وكيل الشيوخ بتعديلات قانون الاستثمار: خطوة مهمة لجذب الاستثمارات الأجنبية.. فيديو
ADVERTISEMENT
قالت الدكتورة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ: بداية لابد من كلمة إشادة اوجهها لحكومتنا الموقرة بصفة خاصة، والدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بصفة عامة، و ذلك لما نلمسه جميعاً من نية صادقة وعزيمة لا تلين لإدارة ملف الإستثمار بما يحقق طفرة تكفل للاقتصاد المصري الانتقال الى آفاق غير مسبوقة، ستعود بالتاكيد آثارها المستدامة على كل ربوع الوطن وكل فئات المواطنين، إذ تمثل البنية التشريعية الحاكمة لمنظومة الاستثمار أحد أهم عناصر تعزيز بيئة الاستثمار، ومن ثم يأتي مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار كإضافة بالغة الأهمية في هذا الصدد .
تعديلات قانون الاستثمار
وأضافت خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ: كما أتوجه بالشكر للجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والإستثمار ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، برئاسة الدكتور هاني سري الدين على الجهد الكبير المبذول في بحث ودراسة التعديلات المقترحة ، والاتفاق او الاختلاف مع بعض ما جاءت به من مفاهيم .
جذب الاستثمارات الخارجية المباشرة
وأكدت فوزي، أن التعديل قد جاء مجسداً بامتياز لفكر الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في جذب الاستثمارات الخارجية المباشرة ، إذ يمثل خطوة مهمة على هذا الطريق، و استكمالاً لا غنى عنه لعوامل الجذب والتشجيع التي تم إقرارها في قانون الاستثمار .
وتابعت: جاء ملبياً لعديد المقترحات التي طرحت في منصات ومؤتمرات الحوار الاقتصادي المختلفة على مدار المرحلة الماضية، ما يشير إلى أن الحكومة تستمع بعمق لمختلف الأصوات و تتحرك تجاه ما يسهم منها في تحقيق إختراق حقيقي.
وأشارت وكيل مجلس الشيوخ، إلى ان المشروع المقترح يمتلك رؤية واضحة لمجموعة الصناعات والمشروعات الاستثمارية التي تستهدفها الحوافز الضريبية والتي في اغلبها تشجع على مزيد من خلق فرص العمل و تعزيز وضع مصر كمركز دولي للطاقة ، ودعم فرص استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة ، وصناعة السيارات والاليكترونيات وغيرها.
واستكملت فوزي: أتصور انه بهذا التعديل تكون البنية التشريعية الحاكمة لمنظومة الإستثمار في مصر قد اكتملت ملامحها ، بما تشتمل عليه من عوامل الجذب والتحفيز، ويبقى ان يتم التطبيق بشكل يتغلب على التحديات والمصاعب التي تعيق انطلاق عجلة الاستثمار في كل ربوع المحروسة ، وهنا أضم صوتي لما جاء في تقرير اللجنة المشتركة من الإشارة الى ان البيروقراطية ماتزال هي التحدي الرئيس للإستثمار في مصر ، و أطالب بأنه يجب في المرحلة المقبلة مواجهتها بكل حسم و دون هوادة، معلنة موافقتا مبدئيا على مشروع القانون.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
