رغم التحفظات والاعتراضات.. تعديلات قانون الاستثمار تمر من مجلس الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال جلسته العامة اليوم، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الاستثمار، رغم تحفظات واعتراضات من جانب بعض النواب.
تحيا مصر 

الجلسة العامة شهدت استعراض النائب هاني سري الدين، رئيس اللجنة الاقتصادية، تقرير اللجنة  المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017.

تعديل قانون الاستثمار

عن مشروع القانون، مشيرا إلى أنه يهدف لمد العمل بالحوافز الخاصة المنصوص عليها فى المادة 11 لمدة زمنية كافية لاستيعاب الاستثمارات التى تدرس الدخول إلى مصر فى المرحلة المقبلة، فضلا عن منح حافز استثمارى إضافي، بمحددات وضوابط خاصة تستهدف جذب صناعات بعينها وتوجيهها إلى مناطق معينة داخل البلاد.

وتضمنت التعديلات في المادة الأولى بالاستبدال في نص المادة (١٢/ فقرة أولى - بند ٢)، بحيث تجيز لمجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص، مد العمل بالحوافز الخاصة المنصوص عليها فى المادة (11) من القانون لمدد أخرى لا يجاوز مجموعها تسع سنوات، وهو ما يعنى جواز مد العمل بتلك الحوافز حتى عام 2029.

وفي نص المادة (14/ فقرة أولى)، أناطت بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة سلطة إصدار الشهادة اللازمة للتمتع بالحوافز المنصوص عليها فى المادة (11 مكررا ) المقترح إضافتها بالمادة الثانية.

رفع جلسة الشيوخ .. وغدا مناقشة تعديلات قانون السلك الدبلوماسي

رئيس الشيوخ يحذف كلمة النائب أبو النجا المحرزي من المضبطة بعد وصف هيئة الاستثمار بالـ«فاشلة»

وتضمنت المادة الثانية من المشروع إضافة مادة جديدة برقم (11 مكررا) إلى قانون الاستثمار،تقـرر مـنح المشروعات الاستثمارية فى الصناعات والمناطق التى يحددها مجلس الوزراء، وتوسعاتها وفقا لحكـم المـادة (12) مـن القـانون حافزا استثماريا لا يجاوز نسبة (55%) مـن قيمة الضريبة على الدخل المتحقـق من مباشرة النشاط فى المشروع الاستثماري، أو توسعاته بحسـب الأحـوال، وأن تلتزم وزارة المالية بصرف الحافز خلال خمسة وأربعين يومًا مـن نهاية الأجـل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي وإلا استحق عليها مقابل تأخير يحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن مـن البنك المركزى فى الأول مـن يناير السابق على تاريخ استحقاق لحافز مع استبعاد كسور الشهر والجنيه، ولا يعـد هذا الحافز دخلا خاضعا للضريبة.

وأناطت المادة بمجلس الوزراء، بناء عـلى عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعنى بشئون الصناعة ووزير المالية، إصدار قرار يتضمن الصناعات والمناطق التى تتمتع بالحافز المنصوص عليه فى هذه المادة، ومدد منح الحافز لكـل منهـا بما لا يتجاوز عشر سنوات، وكـذا شروط وقواعد وفئات منح الحافز.

اشترطت المادة لمـنح الحافز المنصوص عليـه فى هذه المادة أن يعتمد المشروع الاستثماري، أو توسعاته بحسب الأحوال، فى تمويله حتـى تـاريخ بدء التشغيل، على النقد الأجنبـى مـن الخـارج بنسبة 50 % على الأقل، لضمان حـد أدنـى مـن تـدفق رؤوس الأموال الأجنبية، وأن يبـدأ إنتاجه خلال ست سنوات من تاريخ العمل بهذه المادة.

وفي  هذا الإطار، أعلن النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس الشيوخ، رفضه من حيث المبدأ لتعديلات قانون الاستثمار المقدمة من الحكومة.

وقال "الإمام"، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ: "أنا من ضمن الرافضين للقانون من حيث المبدأ، حضرت المؤتمر الاقتصادي ضمن المقررين بالحوار الوطني، ولم أسمع أحد من المستثمرين يطلب تخفيض الضريبة، كما أن الحكومة لم تلتزم بما ورد فى قانون الاستثمار الحالي من تسهيلات وحوافز".

وتابع "الإمام": "لا يوجد أثر مالي ولا تشريعي مذكور فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون يحدد من هو المستهدف، والجانب الإيجابي أن معدلات التضخم التى ارتفعت عالميا ارتفاع شديد جدا، وحاليا هناك شهية جديدة للمستثمرين للعودة من جديد للاستثمار، إذا لم نستغل هذه الفرصة، خلال هذه الفترة هناك فرص للاستثمار، والضريبة الحل الوحيد لتخفيض عجز الموازنة وإصلاح السياسسات المالية وذلك فيه تعارض مع هذه المادة فى مشروع القانون التى تخفض الضريبة، ومن حيث المبدأ أرفض القانون".

وأيده النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة خطة والموازنة بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين،  حيث رفض تعديلات بعض أحكام قانون الاستثمارالصادر بقانون رقم (72) لسنة 2017،  وذلك خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ.

غدًا..رياضة الشيوخ تناقش تطوير مركز شباب القوصية بأسيوط

بمشاركة النائب أحمد دياب..شباب الشيوخ  تواصل مناقشة دراسة «الشباب وسوق العمل  غير الرسمي»

وقال النائب خلال كلمته فى مجلس الشيوخ:" الحقيقة سأتحدث من باب التخصص، نحن مع أى قانون يساعد على الاستثمار ويساهم فى زيادة تدفقات الاستثمارية، لكن هناك سؤال موجه للحكومة ويجب أن تكون الحكومة صادقة فى ردها، من 2017 حتى الآن على الحكومة أن تقدم  تقرير لماذا لم تصرف الحوافز الموجودة فى القانون القديم؟". 

وأضاف نجاتى :" التعديل المقدم من جانب الحكومة يتحدث عن الضريبة من واقع الإقرار لكي نعمل تخفيض لسعر الضريبة ونتلافى مشكلة الاتفاقات الدولية ، اتحاد صناعات المصرية فى تقريره الذي يتحدث عن معوقات الاستثمار، لم يتحدث عن سعرالضريبة".

وتابع قائلاً:" المشكلة فى الاستثمار وفى عوائق الاستثمار ، وأوجه كلامى للحكومة ما اتخذتيه من قانون 206 لسنة 2020 الخاص بالإجراءات الضريبية سيوقف صرف هذا الحافز، يجب أن يكون لدي الشخص شهادة أن ليس لديه أي مستحقات للدولة"، وتساءل النائب لماذا لا يتم مواجهة المشكلة،  معلنا رفضه للقانون وطالب الحكومة بإعادة صياغته.