الشيوخ يرفع شعار «الانتصار للمستثمرين» ويلزم الحكومة «بالتطبيق السليم» لـ«الحوافز»

شعار رفعته مناقشات أعضاء مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بمناقشات تعديلات قانون الاستثمار الجديدة، وهو الانتصار للمستثمرين، خاصة وأن هذه التعديلات تستهدف مد العمل بعدد من الحوافز المنصوص عليها بالقانون الحالى للاستثمار والصادر عام 2017 بجانب التوافق على عمل حافز استثمار جديد من ضريبة الدخل بحد أقصى 55% وحد أدنى 15%.

تحيا مصر 

البداية كانت من المناقشات داخل لجنة الشئون المالية والإقتصادية بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب هانى سرى الدين، والتى قامت بمناقشة التعديلات بحضور ممثلى الحكومى وسط انتقادات حاسمة بشأن عدم فاعلية الدور الحكومى  فى تفعيل الحوافز المنصوص عليها بالقانون منذ عام 2017 فى ضوء وجود عشرات الشركات التى تقدمت بطلبات للاستفادة من هذه الحوافز إلا أنها كانت تواجه بالبيروقراطية من جانب الموظفين ولم يتحقق أى من النتائج على أرض الواقع، وهو الأمر الذى أدى إلى إبداء كل من النواب هانى سرى الدين، والنائب محمود سامى، والنائب سيد عبد العال والنائب أكمل نجاتى للتحفظ على القانون ورفضه أمام عدم فعالية الدور الحكومى لمصلحة المستمثرين إلا أن اللجنة  وافقت على التعديلات دعما للدولة المصرية وجهودها فى دعم بيئة الاستثمار فى الفترة الأخيرة.

مناقشات ساخنة بالشيوخ من أجل دعم بيئة الاستثمار 

وانتقلت هذه اللغة  بمناقشات الجلسة العامة الأحد، وقبل الدخول فى المناقشات  تحدث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ بعدد من الإيضاحات المتعلقة بقانون الاستثمار مؤكدا على أن كل الدعاوى التى نظرتها المحكمة الدستورية بشأن هذا القانون كانت فى سياق عدم فعالية التطبيق للقانون على أرض الواقع، ولم يكن القانون به أى إشكاليات دستورية ومن ثم التطبيق على أرض الواقع مسئولية الحكومة، فيما  أثبت كل من نائب التنسيقية أكمل نجاتى رفض لمشروع القانون بذات الأسباب التى ذكرها باللجنة  وأن الحكومة لا تقوم بدورها،  وأيضا ذات الموقف أثبته النائب محمود سامى.

الشيوخ يرفع شعار «الانتصار للمستثمرين» ويلزم الحكومة «بالتطبيق السليم» لـ«الحوافز»

النائب هانى سرى الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والإقتصادية قال أثناء عرضه للتقرير الخاص باللجنة وهو ضمن الأعضاء الرافضين للتعديلات أنه أثناء المناقشات تم توجيه عدد من التساؤلات للحكومة  عن كم عدد المشروعات الاستثمارية التى تقدمت بطلب للحصول على الحوافز المقررة فى القانون؟، فكانت الإجابة قرابة 100 شركة فقط خلال السنوات الثلاثة وسؤالا آخر ععن كم  شركة حصلت بالفعل على موافقات للحصول على الحوافز المقررة فى المادة 11 من قانون الاستثمار فكانت النتيجة صفر  مؤكدا على أن اللجنة رأت أهمية بتفعيل الحوافز المقررة فى المادة رقم 11 على المشروعات التى تقدمت بطلب لذلك وهم الـ 100خلال 60 يوما .

