الشيوخ يرفض مقترح النائبة راندا مصطفى بشأن إطلاق لفظ «وزير»دون لفظ «الوزير المعني».. فيديو
ADVERTISEMENT
رفض مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مقترح النائبة راندا مصطفي، عضو مجلس الشيوخ، بشأن إطلاق لفظ وزير دون لفظ الوزير المعني، في المادة الأولى من نص مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.
الشيوخ يرفض مقترح النائبة رندا مصطفي بشأن إطلاق لفظ «وزير»دون لفظ «الوزير المعني»
قالت النائبة راندا مصطفى أن جملة “ الوزير المعني” تعد ثقيلة جدًا، في المادة الأولى من نص القانون، مطالبة بتعديل اطلاق لفظ وزير دون إطلاق لفظ الوزير المعني، مضيفة: أن يكون من الأول وزير شئون قطاع الاعمال، ووزير التخطيط، ووزير المالية، لكي يكون السياق متجانس.
وأكدت عضو مجلس الشيوخ، علي أنها توافق علي عدم وجود معاملة مالية لأي عضو من أعضاء اللجنة، ودعت إلي أن كل المجالس المشكلة في الحكومة لـ أبداء الرأي أو وضع الاستراتيجيات، ميكنش ليها معاملة مالية، نظرا للسياسة التقشفية للحكومة الان.
الشيوخ يوافق نهائيا على تشكيل المجلس الأعلى لصناعة السيارات
ويذكر أن مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قد وافق على نص المادة الأولى من قانون المجلس الأعلى لصناعة السيارات بشأن تشكيل المجلس وذلك بعد استبعاد رئيس هيئة التنمية الصناعية، ورفع عدد ذوى الخبرة لـ 4 وإعطاء الفرصة لرئيس الوزراء بإضافة أعضاء جدد دون أن يكون لهم صوت للاستفادة من خبراتهم أيضا.
كما جاء نصها كما يلى : ينشأ مجلس يُسمى " المجلس الأعلى لصناعة السيارات "، ويشار إليه في هذا القانون بالمجلس
ويشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من:
- الوزير المعني بشئون الصناعة، نائباً لرئيس المجلس وينوب عن الرئيس حال غيابه
- الوزير المعنى بشئون قطاع الأعمال العام
- الوزير المعنى بشئون التخطيط
- الوزير المعنى بشئون النقل
- وزير المالية
- وزير الدولة للإنتاج الحربي
- اربعة من ذوي الخبرة يرشحهم الوزير المعنى بشئون الصناعة، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة
- ويجوز لرئيس مجلس الوزراء دعوة من تراه لحضور اجتماعات المجلس دون ان يكون له صوت معدود
- ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بنظام عمل المجلس وتسمية أعضائه من ذوي الخبرة
- ويكون للمجلس أمانة فنية، يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها قرار من الوزير المعنى بشئون الصناعة