«تجسيد لفكر الجمهورية الجديدة».. الشيوخ يوافق مبدئيا على تعديلات قانون الاستثمار.. ونواب: خطوة لجذب الاستثمارات الأجنبية.. و نتيجة مهمة لمناقشات المؤتمر الاقتصادى «فيديو وصور»

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الاستثمار.
تحيا مصر

واستعرض الدكتور هاني سري الدين، رئيس اللجنة الاقتصادية، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، مؤكدا أنه يتضمن إجراء واستحداث حوافز ضريبية غايتها تعزيز مناخ الاستثمار في مصر، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في ظل وجود ميزة تنافسية لمصر والتوفر النسبي للطاقة في ظل وجود أزمة طاقة لدى كثير من الدول في الوقت الحالي، ما يدعم الاستثمار ويجلب مزيدا من النقد الأجنبي.

وأوضح سري الدين، أن الحوافز الضريبية هى من أهم عوامل الجذب التى يسعى إليها المستثمرون عند اتخاذ القرار بضخ أو نقل استثماراتهم إلى أسواق جديدة، وكانت الحوافز الخاصة المقررة.

وبموجب المادة (11) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 يشترط للتمتع بها وفقا لحكم المادة (12 ) من القانون ذاته، تأسيس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لذلك القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء مـد هذه المدة لمرة واحدة، وكان مجلس الوزراء قد استنفد سلطته فى مد هذه المدة لتنتهى فى 28 أكتوبر 2023 بموجب قراره رقم 22 لسنة 2020 فقد كان التفكير فى إدخال تعديل تشريعى على قانون الاستثمار يتضمن صياغة حزمة تحفيزية ذات شقين:
الأول: مد العمـل بالحوافز الخاصة المنصوص عليها فى المادة (11) المشار إليها لمدة زمنية كافية لاستيعاب الاستثمارات التى تدرس الدخول إلى مصر فى المرحلة القادمة.

تعديلات قانون الاستثمار
 

وفي هذا الإطار، قالت الدكتورة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ:  بداية لابد من كلمة إشادة اوجهها لحكومتنا الموقرة بصفة خاصة، والدولة المصرية  بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بصفة عامة، و ذلك لما نلمسه جميعاً من نية صادقة وعزيمة لا تلين لإدارة ملف الإستثمار بما يحقق طفرة تكفل للاقتصاد المصري الانتقال الى آفاق غير مسبوقة، ستعود بالتاكيد آثارها المستدامة على كل ربوع الوطن وكل فئات المواطنين، إذ تمثل البنية التشريعية الحاكمة لمنظومة الاستثمار أحد أهم عناصر تعزيز بيئة الاستثمار، ومن ثم يأتي مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار كإضافة بالغة الأهمية في هذا الصدد .

وأضافت خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ: كما أتوجه بالشكر للجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والإستثمار ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، برئاسة الدكتور هاني سري الدين على الجهد الكبير المبذول في بحث ودراسة التعديلات المقترحة ، والاتفاق او الاختلاف مع بعض ما جاءت به من مفاهيم .

جذب الاستثمارات الخارجية المباشرة
 

وأكدت فوزي، أن التعديل قد جاء مجسداً بامتياز لفكر الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في جذب الاستثمارات الخارجية المباشرة ، إذ يمثل خطوة مهمة على هذا الطريق، و استكمالاً لا غنى عنه لعوامل الجذب والتشجيع التي تم إقرارها في قانون الاستثمار .
وتابعت: جاء ملبياً لعديد المقترحات التي طرحت في منصات ومؤتمرات الحوار الاقتصادي المختلفة على مدار المرحلة الماضية، ما يشير إلى أن الحكومة تستمع بعمق لمختلف الأصوات و تتحرك تجاه ما يسهم منها في تحقيق إختراق حقيقي.
 

نائب وزير المالية لمجلس الشيوخ: تعديلات قانون الاستثمار الجديدة غير تقليدية

رئيس اقتصادية الشيوخ يستعرض تعديلات قانون الاستثمار

وأشارت وكيل مجلس الشيوخ، إلى ان المشروع المقترح يمتلك رؤية واضحة لمجموعة الصناعات والمشروعات الاستثمارية التي تستهدفها الحوافز الضريبية والتي في اغلبها تشجع على مزيد من خلق فرص العمل و تعزيز وضع مصر كمركز دولي للطاقة ، ودعم فرص استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة ، وصناعة السيارات والاليكترونيات وغيرها.

واستكملت فوزي: أتصور انه بهذا التعديل تكون البنية التشريعية الحاكمة لمنظومة الإستثمار في مصر قد اكتملت ملامحها ، بما تشتمل عليه من عوامل الجذب والتحفيز، ويبقى ان يتم التطبيق بشكل يتغلب على التحديات والمصاعب التي تعيق انطلاق عجلة الاستثمار في كل ربوع المحروسة ، وهنا أضم صوتي لما جاء في تقرير اللجنة المشتركة من الإشارة الى ان البيروقراطية ماتزال هي التحدي الرئيس للإستثمار في مصر ، و أطالب بأنه يجب في المرحلة المقبلة مواجهتها بكل حسم و دون هوادة، معلنة موافقتا مبدئيا على مشروع القانون.

نائب الشيوخ محمد صبرى: الاستثمار فى مصر يحتاج إلى نظرة شاملة.. «فيديو»

الشيوخ يوافق مبدئيا على تعديلات قانون الاستثمار

و وافقت النائبة سماء سليمان وكيل لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار وذلك خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ.

وقالت النائبة خلال كلمة لها فى الجلسة العامة بمجلس الشيوخ :" بداية أوجه الشكر للجنة المشتركة على المجهود الذي بذلوه، الحقيقة أن مشروع القانون يأتى فى توقيت مهم للغاية وبعد مؤتمر الاقتصادي الذي طالب بتقديم تحفيزات للقطاع الخاص والاستثمار سواء كان الوطني أو الأجنبي، و يأتي بعد إقرار المجلس لمشروع قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات"
 

وأضافت النائبة:" القانون الذي نحن بصدد مناقشته اليوم هو يشجع  الاستثمار في صناعات كثيرة ويمكن أهمها صناعة الطاقة، ويتماشي مع ما قاله الرئيس السيسي فى قمة المناخ المنعقد فى شرم الشيخ ، وأيضا يحفز الاستثمار الأجنبي على ضخ التمويل الخارجي وبناء عليه أوافق على مشروع القانون"