النائب أيمن عبد المحسن بمناقشات قانون السلك الدبلوماسى: يدعم الموازنة العامة ويخفف الأعباء.. فيديو

وجه النائب أيمن عبدالمحسن عضو مجلس الشيوخ،الشكر للجنة المشتركة من لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي.

تحيا مصر

وأعلن عبدالمحسن، في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ،  موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون، مشيرًا إلى أن القانون يحقق مبدأين أولهم تحقيق  اعتبار العدالة لأعضاء المكاتب الفنية دون أية مغالاة في ذلك، والمبدأ الثاني يتضمن الترشيد لصالح الخزانة العامة للدولة المصرية.

الشيوخ يرفع شعار «الانتصار للمستثمرين» ويلزم الحكومة «بالتطبيق السليم» لـ«الحوافز»

مستقبل وطن يتقدم بدراسة «الاستثمار الأجنبى المباشر - المعوقات والمحفزات» لمجلس الشيوخ..وعبد الرازق يُحيلها للجنة الإقتصادية«فيديو»

تعديل قانون السلك الدبلوماسي

ويهدف تعديل قانون السلك الدبلوماسي للحد من الأعباء المالية التى تتكبدها الخزانة العامة للدولة، وتحقيق العدالة، حيث تقدمت الحكومة من خلال إجراء تعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسي.

ويستهدف التعديل  المادة (88) من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلى الصادر بالقانون رقم (45) لسنة 1982 والتى أجازت لوزير الخارجية بالاتفاق مع الوزراء المختصين أن يندب عاملين من الوزرات الأخرى لشغل وظائف ملحقين فنيين ببعثات التمثيل فى الخارج بشروط معينة.

الشيوخ يوافق مبدئيا على تعديلات قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي

رئيس خارجية الشيوخ يستعرض تعديلات قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي

تعديلات مشروع لقانون السلك الدبلوماسي

1. ألا تزيد الدرجة المالية المقررة للوظائف التي يشغلها الملحق على الدرجة المالية المقررة لوظيفة مستشار بالسلك الدبلوماسي وما يعادلها من السلك القنصلي؛ وذلك بدلاً من رئيس البعثة في النص الحالي.    

2. أن تكون مدة الندب سنة واحدة وأجاز المشرع تجديدها لمدة سنة أخرى طوال حياته الوظيفية بعد أن كان النص الحالي غير محدد المدة.

3. ألا يزيد ما يمنح لأي من الملحقين الفنيين، من المرتبات الإضافية وبدل التمثيل والمبالغ والمزايا العينية الأخرى والإعفاءات الجمركية المقررة لوظائف التمثيل المعادلة لوظائفهم، عن البدلات والرواتب والمزايا المقررة لشاغلي وظيفة مستشار من وظائف السلك الدبلوماسي وما يعادلها من السلك القنصلي في ذات البعثة التي يعملون؛ وذلك بدلاً من "وزير مفوض " في النص الحالي.