ممثل الأغلبية البرلمانية باجتماع رئيس الحكومة: قرارات الحماية الاجتماعية كان لها صدى إيجابي ملموس في الشارع المصري
ADVERTISEMENT
أكد المهندس أشرف رشاد، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، وممثل الأغلبية البرلمانية، أن القرارات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية، لا سيما ما يتعلق منها بالحماية الاجتماعية، كان لها صدىً إيجابي ملموس في الشارع المصري، وكذا القرارات الاقتصادية الأخيرة، خاصة قرار مرونة سعر الصرف، فهي قرارات مهمة للغاية، مؤكداً تأييد النواب ورؤساء اللجان لهذه القرارات ودعمهم للحكومة ومساندتها في تنفيذ تلك القرارات؛ من أجل مواجهة التداعيات السلبية المتلاحقة للأزمة العالمية الراهنة.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، بحضور المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية.
وفي مُستهل اللقاء، رحب رئيس الوزراء بالحضور، مؤكداً حرصه مع بدء كل دورة برلمانية على عقد هذا اللقاء مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، من منطلق تطلع الحكومة الدائم لتدعيم أطر التعاون والتنسيق والتشاور مع البرلمان، باعتبارهما مُكملين لبعضهما البعض في تحقيق تطلعات المواطنين، خاصة في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها العالم.
وهنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رؤساء اللجان النوعية على توليهم مسئولية اللجان، معرباً عن تمنياته لهم بالتوفيق في المهام الموكلة إليهم، مؤكداً أن هناك توجيهاً لجميع وزراء الحكومة بضرورة التواجد في جلسات البرلمان، أثناء مناقشة مشروعات القوانين ذات الصلة بوزاراتهم، مع مراعاة الحرص الشديد على عقد الاجتماعات الدورية مع النواب، بما يُسهم في التغلب على المشكلات التي تواجهها دوائرهم.
مبدولي: الدولة تتحمل كُلفة مالية كبيرة لمساندة المواطنين في هذه المرحلة تتخطى الـ 40 مليار جنيه في بند الكهرباء فقط
كما توجه رئيس الوزراء بالشكر إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، تقديراً للدعم الكامل من جانبه، الأمر الذي يكون له أبلغ الأثر في التنسيق الفاعل وسرعة إصدار عدد من القوانين التي تسهم في تحقيق مستهدفات الدولة المصرية.
وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة في ظل هذه المرحلة غيرالمسبوقة، لاسيما أمام ارتفاع معدلات التضخم عالمياً، على أن تضع حزم الحماية الاجتماعية على أجندة أولوياتها، وكذا إلى جانب العمل على استمرار مُعدلات الإنتاج، وتوفير فرص العمل والتشغيل.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة بدأت في تنفيذ مخرجات وتوصيات المؤتمر الاقتصادي ـ مصر 2022، الذي عقد الشهر الجاري، وشهد مُشاركة واسعة من جانب العديد من أعضاء مجلس النواب، في مختلف الجلسات المتخصصة التي تضمنتها أجندة المؤتمر وفعالياته المُثمرة، وكذا التنسيق بشأن العديد من المُخرجات، ومنها حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية الجديدة، التي تم اقرارها وتشمل عدة إجراءات يبدأ تطبيقها في شهر نوفمبر.