حتى لو في أرضك أو بيتك.. دار الإفتاء تحرم بيع الآثار

ردت دار الإفتاء على أحد الأسئلة التي تشغل كثير من المسلمين، ويتعلق بحكم بيع الآثار أو غيرها التي يُعثر عليها، والمتاجرة فيها عمومًا؟.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، أن بيع الآثار والمتاجرة فيها حرام شرعًا ولا يجوز إلا في حدود ما يسمح به ولي الأمر وينظمه القانون.

وقالت دار الإفتاء: لا يجوز شرعًا المتاجرة بالآثار أو التصرف فيها بالبيع أو الهبة أو غير ذلك من التصرفات إلا في حدود ما يسمح به ولي الأمر وينظِّمه القانون مما يحقق المصلحة العامة، حتى ولو وجدها الإنسان في أرض يمتلكها؛ فانتقال ملكية الأرض لا يستتبع انتقال ملكية المدفون في الأرض من الآثار، ما لم يكن المالك الحالي أحد ورثة المالك الأول صاحب الأثر المدفون -وهو أمر مستبعدٌ- بل لا تثبت الملكية حتى في حالة ثبوت أنه من ورثة المالك الأول؛ لاعتبارات كثيرة، وإذا عُدِم انتقال ملكية الأثر للمالك الحالي على هذا النحو، فمِن ثَمَّ يكون ذلك الأثر مالًا عامًّا، ويصير لُقَطة يجب ردها إلى الدولة، وهذا ما عليه العمل في الديار المصرية إفتاءً وقضاءً.

دار الإفتاء: البناء علي الاراضي الزراعية حرام

أصدر المؤتمر العالمي السابع لدار الإفتاء المصرية الذي عقد على مدار يومين تحت عنوان "الفتوى وأهداف التنمية المستدامة"، ميثاق إفتائي لمواجهة التغيرات المناخية".

وقال مفتي القدس الشيخ محمد حسين، إن الوثيقة تأتي انطلاقًا من الأصول الإسلامية الأخلاقية والفقهية والشرعية، وتضامنًا مع المصلحة الوطنية والإنسانية والعالمية، وتعميقًا للوعي بمخاطر ومشكلات ما نجم عن تغيرات المناخ على كافة الأصعدة والمجالات في الحياة الإنسانية، وحتى يكون الإفتاء واحدًا من المجالات التي تُسهم في حل المشكلة والتوعية بها، وحتى نُفعِّل ما أسَّسَه المفتون عبر العصور من استشرافِ الأحداث الحالية والمستقبلية.

دار الإفتاء: البناء علي الاراضي الزراعية حرام

حرام شرعا.. دار الإفتاء تحذر من السخرية من الأشخاص عن طريق الكوميكس

وأشارت الوثيقة إلى ضرورة وجوب الالتزام بالقوانين والمعاهدات التي تهدف إلى الحد من مخاطر التغير المناخي والوقاية من تفاقمها، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحد من الآثار السلبية للتغير المناخي والوقاية منها، وبعد ثبوت الضرر والخطر، وتجريم ذلك قانونيًّا، مؤكدة أنه من المحظورات "إساءة تداول النفايات الخطرة، والإعانة على ذلك، وإساءة تداول المواد أو المخلفات الخطرة، والإعانة على ذلك، والإسراف في استهلاك الطاقة على مستوى الفرد والمؤسسات، وإغراق النفايات الخطرة في مياه البحار والمحيطات، والتعدي على الرقعة الزراعية بالبناء المخالف".