نائب التنسيقية أكمل نجاتى يرفض تعديلات قانون الاستثمار الجديد .. ويطالب الحكومة بإعادة النظر«فيديو»

رفض النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة خطة والموازنة بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، تعديلات بعض أحكام قانون الاستثمارالصادر بقانون رقم (72) لسنة 2017،  وذلك خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ.

تحيا مصر

وقال النائب خلال كلمته فى مجلس الشيوخ:" الحقيقة سأتحدث من باب التخصص، نحن مع أى قانون يساعد على الاستثمار ويساهم فى زيادة تدفقات الاستثمارية، لكن هناك سؤال موجه للحكومة ويجب أن تكون الحكومة صادقة فى ردها، من 2017 حتى الآن على الحكومة أن تقدم  تقرير لماذا لم تصرف الحوافز الموجودة فى القانون القديم؟". 

وأضاف نجاتى :" التعديل المقدم من جانب الحكومة يتحدث عن الضريبة من واقع الإقرار لكي نعمل تخفيض لسعر الضريبة ونتلافى مشكلة الاتفاقات الدولية ، اتحاد صناعات المصرية فى تقريره الذي يتحدث عن معوقات الاستثمار، لم يتحدث عن سعرالضريبة". 

وكيل الشيوخ بتعديلات قانون الاستثمار: خطوة مهمة لجذب الاستثمارات الأجنبية

رئيس اقتصادية الشيوخ يستعرض تعديلات قانون الاستثمار

وتابع قائلاً:" المشكلة فى الاستثمار وفى عوائق الاستثمار ، وأوجه كلامى للحكومة ما اتخذتيه من قانون 206 لسنة 2020 الخاص بالإجراءات الضريبية سيوقف صرف هذا الحافز، يجب أن يكون لدي الشخص شهادة أن ليس لديه أي مستحقات للدولة"، وتسأل النائب لماذا لا يتم مواجهة المشكلة،  واختتم فى كلمته برفضه القانون وطالب الحكومة بإعادة صياغته.

تعديلات فى قانون الاستثمار

يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017.

ويهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى إجراء تعديل على بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017، يتضمن إجراء واستحداث حوافز ضريبية من أجل تحفيز المناخ الاستثماري فى مصر، وتشجيع الاستثمار الأجنبي فى ظل وجود ميزة تنافسية لمصر وهى توفر نسبي فى ظل وجود أزمة الطاقة عند عدد من الدول، مما يساهم ذلك فى دعم الاستثمارات الصناعية ويجذب مزيد من النقد الأجنبي.