النائب علاء جاد بمناقشات تعديلات السلك الدبلوماسي: يوفر النفقات ويحقق العدالة.. فيديو

وافق النائب علاء جاد عضو مجلس الشيوخ، من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض  أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلى الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982، شاكرًا الحكومة واللجنة المشتركة من  لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، على الخروج بهذه التعديلات.

تحيا مصر

بعد 20 عامًا.. تعديل قانون السلك الدبلوماسي

وقال عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة لمناقشة تعديل قانون السلك الدبلوماسي، أن هذا القانون منذ عام 1982 لم يشهد أية تعديلات، فكان واجبًا على الحكومة  تعديل نص هذه المادة، بما يحقق العدالة لكثير من المستحقين لهذه الوظائف.

رئيس خارجية الشيوخ يستعرض تعديلات قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي

الشيوخ يرفع شعار «الانتصار للمستثمرين» ويلزم الحكومة «بالتطبيق السليم» لـ«الحوافز»

مصر تحذو حذو الدول الكبرى

وأضاف خلال كلمته في الجلسة العامة، أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتوطن في هذه الوظيفة ممثل عن الدولة أو ممثل عن الخارجية لأكثر من 15 سنة، في حين وجود شخص أخر يستحق هذه الوظيفة.

وأوضح جاد، أن الدول الكبرى تسعى حاليًا في ظل الظروف الراهنة لإغلاق المكاتب وتكتفي فقط بالسفارات، فبات من الضروري أن تحذو مصر نفس الحذو لتلك الدول الكبرى، لتوفير الناتج.

والجدير بالذكر أن الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، تناقش تقرير اللجنة المشتركة من  لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار مشروع قانون بتعديل بعض  أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلى الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982.

تعديلات مشروع لقانون السلك الدبلوماسي

وكيل الشيوخ: تعديلات قانون السلك الدبلوماسى يسد ثغرات ويخفف الأعباء «فيديو»

الشيوخ يوافق مبدئيا على تعديلات قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي

ويستهدف التعديل  المادة (88) من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلى الصادر بالقانون رقم (45) لسنة 1982 والتى أجازت لوزير الخارجية بالاتفاق مع الوزراء المختصين أن يندب عاملين من الوزرات الأخرى لشغل وظائف ملحقين فنيين ببعثات التمثيل فى الخارج بشروط معينة:

1. ألا تزيد الدرجة المالية المقررة للوظائف التي يشغلها الملحق على الدرجة المالية المقررة لوظيفة مستشار بالسلك الدبلوماسي وما يعادلها من السلك القنصلي؛ وذلك بدلاً من رئيس البعثة في النص الحالي.    

2. أن تكون مدة الندب سنة واحدة وأجاز المشرع تجديدها لمدة سنة أخرى طوال حياته الوظيفية بعد أن كان النص الحالي غير محدد المدة.

3. ألا يزيد ما يمنح لأي من الملحقين الفنيين، من المرتبات الإضافية وبدل التمثيل والمبالغ والمزايا العينية الأخرى والإعفاءات الجمركية المقررة لوظائف التمثيل المعادلة لوظائفهم، عن البدلات والرواتب والمزايا المقررة لشاغلي وظيفة مستشار من وظائف السلك الدبلوماسي وما يعادلها من السلك القنصلي في ذات البعثة التي يعملون؛ وذلك بدلاً من "وزير مفوض " في النص الحالي.