النائبة سماء سليمان بمناقشات تعديلات قانون الاستثمار : نتيجة مهمة لمناقشات المؤتمر الاقتصادى «فيديو»

وافقت النائبة سماء سليمان وكيل لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار وذلك خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ.

تحيا مصر

وقالت النائبة خلال كلمة لها فى الجلسة العامة بمجلس الشيوخ :" بداية أوجه الشكر للجنة المشتركة على المجهود الذي بذلوه، الحقيقة أن مشروع القانون يأتى فى توقيت مهم للغاية وبعد مؤتمر الاقتصادي الذي طالب بتقديم تحفيزات للقطاع الخاص والاستثمار سواء كان الوطني أو الأجنبي، و يأتي بعد إقرار المجلس لمشروع قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات"

وأضافت النائبة:" القانون الذي نحن بصدد مناقشته اليوم هو يشجع  الاستثمار في صناعات كثيرة ويمكن أهمها صناعة الطاقة، ويتماشي مع ما قاله الرئيس السيسي فى قمة المناخ المنعقد فى شرم الشيخ ، وأيضا يحفز الاستثمار الأجنبي على ضخ التمويل الخارجي وبناء عليه أوافق على مشروع القانون"

النائب نبيل دعبس بمناقشات تعديلات قانون الاستثمار: إضافة جديدة والحافز النقدى نقلة نوعية.. فيديو

نائب التنسيقية أكمل نجاتى يرفض تعديلات قانون الاستثمار الجديد .. ويطالب الحكومة بإعادة النظر

أهداف مشروع  قانون الاستثمار

ويناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017.

ويهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى إجراء تعديل على بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017، يتضمن إجراء واستحداث حوافز ضريبية من أجل تحفيز المناخ الاستثماري فى مصر، وتشجيع الاستثمار الأجنبي فى ظل وجود ميزة تنافسية لمصر وهى توفر نسبي فى ظل وجود أزمة الطاقة عند عدد من الدول، مما يساهم ذلك فى دعم الاستثمارات الصناعية ويجذب مزيد من النقد الأجنبي.

وأدخلت اللجنة المشتركة بعض التعديلات على مشروع القانون المقدم من الحكومة، وضمن التعديلات فى المادة (12) تم تعديل الفقرة (2) من المادة حيث تم استبدال عبارة "لمدد أخرى لا يجاوز مجموعها 9 سنوات" بعبارة "لمرة كما تم إعادة صياغة عبارة "حافزا استثماري لا يجوز 55%  من قيمة الضريبة على الدخل" لتصبح "حافزا استثماري نقدي لا يقل عن نسبة 35% ولا يجاوز نسبة 60% من قيمة الضريبة  المسددة مع الإقرار الضريبي"، وذلك لتحديد الحد الأدنى لنسبة الحافز الاستثماري بتحديد حد أدنى للحافز بنسبة 35% وزيادة الحد الأقصي لنسبة الحافز من 55% إلى 60% للمشروعات الاستمثارية لتكون بمثابة تحفير للاستثمار الأجنبي.واحدة" وذلك لضبط الصياغة.