مستقبل وطن يتقدم بدراسة «الاستثمار الأجنبى المباشر - المعوقات والمحفزات» لمجلس الشيوخ..وعبد الرازق يُحيلها للجنة الإقتصادية«فيديو»

ألقى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، كلمة في بداية الجلسة العامة للمجلس "بشأن "موافقة المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (٧٢) لسنة ٢١٠٧ .

تحيا مصر 

وأكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق أنه بالأمس ، وافق المجلس  على مشروع قانون مُقــدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (٧٢) لسنة ٢٠١٧. وأثناء المناقشات، رأى بعض النواب أن الحوافز المقترحة، والتى يشملها مشروع القانون المشار إليه،  مهما كانت، لا تمثل معالجة جذرية لمشاكل الاستثمار فى مصر، وعليه فقد طالب العديد من الأعضاء، بأن تقوم لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بالاشتراك مع اللجان النوعية المعنية، بإعداد تقرير يضع إستراتيجية تعظم من مناخ الاستثمار فى مصر، يُعرض على المجلس.

النائب ياسر زكى يقدم دراسة مستقبل وطن بشأن الاستثمار الأجنبى لمجلس الشيوخ 

للحد من الأعباء المالية.. انطلاق الجلسة العامة للشيوخ لمناقشة تعديلات قانون السلك الدبلوماسي

الوزير شكري يترأس جلسة إحاطة خاصة للجلسة العامة لمؤتمر المناخ

ولفت إلى أنه من حسن الطالع، أن تقدم النائب ياسر زكى، عضو المجلس عن حزب مستقبل وطن، ووكيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، إلى الأمانة العامة للمجلس بدراسة بُنيت أركانها داخل حزب مستقبل وطن، تحمل عنوان "الاستثمار الأجنبى المباشر - المعوقات الأساسية والمحفزات لتحسين المناخ الاستثمارى" والتى تأتى متوافقة مع خارطة الطريق الاقتصادية للدولة المصرية التى وضعها المؤتمر الاقتصادى الشهر الماضى، من خلال اقتراح سياسات وتدابير تسهم فى زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصرى. 

مستقبل وطن يتقدم بدراسة «الاستثمار الأجنبى المباشر - المعوقات والمحفزات» لمجلس الشيوخ..وعبد الرازق يُحيلها للجنة الإقتصادية

وأكد على أنه إذ تعد تلك الدراسة بمثابة غرس فى أرض الاقتصاد الوطنى، على أعضاء المجلس- عامةً، وأعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار- خاصةً، الإسراع برعايته كى يؤتى ثماره الطيبة التى ننشدها جميعاً،  بغية تحقيق التنمية المستدامة لمصرنا الحبيبة.

رئيس مجلس الشيوخ يحيل دراسة مستقبل وطن للجنة الشئون الأقتصادية 

 ‏وعليه، فقد أحيلت الدراسة المشار إليها إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكاتب لجان: "الشئون الدستورية والتشريعية، الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والطاقة والبيئة والقوى العاملة"، لدراستها، والبناء عليها، لإعداد نموذج دراسة أشمل وأعم، يُعرض على المجلس فى أقرب وقت ممكن.