النائب أحمد سمير: تعديلات قانون الاستثمار الأخيرة ليست حلًا لجميع مشاكل المستثمرين

قال النائب أحمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إن تعديلات قانون الاستثمار  تهدف إلي الموافقة علي استراتيجية جديدة للدولة المصرية في جذب الاستثمارات، وتعد هذه نقطة هامة جدا في رؤية المتخصصين في الاستثمار بمصر.

تحيا مصر

 قانون الاستثمارات من سنة 2017 كان يواجه معوقات في التطبيق

وأكد زكريا خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ بمناقشات تعديلات قانون الاستثمار، أن هذا التعديل ليس هو الحل لمشكلة الاستثمار في مصر، بل هو مجرد تعديل لإضافة مادة واحدة ضمن قانون الاستثمار الحالي.

وتابع النائب أحمد سمير زكريا: أن قانون الاستثمارات الذي صدر عام 2017كان يواجه معوقات في التطبيق وهي نقطة هامة جدا لدي المختصين، ولكن خلال ايام سابقة بدأت الموافقة للشركات لتفعيل هذا القانون، لافتا إلي أن وزارة الاستثمار ووزارة المالية ترى أن الحافز الجديد هو حافزهام جدا في مرحلة تشجيع هذا القانون، ولكن هذا التعديل ليس له علاقة بحل مشكلة الاستثمار في مصر بشكل شامل، بل أنه أضافة جديدة للحوافز الموجوده في قانون الاستثمار الموجود حاليا.

أهم 10 معلومات عن حوافز الاستثمار الجديدة بعد موافقة مجلس الشيوخ

رغم التحفظات والاعتراضات.. تعديلات قانون الاستثمار تمر من مجلس الشيوخ

ويذكر أن  مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، قد وافق خلال جلسته العامة اليوم، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الاستثمار، رغم تحفظات واعتراضات من جانب بعض النواب.

الجلسة العامة شهدت استعراض النائب هاني سري الدين، رئيس اللجنة الاقتصادية، تقرير اللجنة  المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017.

تعديل قانون الاستثمار

عن مشروع القانون، مشيرا إلى أنه يهدف لمد العمل بالحوافز الخاصة المنصوص عليها فى المادة 11 لمدة زمنية كافية لاستيعاب الاستثمارات التى تدرس الدخول إلى مصر فى المرحلة المقبلة، فضلا عن منح حافز استثمارى إضافي، بمحددات وضوابط خاصة تستهدف جذب صناعات بعينها وتوجيهها إلى مناطق معينة داخل البلاد.