النائبة راندا مصطفى بمناقشات تعديلات الاستثمار: نحتاج لمزيد من الحوافز فى ضوء التحديات الإقتصادية«فيديو»

وجهت النائبة راندا مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، الشكر والتقدير إلي لجنة الشئون الاقتصادية برئاسة الدكتور هانی سری الدین، بشأن الوضوح والسلاسة في إعداد مشروع القانون تعديل بعض احکام قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧، لافته إلي أن الجهد المبذول من اللجنة يحترم جدا .

تحيا مصر 

 راندا مصطفي توافق على تعديلات قانون الاستثمار..وتؤكد:الدولة تحتاج لكثير من التشريعات لدعم تدفق رأس المال الأجنبي

وأكدت مصطفي، خلال كلمتها في الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية تحتاج كثير من التشريعات التي تدعم تدفق الاستثمار، بالإضافة إلي تدفق رأس المال الأجنبي، وذلك بعد المؤتمر الاقتصادي، ومؤتمر المناخ.

ووافقت عضو مجلس الشيوخ،  على مشروع قانون تعديل بعض احکام قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧، من حيث المبدأ، قائله: “لعل هذه التشريعات خطوة علي الطريق الصحيح للوصول إلي تفعيل قانون الاستثمار الحالي”.

الشيوخ يرفض مقترح النائبة راندا مصطفى بشأن إطلاق لفظ «وزير»دون لفظ «الوزير المعني».. فيديو

«تجسيد لفكر الجمهورية الجديدة».. الشيوخ يوافق مبدئيا على تعديلات قانون الاستثمار.. ونواب: خطوة لجذب الاستثمارات الأجنبية.. و نتيجة مهمة لمناقشات المؤتمر الاقتصادى «فيديو وصور»

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق: مشاكل قوانين الاستثمار دائما فى التطبيق على أرض الواقع وليس العوار الدستورى

وكان قد أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن بعض القوانين التي كان يتم نظرها أمام المحكمة الدستورية العليا، لم يكن بها أي عوار دستوري، ولكن تكون المشكلة في التطبيق، مضيفا: “ أثناء مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل قانون الاستثمار: في حال عدم تطبيق ما ورد في القانون من تسهيلات فإن الأمر مرده إلى الرقابة”.

وقال رئيس مجلس الشيوخ: إذا لم يحقق التعديل التشريعي الغاية المرجوة منه ، فإن للمجلس الكلمة العليا في الرقابة ، وكذلك والغرفة الثانية " مجلس النواب " ، حتى يصل التشريع إلى مبتغاه.

ويذكر أنالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، قد بدأت برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصــادية والاســتثمار ومكتـب لجنة الشؤون الدسـتورية والتشريعية عـن مشروع قانون بتعــــديل بعـــض أحكام قانون الاســـتثمار.