النائب أحمد سمير: تعديلات قانون الاستثمار الأخيرة ليست حلًا لجميع مشاكل المستثمرين

أهم 10 معلومات عن حوافز الاستثمار الجديدة بعد موافقة مجلس الشيوخ

وعقب الموافقة من حيث المبدأ على التعديلات رغم التحفظات على الدور الحكومى شهدت المادة الثانية من المناقشات الخاصة بالحافز الاستثمارى مناقشات كثيرة وانتصار جديد للمستثمرين حيث تمت الموافقة اقتراح الحكومة بتحديد الحد الأدنى للحافز الاستثماري النقدي، بحيث لا يقل عن نسبة 15% ولا يزيد الحد الأقصى لنسبة الحافز عن  (55%) للمشروعات الاستثمارية لتكون بمثابة تحفيز حقيقي للاستثمار الأجنبي ضمن التعديلات المقترحة بمشروع تعديلات قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 .

معركة الحد الأدنى للحافز الاستثمارى بين الحكومة وأعضاء الشيوخ 

جاء ذلك بعد مناقشات موسعة بشأن مشروع القانون ومطالبة الحكومة ممثلة في وزارة المالية بإلغاء الحد الأدنى وترك الأمر للائحة التنفيذية لمشروع القانون، رغم ما تضمنه تقرير اللجنة المشتركة بمجلس الشيوخ بشأن تحديد حد أدنى للحافز الاستثماري النقدي بحيث لا يقل عن نسبة 35% وزيادة الحد الأقصى لنسبة الحافز من (55%) إلى (60%) للمشروعات الاستثمارية لتكون بمثابة تحفيز حقيقي للاستثمار الأجنبي وهو ما وافقت عليه الحكومة اثناء المناقشة داخل اللجنة .

أحمد كجوك نائب وزير المالية طالب بالعودة إلي نسبة الـ55 % كحد أقصى للحافز الاستثماري للمشروعات وترك الحد الأدني للائحة التنفيذية أو تركه للقرار يصدر من رئيس الوزراء لعدم تقييد الحكومة، وهو ما أيده النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ ..وتمسك الدكتور هاني سري الدين بتحديد الحد الأدنى وعدم ترك الأمر للائحة التنفيذية كما طالبت الحكومة لضبط النص تشريعيا، وهو ما ايده المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ.

 وأكد سري الدين أن تحديد النسبة المذكورة في التقرير جاء بعد موافقة الحكومة عليه أثناء مناقشة مشروع تعديلات قانون الاستثمار داخل اللجنة وانتهت المناقشات إلى اقتراح كجوك بأن يتم النص على ألا تزيد النسبة عن 15 % كحد أدنى و55% كحد أقصى وهو ما وافقت عليه الجلسة العامة وتم إقراره.

وأتفق مع أهمية وجود الحد الأدنى النائب أحمد سمير زكريا، عضو مجلس الشيوخ، مؤكدا على أن تحديد الحد الأدنى ضرورة مهمة حتى تكون هناك دافع رئيسى للمستثمر أن يتواجد فى القطاعات المطروحة للاستثمار، مؤكدا على أن عدم تحديد الحد الأدنى يمثل إشكالية كبيرة حيث أن المستثمر لن يكون ضامن للنسبة المقررة لصالحه.

وأكد إن تعديلات قانون الاستثمار  تهدف إلي الموافقة علي استراتيجية جديدة للدولة المصرية في جذب الاستثمارات، وتعد هذه نقطة هامة جدا في رؤية المتخصصين في الاستثمار بمصر، مشيرا إلى أن هذا التعديل ليس هو الحل لمشكلة الاستثمار في مصر، بل هو مجرد تعديل لإضافة مادة واحدة ضمن قانون الاستثمار الحالي.

النائب أحمد زكريا ومناقشات الحد الأدنى 

وتابع النائب أحمد سمير زكريا: أن قانون الاستثمارات الذي صدر عام 2017كان يواجه معوقات في التطبيق وهي نقطة هامة جدا لدي المختصين، ولكن خلال ايام سابقة بدأت الموافقة للشركات لتفعيل هذا القانون، لافتا إلي أن وزارة الاستثمار ووزارة المالية ترى أن الحافز الجديد هو حافزهام جدا في مرحلة تشجيع هذا القانون، ولكن هذا التعديل ليس له علاقة بحل مشكلة الاستثمار في مصر بشكل شامل، بل أنه أضافة جديدة للحوافز الموجوده في قانون الاستثمار الموجود حاليا.

