد وذلك كله مـالـم يكـن التـأخير في التنفيـذ لسـبب يرجع الى المتعاقد.

وأعطـت المادة الـحـق لصاحب الشأن أن يقدم طلبا للجهة التي يحددها وزير الإسكان متضمنا ما يلزم لهذا الطلب من بيانات، بالإضافـة إلى بيـان مـا تم صـرفه مـن دفعـات تحـت الحساب والدفعات المقدمة وفروق الأسعار بحسب الأحوال وفقا طبقا لاحكام القـوانين المنظمة للتعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.

وطالب نواب خلال مناقشة المادة بوجود مدة زمنية تحدد مدة التعويضات، وهو الأمر الذي رد عليه هشام درويش ممثل وزارة الحكومة قائلا :" يوجد مادة بنص القانون تحدد المدة الزمنية وهي موجودة في كل جهة بوزارة الإسكان".
وطالب النائب عماد سعد حمودة أن يصدر مجلس الوزراء فى أول اجتماع قادم له إبراز  الأسس والضوابط الخاصة بالتعويضات، وان يتم اثارتها فى اول مجلس وزراء قادم، ويتم أبرزها لتعميمها على حميع الجهات من خلال كتاب دورى.

وهو الأمر الذي توافق معه ممثلو الحكومة.

وردا علي تساؤلات النواب بشأن من المقصود بالأشخاص الاعتبارية، أكد عماد سعد حمودة،  أن المقصود بالأشخاص الاعتبارية هى الشركات التى تساهم فيها الحكومة بأكثر من ب50%.

وحضر اللجنة النائب أشرف رشاد ممثل الأغلبية، مشيدا بأداء لجنة الإسكان،  مؤكدا أنها تناقش تشريعات هامة، وأن اللجنة سوف تبدأ مناقشة قانون البناء خلال الأسبوع المقبل.