أهم ما تضمنته حوافز الاستثمار الجديدة 

وعقب الانتهاء من المناقشات تمت الموافقة بشكل نهائى على التعديلات حيث مد العمل بالحوافز المنصوص عليها بالقانون لمدة 9سنوات قادمة  حيث تشمل الحوافز تشمل خصم ٥٠% من صافى الأرباح الخاضعة للضريبة إذا تم إقامة المشروعات بالمناطق الأكثر احتياجًا وتضم أيضا خصم 30% إذا تم إقامة المشروعات بمختلف أنحاء الجمهورية وفقا للخريطة  الاستثمارية التى يتم إقرارها

تضم أيضًا حافزا استثماريا لايقل عن 15 % و لا يُجـاوز نسبة 55% من قيمة الضريبة على الدخل المتحققة من المشروعاتوبجانب المشروعات صديقة البيئة تقدم التسهيلات المشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة والمشروعات المتوسطة والصغيرة وتقدم أيضا للمشروعات التى تعتمد على الطاقة الجديدة أو تنتجها والمشروعات السياحية ومشروعات إنتاج الكهرباء وتشمل أيضا صناعة السيارات والصناعات المغذية لها والصناعات الخشبية والأثاث والطباعة والتغليف والكيماوية وأيضا صناعات المضادات الحيوية وأدوية الأورام ومستحضرات التجميل والصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية وستكون الاستفادة من هذه الحوافز خلال 5سنوات من بدءأ تفعيل العمل بها على أن تؤسس الشركة المستفيدة خلال ثلاث سنوات

مستقبل وطن يتقدم بدراسة «الاستثمار الأجنبى المباشر - المعوقات والمحفزات» لمجلس الشيوخ..وعبد الرازق يُحيلها للجنة الإقتصادية

واليوم  الأثنين ألقى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، كلمة في بداية الجلسة العامة للمجلس "بشأن "موافقة المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (٧٢) لسنة ٢١٠٧ .

وأكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق أنه بالأمس ، وافق المجلس  على مشروع قانون مُقــدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (٧٢) لسنة ٢٠١٧. وأثناء المناقشات، رأى بعض النواب أن الحوافز المقترحة، والتى يشملها مشروع القانون المشار إليه،  مهما كانت، لا تمثل معالجة جذرية لمشاكل الاستثمار فى مصر، وعليه فقد طالب العديد من الأعضاء، بأن تقوم لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بالاشتراك مع اللجان النوعية المعنية، بإعداد تقرير يضع إستراتيجية تعظم من مناخ الاستثمار فى مصر، يُعرض على المجلس.

ولفت إلى أنه من حسن الطالع، أن تقدم النائب ياسر زكى، عضو المجلس عن حزب مستقبل وطن، ووكيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، إلى الأمانة العامة للمجلس بدراسة بُنيت أركانها داخل حزب مستقبل وطن، تحمل عنوان "الاستثمار الأجنبى المباشر - المعوقات الأساسية والمحفزات لتحسين المناخ الاستثمارى" والتى تأتى متوافقة مع خارطة الطريق الاقتصادية للدولة المصرية التى وضعها المؤتمر الاقتصادى الشهر الماضى، من خلال اقتراح سياسات وتدابير تسهم فى زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصرى. 

وأكد على أنه إذ تعد تلك الدراسة بمثابة غرس فى أرض الاقتصاد الوطنى، على أعضاء المجلس- عامةً، وأعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار- خاصةً، الإسراع برعايته كى يؤتى ثماره الطيبة التى ننشدها جميعاً،  بغية تحقيق التنمية المستدامة لمصرنا الحبيبة.

 ‏وعليه، فقد أحيلت الدراسة المشار إليها إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكاتب لجان: "الشئون الدستورية والتشريعية، الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والطاقة والبيئة والقوى العاملة"، لدراستها، والبناء عليها، لإعداد نموذج دراسة أشمل وأعم، يُعرض على المجلس فى أقرب وقت ممكن.